مقدّمة

هذه المقال ليست مجرد حوار بين شخصين "المناظرة"، بل مرآة فكرية تُعيد إلى السطح صراعًا عميقًا بين مدرستين:

مدرسة الوعي العثماني التي تقيس التاريخ بميزان العدل، والمدرسة العباسية الباطنية التي تتخفّى تحت عباءة «منهج السلف» لتُعيد إنتاج التضليل القديم في ثوب جديد.

الرد على المناظرة ليست جدلًا عابرًا، بل كشفٌ لطريقة تفكير كاملة: خطابٌ يضع قناع “السلف” على ملامح مشروعٍ باطنيّ قديم، يعيد تدوير الروايات وفق هوى السياسة لا وفق ميزان العدل. نحن هنا لا نغازل الوجدان ولا نراعي الحساسيات؛ نقيس الأقوال بالبرهان، ونزن الرجال بالحق، لا العكس.

السؤال المركزي: كيف يتحوّل الدفاع عن أشخاص إلى منهج يجرّ التاريخ من رقبته، ثم يطلب من القارئ ألّا يسأل؟ الإجابة تبدأ من تتبّع المغالطات وبناء الحُجّة على ثلاث طبقات: السند، والمنطق، والسياق.

يظهر المتحدثون بمظهر الورع والزهد، يتكلمون بعبارات الوقار وينطقون بلغة السلف، لكن وراء هذا القناع يكمن المشروع نفسه الذي شوّه وعي الأمة، حين مزج الدين بالسلطة، والحديث بالهوى، حتى صار الكذب يُروى باسم السنة، والتاريخ يُزخرف باسم العقيدة.

يُسمّون مراجعة التاريخ «تشكيكًا»، ويصفون من يسأل بـ«الملحد»، لأنهم لا يملكون حجة سوى إغلاق باب العقل، ولا يردّون إلا بالتخويف لا بالبيّنة. ومع ذلك، فإن الإلحاد الذي يتباكون عليه لم يأتِ من الخارج، بل وُلِد في أحضانهم — من نُخَبٍ مسلمة امتلكت صفاء المنطق وصدق البحث، لكنها رأت في خطبهم وتناقضاتهم ما يُسقط هيبة العدل ويهدم ميزان النبوة.

لقد جعلوا من عليٍّ «صنمًا مقدسًا»، واعتذروا له عن كل انحراف، حتى إذا واجهوا النصوص التي تُدين موقفه من عثمان، غلفوها بالتبرير، وأغلقوا باب المحاسبة باسم «الاجتهاد». وأما الحديث الذي يستندون إليه — «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» — فقد صار عندهم منهجًا للحكم على الحق بالدم لا بالدليل، حتى لو خالف ميزان العدل الذي جاءت به الرسالة.

منهج مجلة معاوية

لا نخوض في التاريخ بعاطفة، ولا نردّ بخصومة، بل نتبع منهجًا تحليليًا صارمًا يقوم على ثلاثة أركان:

1. تحقيق السند والمصدر: لا نعتمد رواية إلا بعد وزنها على منهج المحدّثين الأولين.
2. تفكيك البنية المنطقية للنص: إذ قد يكون النص صحيحًا في إسناده، باطلاً في تأويله.
3. تحليل السياق السياسي والاجتماعي: لأن التاريخ الإسلامي لم يكن نصوصًا في فراغ، بل صراعًا على السلطة والشرعية.

معيار العدل: الدم أولًا

ميزاننا في المدرسة العثمانية بسيط: أي خطابٍ يُنقّي الرموز ويترك الدماء معلّقة هو خطابٌ يفرّ من العدل. إغلاق ملفّات القصاص باسم “الفتنة” لا يصنع وحدةً، بل يؤبّد الجرح.

العدالة السياسية

سلوك السلطة العلوية يفحص في ميزان حماية الدم والمال والدين، لا محاسن الأفراد الخاصة المصنوعة في مخابر المتيعة "دار الكذب بالكوفة".

صحة السند ≠ صحة الاستدلال

قد يثبت النص عند مدرسة الكوفة، لكن توظيفه على انحياز بذاتها يحتاج قرائن مستقلة من مدرسة المدينة التي كانت الشاهد عن الجريمة السياسية.

شرعية الحكم

تنعقد بالإجماع الحرّ والقضاء على قتلة المظلوم، لا بالسبق في الصحبة ولا بالقرابة.

أسئلة مباشرة للخطاب السلفي

إن كان حديث عمار لا يحسم، فلماذا يُستعمل حينًا لإدانة خصوم معيّنين ويُعطَّل حينًا آخر؟ كيف تُبرِّئون رأس السلطة من تبِعات ولاته مع ثبوت السلسلة الإدارية والنتائج الدامية؟ بأي معيار أُجِّل القصاص لعثمان؟ ومن الذي استفاد سياسيًّا من التأجيل؟ إذا كانت الفضيلة الشخصية تُسقط المساءلة، فبمَ يُوزن ظلم الأقوياء حين يصيب الضعفاء؟

خلاصة تنفيذية

الخطاب الذي يقدّم الأشخاص على المبادئ يفضي حتمًا إلى تزييف ميزان العدل. الحديث الصحيح لا يتحوّل تلقائيًا إلى صكٍّ سياسي؛ يلزمه سياق وبرهان مستقل. ملف عثمان معيارٌ دقيق: من عطّل القصاص فقد حرك عجلة الفتنة، مهما كانت ألقابه وفضائله. ستنشر المجلة ملفات تفصيلية لكل مشهد، مع الجداول المرجعية والعلل الحديثية وتحليل السلوك السياسي. الهدف واضح: إعادة الحق إلى مركز المعادلة، بلا أقنعة وبلا تمائم لغوية.

سلسلة المقالات المرتبطة

هذا المقال تمهيد أول لسلسلة تحليلية نرصد فيها خطاب «السلفية العباسية» في المناظرات والمقاطع الحديثة، ونقابله بمنهج المدرسة العثمانية التحقيقية. الردود التفصيلية ستُنشر تباعًا ويمكن الرجوع إليها عبر الروابط/العناوين التالية:

• منهج المدرسة العثمانية في نقد المرويات العباسية
• الحديث بين السند والسياسة: كيف وُلدت رواية «عمار تقتله الفئة الباغية»؟
• التقية الفكرية في الخطاب السلفي الحديث
• كيف شوّه العباسيون مفهوم العدالة في قضية عثمان؟

تمهيد: ملامح المتناظرين

الدكتور هيثم طلعت (المتحدث السلفي)

• يرى أن التاريخ جزء من العقيدة ويجب تنقيته من «السبئية».
• يعظّم معاوية ويبرئ يزيد من دم الحسين.
• يوظّف الأحاديث كدليل عقدي نهائي ويغلق باب النقد التاريخي.

المحاوِر

• عقلاني واقعي يرى أن الصحابة بشر يخضعون لسنن التدافع.
• يسائل الخطاب السلفي عن وراثة يزيد وخروج الحسين.
• يستخدم منطقًا نقديًا يكشف التناقض بين الرواية الدينية والتاريخية.

تسلسل الحوار وتحليل المضمون

قسّمنا الحوار إلى مقاطع زمنية تقريبية، مع تلخيص أقوال الطرفين وترك حيّز «ردّنا المؤجّل» لإدراجه لاحقًا.

1 المأخذ على معاوية وتبرير الفتنة الكبرى

المضيف: لماذا لم يطهّر علي جيشه من قتلة عثمان؟ ولماذا يتحسس السلفيون من نقد معاوية؟

د. هيثم: معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين… يزيد إداري حكيم… يجب إيقاف المرويات «السبئية» الباطلة.

ردّنا المؤجّل: …

2 صفّين وحديث عمّار

د. هيثم: معاوية يطلب القصاص، وعلي يؤجّله، وكلاهما مأجور. «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» دليل أنّ علي على الحق.

المضيف: لماذا لم يتراجع معاوية بعد هذا الحديث؟

ردّنا المؤجّل: …

3 خروج الحسين

المضيف: هل السلفيون ضد خروج الحسين؟

د. هيثم: لعنَ قاتليه، ويزيد لم يأمر، بل ابن زياد هو الفاعل.

ردّنا المؤجّل: …

جدول المراجع والحديث المذكور

تنويه للقارئ

اسأل، ناقش، واجه الحجّة بالحجّة. إن صادفت مبالغةً أو تعميمًا هنا فأشرْ إليه وسنصحّحه علنًا. العدل أقوى من الضجيج، والحقيقة لا تخاف النقد.

وإلى من رُوّع بخطاب التخويف الديني، أو غُرّر به دعاة الورع الزائف، نرحّب بك هنا قارئًا وناقدًا ومُحاورًا.

نعدك أن الحوار سيكون حضاريًا، صادقًا، بلا تضليل ولا تشويه، وأنك ستجد في طرحنا صفاء العدل الذي جاء به الإسلام الأول، بعيدًا عن أقنعة الورع المصنوع والجدل العباسي الموروث.

ستكتشف بنفسك أن أعداء العقل ليسوا المفكرين ولا الباحثين، بل حُرّاس الصنم الذي صُنع لعليّ وآل بيته؛ وأن الجذر الحقيقي للإلحاد لم يكن رفضًا للإيمان، بل تمرّدًا على زيف الرواية التي شوّهت وجه العدالة.

ختام

نكتفي هنا بتوثيق الأقوال وتحليل المنطق خطوةً خطوة، على أن تأتي الردود العلمية المفصّلة في حلقات لاحقة ضمن هذه السلسلة، كشفًا لآليات تدوير التاريخ واستبدال الحق ببلاغة الباطل.