بإختصار: الاموي يحتج بإجماع الصحابة والتابعين / والعباسي يحتج بأقوال علماء ومحدثوا ومؤرخوا الدولة العباسية والمملوكية

أبرز نقاط النقاش:

الدكتور طارق: 

• يقدم طرحاً ، أن علي بن أبي طالب لم يكن الخليفة الرابع الذي حاز على إجماع الصحابة، وأنه متورط في مقتل عثمان بن عفان. وينظر أن علي لم يكن خليفة شرعياً وأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله كان هو الخليفة الشرعي بعد عام 37 هـ، كما يثبت أن التاريخ الإسلامي قد تعرض للطمس بسبب النفوذ الشيعي.

ملخص نقاط الدكتور طارق (الطرف العثماني) في المناظرة:

1. التشكيك في خلافة علي بن أبي طالب:
   • يدّعي أن علي بن أبي طالب لم يكن خليفة رابعاً شرعياً، ولم يحز على إجماع الصحابة في بيعته.
   • يزعم أن بيعة علي لم تكن كبيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وأن كثيرين من الصحابة لم يبايعوه بل قاتلوه، مستدلاً بأن مصادر التاريخ تم تحريفها من "أبناء المهاجرين والأنصار" إلى "المهاجرين والأنصار".
   • يشير إلى أن عبد الله بن عمر وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص لم يبايعوا علياً.
2. تهمة قتل عثمان بن عفان:
   • يصرح بشكل مباشر بأن علي بن أبي طالب متورط في قتل عثمان بن عفان.
   • يستدل بقرائن داخلية وخارجية (كما ذكر في مقدمة كلامه) لإثبات تورط علي، ويطالب بلعن من آوى قتلة عثمان .
3. شرعية خلافة معاوية بن أبي سفيان:
   • يدّعي أن معاوية بن أبي سفيان أصبح الخليفة الشرعي في عام 37 هـ بعد وقعة صفين، ويستشهد في ذلك بفتاوى الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله).
   • يستدل برواية في صحيح البخاري حول بيعة الناس بعد التحكيم عام 37 هـ، وخطبة معاوية التي قال فيها: "من كان يرى لنفسه حقًا في هذا الأمر فليُطلع لنا قَرْنَه".
4. اتهام علي بالاعتداء على عائشة (رضي الله عنها) في موقعة الجمل:
   • يصف ما حدث للسيدة عائشة (أم المؤمنين) في موقعة الجمل بأنه اعتداء، وأنها أُسقطت من هودجها، وأن أعوان علي طافوا بها "كالمسبية" بعد انتصارهم، ويربط ذلك بأن القائد والآمر بالقتال هو علي بن أبي طالب.
   • يتساءل عن موقف المسلمين من إهانة أم المؤمنين وتشبيهها بـ "المسبية".
5. نقده لمنهج السلف (أهل السنة):
   • يزعم أن مصادر أهل السلف في التاريخ هي "مصادر شيعية" (مثل الواقدي وأبي مخنف).
   • يدّعي أن عقيدة "التربيع" (أي اعتبار علي خليفة رابعًا) أُدخلت في فترة الدولة العباسية، وأن العالم الإسلامي كان يُحكم من دول شيعية طمست حقائق الخلافة.
6. تفسيره لروايات الخلافة:
   • يستدل بما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، الذي قال: "كنا نرى أن لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله"، ويشير إلى أن علي كان يدعي الوصية والإمارة في زمن أبي بكر.
7. التعريف بعقيدته:
   • عندما سُئل عن عقيدته، عرّف نفسه بأنه "ناصبي مالكي"، ويضيف أنه سُني على منهج السلف (في إشارة إلى السلف العثمانيين الذين يخالفونهم سلفية العباسيين المسمى أهل السنة الحالي).

المصادر والأعلام التي استند إليها الدكتور طارق:

1. صحيح البخاري: استشهد به مراراً لدعم موقفه من تأخر بيعة علي، وعدم إجماع الصحابة عليها، ورواية عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) حول مشاورة حفصة، وادعائه أن البخاري لم يذكر علياً في ترتيب الخلفاء الراشدين.
2. فتاوى الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): استدل بها لتأكيد ادعائه بأن معاوية (رضي الله عنه) بويع له بالخلافة الشرعية في سنة 37 هـ.
3. القاضي عياض في ترتيب المدارك: أشار إليه عند ذكر رواية في الرد على خصمه.
4. شيخ الإسلام ابن تيمية: استشهد بكلامه في أكثر من موضع، وخاصة لإثبات أن "كثيراً من الصحابة والتابعين لم يبايعوا علياً بل قاتلوه".
5. مصنف ابن أبي شيبة: أشار إليه بخصوص رفض بعض الصحابة (مثل عبد الله بن عمر) مبايعة علي.
6. صاحب كتاب وقعة صفين (نصر بن مزاحم): استدل به ليثبت وجود أكثر من 400 صحابي قاتلوا علياً في صفين، مؤكداً أنه كان صادقاً في نقله.
7. ابن أبي زيد القيرواني: استند إلى قوله بأن الدولة الأموية كانت "دولة سُنّية" ولم تروج فيها البدع حتى جاءت الدولة العباسية.
8. الذهبي (في سير أعلام النبلاء وتاريخه): استدل بذكر الذهبي المختصر للدولة العباسية لمقارنته بالروايات المفصلة.

الرواة والمؤرخون الذين اعتبرهم مصادر "لتزوير" التاريخ (في سياق كلامه):

• الواقدي (محمد بن عمر): ذكره كأحد مؤرخي الدولة العباسية الشيعية الذين أدخلوا "الروايات المكذوبة".
• أبو مخنف (لوط بن يحيى): ذكره كأحد الرواة الذين اعتمدت عليهم الروايات المكذوبة حول واقعة صفين.
• الكلبي: ذكره كأحد الرواة الذين اعتمدت عليهم الروايات المكذوبة.

الشيخ عادل (الداعية الإسلامي السلفي):

•  يرد على هذه الادعاءات، معتبراً إياها "بلبلة فكرية" تخالف إجماع الأمة وعلمائها. ويؤكد أن خلافة علي عنه ثابتة ومتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وأن بيعته كانت كبيعة الخلفاء الراشدين قبله. ويدافع عن الصنم علي ويستدل بأقوال كبار المحققين من علماء السلف (كالحافظ ابن حجر العسقلاني والحسن البصري) لتأكيد الإجماع على خلافة علي، ويتهم الطرف الآخر بالانتساب إلى فكر "النواصب" المعادي لأهل البيت العلوي.

ملخص نقاط الداعية الإسلامي السلفي الشيخ عادل (الطرف الذي يوصف بـ "العباسي" أو المدعي ان على منهج أهل السنة والجماعة التقليدي) في المناظرة:

1. شرعية خلافة علي بن أبي طالب وإجماع الأمة

• ثبوت الخلافة: أكد أن خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هي أمر معتمد ومتواتر [اترك للسمع الحكم على دليله] عند أمة الإسلام، وهي ثابتة كونه الخليفة الرابع بعد عثمان رضي الله عنه .
• الإجماع على البيعة: استدل بأقوال علماء كبار (مثل الحسن البصري، الإمام القرطبي، والحافظ ابن حجر العسقلاني) ليثبت أن بيعة علي كانت كبيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وأن المهاجرين والأنصار أجمعوا عليها في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
• تكذيب الادعاءات: وصف ما يروجه الدكتور طارق بأنه "محض كذب وافتراء" لا أساس له من الصحة، ويخالف إجماع علماء الأمة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا.

2. الرد على تهمة قتل عثمان وتبرئة علي

• نفي التورط: نفى نفياً قاطعاً تهمة تورط علي بن أبي طالب في مقتل عثمان (رضي الله عنه)، وأشار إلى أن علياً طلب من أبنائه (الحسن والحسين وغيرهم) الذهاب والدفاع عن عثمان.
• تحسين العلاقة: أشار إلى وجود مصاهرات بين بني هاشم وبني أمية (آل علي وآل عثمان)، مؤكداً أنه لم يكن بينهما المباغضة والعداوة التي "ابتكرها أعداء الإسلام الضالون".
• إبطال الروايات: ضعف الروايات التي استند إليها الطرف الآخر بخصوص تورط الصحابة (مثل عمار بن ياسر) في سب أو قتل عثمان، مستنداً إلى أقوال الذهبي وابن حجر بأن تلك الروايات "مكذوبة" أو "فيها انقطاع".

3. الدفاع عن الصحابة والرد على الاتهامات

• الدفاع عن عائشة (رضي الله عنها): رفض بشدة وصف السيدة عائشة في موقعة الجمل بـ "المسبية"، مشيراً إلى أن علياً أكرمها وأنها أثنت عليه لاحقاً.
• موقف أهل السنة من معاوية: أوضح أن أهل السنة يتولون معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) ويرضون عنه، حتى مع إقرارهم بأنه قد أخطأ في مسألة الخلافة، وهو موقف يتفق مع منهجهم في حب الصحابة جميعاً.
• وصف الطرف الآخر بالناصبي: اتهم الدكتور طارق بأنه ناصبي يكن العداء لعلي وأهل البيت، وأن عدم تَرَضِّيه على علي هو تكذيب للقرآن الذي رضي عن الصحابة.

4. منهج الرد على المخالف

• الاستدلال بالصحيح: أكد التزامه بالدليل "الساطع والبرهان القاطع" من الأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء المعتبرة في الرد على ما سماه "الشبه العمياء العرجاء".
• الرد على فكرة الإمرة بعد صفين: نفى قول الدكتور طارق بأن معاوية بويع له كخليفة شرعي عام 37 هـ، وطالب بإظهار نص صريح في البخاري يثبت ذلك.
• نقد منهج الخصم: انتقد منهج الدكتور طارق في ترويج "البلبلة الفكرية" وجمع الشر، مشيراً إلى أن منهجه هو فكر النواصب الذي يكن العداء لأهل بيت النبي

الخلاصة: المناظرة هي صراع بين رؤيتين متناقضتين جذرياً لتاريخ الخلافة الراشدة، حيث يدافع الشيخ عادل عن الرواية العباسية للخلفاء الأربعة، بينما يقدم الدكتور طارق تفسيراً يخالف هذا العباسي، مركزاً على اثبات عدم شرعية خلافة علي ومحاولة إثبات تورطه في الفتنة التي أدت إلى مقتل عثمان.

بإختصار: الاموي يحتج بإجماع الصحابة والتابعين / والعباسي يحتج بأقوال علماء ومحدثوا ومؤرخوا الدولة العباسية والمملوكية