أثر «حِيل بينهم وبين الماء»: تحريرُ نسبةِ منعِ الماء إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
يدور على هذا الأثر أحدُ أشهرِ ما يُرمى به طلحةُ بن عبيد الله رضي الله عنه: أنه منع الماءَ عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأنه من المحاصِرين المشاركين في دمه. وقد جرت العادة في الردّ عليه أن يُسلَك مسلكُ التضعيف الإسنادي — بجهالة حيّان بن بشر، وبانقطاعٍ مزعوم بين عمر بن شبة وسفيان بن عيينة. وهذه الدراسة تُراجع ذلك المسلك بالمصادر نفسها، فتنتهي إلى أن العلّتين المشهورتين لا تصحّان، وأن الردّ الصحيح المُحكَم يقوم على أمرين آخرين: اتّحادِ مدار الطرق كلِّها على إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر، وتحريرِ ما يدلّ عليه المتن حقيقةً — إذ ليس فيه أن طلحة منع الماء أصلًا.
أولًا: المتون كاملة بنصوصها الأصلية
1. لفظ «المصنَّف» لابن أبي شيبة (ح ٤٠٤٧٢) — وليس فيه ذكرُ الماء
عن حكيم بن جابر قال: «لمّا حُصِر عثمانُ أتى عليٌّ طلحةَ وهو مستندٌ إلى وسائدَ في بيته، فقال: أنشدُك اللهَ، لمّا رددتَ الناسَ عن أمير المؤمنين فإنه مقتول. فقال طلحة: لا واللهِ حتى تُعطيَ بنو أميةَ الحقَّ من أنفسها».
2. لفظ «أخبار المدينة» لعمر بن شبة (ج٦ ص٧٠–٧١) — وهنا تظهر زيادةُ الماء
قال سفيان: وحدثنا إسماعيلُ بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: «كلَّم عليٌّ طلحةَ — وعثمانُ في الدار محصور — فقال: إنهم قد حِيل بينهم وبين الماء، فقال طلحة: أما حتى تُعطيَ بنو أميةَ الحقَّ من أنفسها فلا».
3. اللفظ الآخر عند ابن شبة في السياق نفسه — إعلانُ طلحة ندمَه
حدثنا حيّانُ بن بشر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني سفيانُ بن عيينة، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: «سمعتُ طلحةَ بنَ عبيد الله يقول يومَ الجمل: إنّا قد كنّا أدهنّا في أمر عثمان فلا بدّ من المبالغة».
ثانيًا: جدول التخريج
| المصدر | الموضع/الرقم | الطريق | حدُّ الدلالة |
|---|---|---|---|
| المصنَّف — ابن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) | مج٢١ ص٤١٦–٤١٧، ح٤٠٤٧٢ | يعلى بن عبيد ← إسماعيل بن أبي خالد ← حكيم بن جابر | مناشدةُ ردِّ الناس؛ بلا ماء |
| أخبار المدينة — عمر بن شبة (ت٢٦٢هـ) | ج٦ ص٧٠–٧١ | حيّان بن بشر ← يحيى بن آدم ← سفيان بن عيينة ← إسماعيل ← حكيم | فرعُ زيادة الماء؛ ولا تصريحَ بمباشرة طلحة للمنع |
| تاريخ الطبري (ت٣١٠هـ) | ج٤ | عبد ربّه بن نافع (أبو شهاب) ← إسماعيل بن أبي خالد ← حكيم بن جابر | بنحوه؛ ويلتقي بالمدار نفسه |
| تاريخ دمشق — ابن عساكر (ت٥٧١هـ) | — | إسماعيل بن مجالد ← بيان بن بشر ← قيس بن أبي حازم ← «مَن دخل على طلحة» | متابعةٌ خارج المدار، لكنها تنتهي إلى مُبهَم |
ثالثًا: الأسانيد كاملة غير مختصرة
الطريق الأول: يعلى بن عبيد — عند ابن أبي شيبة
الطريق الثاني: سفيان بن عيينة — عند ابن شبة
الطريق الثالث: عبد ربّه بن نافع — عند الطبري
الطريق الرابع (خارج المدار): إسماعيل بن مجالد — عند ابن عساكر
موضعُ العلّة الحقيقيّ: ما فوق حكيم بن جابر
رابعًا: شبكة الأسانيد ومقارنة الألفاظ
جدول مقارنة ألفاظ الروايات
| اللفظ | المصدر الأساسي | عدد الطرق | الدلالة |
|---|---|---|---|
| «لمّا رددتَ الناسَ عن أمير المؤمنين» — بلا ماء | المصنَّف لابن أبي شيبة | ١ | طلبُ وساطةٍ وامتناعٌ عنها |
| «إنهم قد حِيل بينهم وبين الماء» — بزيادة الماء | أخبار المدينة لابن شبة | ١ | إخبارُ عليٍّ عن فعل المحاصِرين |
| «بنحوه» | تاريخ الطبري | ١ | يلتقي بالمدار نفسه |
| «بمعناه» عن مُبهَم | تاريخ دمشق لابن عساكر | ١ | خارج المدار، لكن في سنده مُبهَم |
توزيع الروايات حسب فئات المصادر
| فئة المصادر | عدد المصادر | عدد الطرق | المدار |
|---|---|---|---|
| المصنَّفات الحديثية | ١ | ١ | إسماعيل ← حكيم |
| كتب التاريخ والبلدان | ٢ | ٢ | إسماعيل ← حكيم |
| كتب التراجم الكبرى | ١ | ١ | خارج المدار (وفيه مُبهَم) |
خامسًا: خريطة الأسانيد
سادسًا: خريطة انتشار الأثر في المدارس الحديثية
مدرسة الكوفة (المنشأ)
مدرسة مكة
مدرسة بغداد وأصبهان
سابعًا: الرواة جرحًا وتعديلًا
| الراوي | ترجمتُه وأقوالُ النقاد | خلاصةُ الحكم |
|---|---|---|
| حكيم بن جابر بن طارق الأحمسي الكوفي (ت في آخر ولاية الحجاج) | تابعيٌّ كوفيّ، أبوه جابرُ بن طارق صحابيّ. روى عن عمر وابن مسعود وعبادةَ بن الصامت وأبيه؛ وروى عنه إسماعيلُ بن أبي خالد وبيانُ بن بشر وطارقُ بن عبد الرحمن. قال ابن معين — برواية إسحاق بن منصور —: «ثقة». وقال العجلي: «كوفيٌّ ثقة». ووثّقه النسائي. وقال ابن سعد: «تُوفي في آخر ولاية الحجاج وكان ثقةً قليلَ الحديث». وذكره ابنُ حبان في «الثقات»، وابنُ خلفون في جملة الثقات. | ثقة — لكنّه لم يُصرِّح بمصدره في مشهد الحوار |
| إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الكوفي (ت١٤٦هـ) | من كبار أصحاب الحديث بالكوفة، ومن رجال الجماعة، وهو مدارُ هذا الأثر؛ روى عنه فيه ثلاثةٌ ثقات. | ثقة ثبت |
| يعلى بن عبيد الطنافسي (ت٢٠٩هـ) | كوفيٌّ من رجال الشيخين، وهو راوي لفظِ «المصنَّف» الخالي من ذكر الماء. | ثقة |
| سفيان بن عيينة الهلالي (ت١٩٨هـ) | إمامُ أهل مكة في الحديث، حافظٌ حجّة. وقولُه في النصّ «قال سفيان: وحدثنا إسماعيل» استمرارٌ للسند السابق لا تعليقٌ مستأنف. | إمام حافظ حجّة |
| عبد ربّه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط | من رجال الشيخين، وهو راوي طريق الطبري. | ثقة |
| يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي (ت٢٠٣هـ) | ثقةٌ حافظ من رجال الجماعة؛ وهو الواسطةُ الظاهرة بين حيّان وسفيان. | ثقة حافظ |
| حيّان بن بشر بن المخارق، أبو بشر الأسدي | له ترجمةٌ في «تاريخ بغداد» (٩/٢١٣–٢١٥ رقم ٤٣٣٦): سمع هشيمًا وأبا يوسف القاضي ويحيى بن آدم وأبا معاوية الضرير؛ وروى عنه بشرُ بن موسى وابنُ الجنيد وأبو القاسم البغوي. وَلِيَ قضاءَ أصبهان أيام المأمون ثم قضاءَ الشرقية للمتوكل. وسُئل عنه ابن معين فقال: «ليس به بأس... لا بأس به، وادعٌ ساكن»، وأنكر ما رُمي به من قول جهم وقال: «معاذ الله، هذا باطلٌ وكذب». وقيل فيه: «كان من جِلّة أصحاب الحديث». | لا بأس به (ابن معين) — ودعوى جهالته مردودة |
| إسماعيل بن مجالد / بيان بن بشر / قيس بن أبي حازم | رجالُ متابعة ابن عساكر. وقيسُ بن أبي حازم ثقةٌ مخضرم، لكنه لم يُسمِّ شيخَه فيها. | في السند مُبهَم لا يُحتجّ به |
ثامنًا: أقوال الأئمة والمحققين — وتحريرُ محلّ الخلاف
المسألةُ عند التحقيق ذاتُ قولين معاصرَين، ونحن نسوق كلَّ قولٍ بحجّته ثم نُبيّن ما نختاره، لا نُخفي أحدَهما:
| القائل | حكمُه وحجّته | المناقشة |
|---|---|---|
| محقّق «موسوعة محاسن الإسلام وردّ شبهات اللئام» (المجلد السابع) | ضعيف. واستدلّ بعلّتين: (١) أن حيّان بن بشر ذكره ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/٢٤٨) ولم يذكر فيه شيئًا، فمثلُه مجهول. (٢) أنه منقطعٌ بين عمر بن شبة وسفيان بن عيينة؛ إذ لم يُذكر سفيانُ في شيوخ عمر بن شبة، ولا عمرُ في تلاميذ سفيان، وإنما يروي عنه بواسطةٍ في سائر كتابه. وزاد: مخالفةُ المتن لما ثبت من نُصرة طلحة. | العلّتان لا تسلمان: أما الأولى فسكوتُ ابن أبي حاتم لا يُثبت جهالةً مع تنصيص ابن معين على أنه «لا بأس به»، وهي عند ابن معين عبارةُ تعديل. وأما الثانية فقولُ ابن شبة «قال سفيان» متّصلٌ بالسند السابق بواسطة حيّان عن يحيى بن آدم، لا تعليقٌ مبتدأ. وأهمُّ من ذلك: أن ابن أبي شيبة رواه من طريق يعلى بن عبيد، ليس فيه حيّانُ ولا سفيان، فسقطت العلّتان معًا. |
| سعد بن ناصر الشثري (محقّق «المصنَّف») | صحّح إسنادَ لفظِ «المصنَّف» (ح٤٠٤٧٢) — وهو اللفظُ الذي لا ذكرَ للماء فيه. | ويلزم من قَبِله ألّا يُحمِّل هذا اللفظَ زيادةً ليست فيه، فيُنسَب إلى الأثر ما لا يقوله. |
| مركز الفتوى — إسلام ويب (فتوى ١٢٠٧٥١) | «رجالُه كلُّهم ثقاتٌ رجالُ الشيخين، عدا حكيمِ بن جابر فثقةٌ من رواة السنن»، ونقل تعديلَ ابن معين لحيّان، وأخرج متابعتَي ابن أبي شيبة والطبري ومتابعةَ ابن عساكر. | هو الأدقُّ في تحرير حال الرجال. لكنّ إثباتَ عدالةِ الرجال شيء، وإثباتَ سماعِ حكيمٍ للمشهد شيءٌ آخر لم يُتعرَّض له. |
| شيخ الإسلام ابن تيمية — «منهاج السنة» | «وكذلك طلحةُ ندم على ما ظنّ من تفريطه في نصر عثمان... ولكن نحن نعلم أن التوبةَ مشروعةٌ لكلِّ عبد، للأنبياء ولمن دونهم، وأن الله سبحانه يرفع عبدَه بالتوبة، وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصودُ كمالُ النهاية لا نقصُ البداية». | وهذا هو المخرجُ المنهجيّ الجامع: لا يحتاج إلى ردّ الرواية، ولا يُسلِّم بالدعوى المركّبة. |
| اختيارُ المجلة | الطريقُ إلى حكيم قويٌّ في ظاهره، والخبرُ محجورٌ عن إثبات الاتهام. | لا نُضعّفه بعلّتين ثبت خطؤهما، ولا نُصحّح به دعوى منعِ الماء التي لا يقولها المتنُ أصلًا. |
نقدُ المتن (١): ماذا يقول الأثرُ حقًّا؟
أخطرُ ما في هذه الشبهة أنها تُبنى على قفزةٍ من نصٍّ إلى دعوى لا يحملها النصّ. فالمتنُ — على فرض ثبوت المشهد بتمامه — أقصى ما فيه: أن عليًّا طلب من طلحة وساطةً في ردّ الناس، وأن طلحة امتنع حتى تُعطيَ بنو أميةَ الحقَّ من أنفسها. وليس فيه: نصبُ حرسٍ على الماء، ولا إصدارُ أمرٍ بمنعه، ولا قيادةُ المحاصِرين، ولا مباشرةُ الاقتحام أو القتل. فالانتقالُ من «امتناعٍ عن وساطةٍ مطلوبة» إلى «مسؤوليةٍ جنائيةٍ عن الدم» انتقالٌ بلا دليل.
ويزيد المتنُ إشكالًا من جهةٍ أخرى: فهو يفترض لطلحة سلطةً على المحاصِرين ثم لا يُبيّن مصدرَها — أيُّ فصيلٍ كان يُطيعه؟ ومن أين جاءته تلك السلطة؟ ولماذا لم يباشر عليٌّ الدورَ نفسَه وقد وُصف في روايةٍ أخرى بأن له عند الناس قدرًا يسمعون منه؟ وهذه حلقةٌ تفسيريةٌ مفقودة تضع عبءَ الإثبات على الخبر لا على مَن توقّف فيه.
نقدُ المتن (٢): مَن كان يقود الحصارَ فعلًا؟
تفترض الدعوى أن طلحةَ كان يملك مفتاحَ الحصار: يمنع الماءَ إن شاء ويأذن به إن شاء. وهذا يصادم ما تُطبِق عليه كتبُ التاريخ في وصف بنية المحاصِرين: فقد قدموا أخلاطًا من ثلاثة أمصار — مصرَ والكوفةِ والبصرة — ولكلِّ رفقةٍ أميرُها: عبد الرحمن بن عُديس البلوي، وكنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وقُتَيرة السكوني، وعلى القوم جميعًا الغافقيُّ بن حرب العكّي؛ ومع أهل الكوفة الأشترُ النخعي وزيدُ بن صوحان وزيادُ بن النضر، ومع أهل البصرة حرقوصُ بن زهير السعدي وحكيمُ بن جبلة العبدي.
نقدُ المتن (٣): اختبارُ التماسك الداخلي — عثمانُ نفسُه أرسل إلى طلحة يطلب الماء
وهذه أقوى ما في الباب، وهي من داخل المدوّنة التاريخية نفسِها التي يُستخرج منها الاتهام: فقد جاء في أخبار الحصار أن عثمان رضي الله عنه — لمّا اشتدّ به الأمر — أرسل إلى عليٍّ سرًّا، وإلى طلحةَ والزبيرِ وأزواجِ النبي ﷺ: «إنهم قد منعوني الماء، فإن قدرتم أن تُرسلوا إلينا ماءً فافعلوا». وفيها أيضًا أن عليًّا وأمَّ حبيبةَ نالهما الأذى حين حاولا ذلك، وأن عثمان بقي يسقيه آلُ حزمٍ في الغَفَلات.
نقدُ المتن (٤): اختبارُ المرآة — الكيلُ بمكيالين في أخبار «الهوى»
ومن أخبار الحصار أن الوافدين لمّا قاربوا المدينة تفرّقوا: فنزل ناسٌ من أهل البصرة ذا خُشُب وكان هواهم في طلحة، وتقدّم ناسٌ من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير، وجاء ناسٌ من أهل مصر وكان هواهم في عليٍّ.
نقدُ المتن (٥): أبناءُ الصحابة على الباب بأمر آبائهم
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في ذكر الحصار: «وسار إليه جماعةٌ من أبناء الصحابة عن أمرِ آبائهم، منهم: الحسنُ والحسينُ، وعبدُ الله بن الزبير — وكان أميرَ الدار — وعبدُ الله بن عمرو، وصاروا يُحاجّون عنه ويُناضلون دونه أن يصل إليه أحدٌ منهم».
وماذا عن الأخبار المضادّة التي يُحتجّ بها؟
يُحتجّ في المقابل بثلاثة أصناف، ولكلٍّ جوابُه:
| الخبر المحتجّ به | مصدره | الجواب |
|---|---|---|
| «كان طلحةُ قد استولى على حصار عثمان مع نفرٍ من بني تيم» | «الفتوح» لابن أعثم الكوفي | ابنُ أعثم إخباريٌّ متروكٌ عند أهل الحديث، وكتابُه من أضعف ما يُعتمد في الفتن، ولا إسنادَ لهذا الخبر يُنظر فيه. |
| «أكثرُ مَن كان يؤلّب على عثمان طلحةُ والزبيرُ وعائشة» | «تاريخ اليعقوبي» | اليعقوبيُّ مؤرّخٌ شيعيُّ النزعة يسوق أخبارَه بلا أسانيد، وهو خصمٌ في محلّ النزاع فلا يُحتجّ بتفرّده. |
| «اللهمّ اكفني طلحةَ بن عبيد الله فإنه حمل عليّ هؤلاء وألّبهم» | «تاريخ الطبري» | من أخبار الإخباريين التي لم تُقفل أسانيدُها، ويُعارضه إرسالُ عثمان إلى طلحة نفسِه يستمدّه الماء — ولا يجتمعان. |
وما لا يصلح علّةً قاطعة — إنصافًا في المنهج
• مطالبتُه بدم عثمان يوم الجمل لا تمحو آليًّا كلَّ موقفٍ سابق؛ فاختلافُ المرحلة يسمح بالتحوّل والندم — بل الندمُ ثابتٌ عنه بنصّه.
• فضائلُ طلحة الثابتة وكونُه من العشرة المبشَّرين لا تقوم مقامَ نقد السند؛ فالفضلُ لا يُصحِّح ولا يُضعِّف إسنادًا.
• دعوى أن طلحة هو الذي أرسل الماء إلى عثمان لم نقف لها على روايةٍ صحيحةٍ مُقفَلة؛ والذي وقفنا عليه أن عثمان طلب الماءَ من عليٍّ وطلحةَ والزبيرِ وأمهاتِ المؤمنين، وأن الذي كان يسقيه هم آلُ حزم في الغَفَلات. وفرقٌ بين «طُلِب منه» و«أرسل»؛ فالأولى ثابتةٌ في السياق والثانية تحتاج إسنادًا. فلا نُثبتها حتى تُحرَّر.
• إعلالُ الخبر بعنعنة إسماعيل بن أبي خالد لا يستقيم: فإسماعيلُ ليس معدودًا في المدلّسين، والعنعنةُ إنما تُعِلّ في حقّ المدلّس أو المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه. وقد ثبتت روايةُ إسماعيل عن حكيم بن جابر واشتُهرت حتى عُدّ إسماعيلُ من أشهر الرواة عنه. فالتعليلُ بها تكلُّفٌ يُضعف الحجّة لا يُقوّيها.
• دعوى أن لفظ «بنو أمية» إسقاطٌ سياسيٌّ متأخر لا تصحّ عندنا: فمطالبُ الوافدين كانت تدور على عزل ولاةٍ بأعيانهم، وأكثرُهم من بني أمية — كالوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن أبي سرح ومروان. فاللفظُ مطابقٌ لخطاب المرحلة، لا غريبٌ عنها. والاحتجاجُ بغرابته يُضعف الردَّ لأنه يُسلّم للخصم أن نقدَنا مبنيٌّ على الذوق لا على الصناعة.
مصفوفةُ الحكم
| الدعوى | الحكم | التعليل |
|---|---|---|
| باشَر طلحةُ منعَ الماء عن عثمان | لا يثبت | لا يُصرّح به أيُّ لفظ، وزيادةُ الماء منفردةٌ بفرعٍ واحد |
| قاد طلحةُ المحاصِرين أو شارك في الدم | لا يثبت | قفزةٌ من امتناعٍ عن وساطة إلى مسؤوليةٍ جنائية |
| ورد خبرٌ في طلب ردّ الناس والامتناع عنه | ثابتٌ إلى حكيمٍ ظاهرًا | طريقُ «المصنَّف» صحّحه محقّقه |
| حيّان بن بشر مجهول | مردود | تعديلُ ابن معين الصريح في «تاريخ بغداد» |
| عمر بن شبة يُعلّق عن سفيان فينقطع السند | مردود | السياقُ يحفظ: حيّان ← يحيى بن آدم ← سفيان |
| المتنُ منكَرٌ لمجرّد موقف الجمل | لا يكفي | اختلافُ الزمن يسمح بالتحوّل والندم |
| تعدُّدُ الكتب يُقوّي الخبر | مردود | ثلاثةُ طرقٍ تلتقي عند مدارٍ واحد: إسماعيل عن حكيم |
| ندمُ طلحة ورجوعُه ثابت | ثابتٌ بالإسناد نفسه | «أدهنّا في أمر عثمان فلا بدّ من المبالغة» — عند ابن شبة |
| كان لطلحة نفوذٌ على المحاصِرين | لا دليل عليه | القيادةُ للغافقيّ ورؤساء الرفاق، وليس فيهم أحدٌ من أتباعه |
| عثمانُ عدّ طلحةَ من المانعين | يُعارضه السياق | أرسل إليه هو والزبيرَ وعليًّا يطلب الماء: «إنهم قد منعوني» |
| أخبارُ «الهوى» تخصّ طلحةَ بالتهمة | مردود | توزّع الهوى على الثلاثة معًا؛ والاحتجاجُ الانتقائي كيلٌ بمكيالين |
| لفظُ «بنو أمية» إسقاطٌ متأخر | لا يصلح علّة | مطالبُ الوافدين دارت على عزل ولاةٍ أكثرُهم أمويّون |
| عنعنةُ إسماعيل بن أبي خالد علّة | مردود | ليس بمدلِّس، وروايتُه عن حكيم مشهورة ثابتة |
تاسعًا: الخلاصة
من جهة الإسناد: الطريقُ إلى حكيم بن جابر قويٌّ في ظاهره، ولا يصحّ ردُّه بجهالة حيّان بن بشر — وقد عدّله ابنُ معين — ولا بانقطاعٍ بين ابن شبة وسفيان، وقولُه «قال سفيان» متّصلٌ بما قبله. لكنّ الطرقَ الثلاثةَ تلتقي عند مدارٍ واحد هو إسماعيلُ بن أبي خالد عن حكيم بن جابر، فتعدُّدُ الكتب لا يُنتج تعدُّدَ الشهود. والعلّةُ الحقيقية فوق حكيم: لم يُصرّح بكيفية بلوغ المشهد إليه، ولا شهِد الحوارَ ولا سمّى مَن أخبره.
من جهة المتن: زيادةُ «الماء» منفردةٌ بفرع «أخبار المدينة»، ولفظُ «المصنَّف» — وهو المصحَّح — خالٍ منها بالكلّية، فلا يشهد أحدُهما للآخر. ثم إن الأثر — لو ثبت بتمامه — لا يقول إن طلحة منع الماء؛ بل القائلُ «حِيل بينهم وبين الماء» هو عليٌّ مُخبِرًا عن فعل المحاصِرين، وغايةُ ما فيه امتناعُ طلحة عن وساطةٍ طُلبت منه.
ومن جهة التماسك الداخلي: الرواية تفترض لطلحةَ نفوذًا على المحاصِرين ولا تُقيم عليه دليلًا، والقيادةُ الثابتة إنما كانت للغافقيّ بن حرب ورؤساءِ الرفاق من مصرَ والكوفةِ والبصرة، وليس فيهم أحدٌ من أتباعه. بل إن عثمانَ رضي الله عنه أرسل إلى طلحةَ نفسِه — مع عليٍّ والزبيرِ وأمهاتِ المؤمنين — يقول: «إنهم قد منعوني الماء، فإن قدرتم أن تُرسلوا إلينا ماءً فافعلوا». ولو كان طلحةُ هو المانعَ لَما استجداه المحصورُ الماء. وهذا وحدَه يهدم الدعوى من داخل المدوّنة التي استُخرجت منها.
ومن جهة الإنصاف: الكتابُ الذي يُحتجّ منه على طلحة هو نفسُه الذي حفِظ إعلانَه الندمَ والرجوع: «إنّا قد كنّا أدهنّا في أمر عثمان فلا بدّ من المبالغة»، و«اللهمّ أعطِ عثمانَ منّي اليومَ حتى ترضى» — ثم بذل دمه يوم الجمل مطالبًا بدم عثمان. فمن أخذ شطرَ الكتاب وترك شطرَه فقد تحكَّم.
فالصيغةُ العلمية الجامعة: الخبرُ محجورٌ عن بناء الاتهام السياسيّ والجنائيّ الواسع؛ وهو غايتُه اجتهادٌ خاطئٌ في موقف، اعترف صاحبُه بخطئه فيه ورجع عنه، والتوبةُ مشروعةٌ لكلّ عبد، والمقصودُ كمالُ النهاية لا نقصُ البداية.
عاشرًا: المصادر والمراجع
- ابن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ)، المصنَّف، تحقيق سعد بن ناصر الشثري، ط١، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ١٤٣٦هـ، مج٢١ ص٤١٦–٤١٧، ح٤٠٤٧٢.
- عمر بن شبة النميري (ت٢٦٢هـ)، أخبار المدينة النبوية، دراسة وتحقيق د. العربي الدائز الفرياطي، ج٦ ص٧٠–٧١ (وج٤ في بعض الطبعات).
- الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، تاريخ بغداد، تحقيق بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج٩ ص٢١٣–٢١٥، ترجمة رقم ٤٣٣٦ (حيّان بن بشر بن المخارق).
- ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، الجرح والتعديل، ٣/٢٤٨ (حيّان بن بشر)، وباب الجيم رقم ٨٧٢ (حكيم بن جابر).
- المزّي (ت٧٤٢هـ)، تهذيب الكمال، تحقيق بشار عوّاد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٧/١٦٢–١٦٣ (حكيم بن جابر).
- ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تهذيب التهذيب، ١/٤٧٢؛ وتقريب التهذيب.
- مُغلطاي (ت٧٦٢هـ)، إكمال تهذيب الكمال، ٤/١١٤.
- العجلي (ت٢٦١هـ)، معرفة الثقات؛ وابن حبان (ت٣٥٤هـ)، الثقات.
- الطبري (ت٣١٠هـ)، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ج٤.
- ابن عساكر (ت٥٧١هـ)، تاريخ دمشق، ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
- ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، منهاج السنة النبوية.
- ابن كثير (ت٧٧٤هـ)، البداية والنهاية، ج٧، «ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه».
- ابن العربي المعافري (ت٥٤٣هـ)، العواصم من القواصم، تحقيق محبّ الدين الخطيب.
- أخبارُ أمراء الرفاق وقيادة الغافقي بن حرب العكّي: تاريخ الطبري (رواية سيف بن عمر)، وأنساب الأشراف للبلاذري — تُساق للتوصيف العام لبنية المحاصِرين لا للاحتجاج الإسنادي المفرد.
- موسوعة محاسن الإسلام وردّ شبهات اللئام، المجلد السابع (شبهات حول الصحابة)، دار الآثار الإسلامية، ص٥٤٥.
- مركز الفتوى — إسلام ويب، فتوى رقم ١٢٠٧٥١: «هل قصَّر طلحة في نصرة عثمان بن عفان».
ملحوظة توثيقية
إن كنت تنقل من هذا المقال: انقل المقطع مع سياقه، واذكر المصدر الذي نُحاكمه هنا. اختصار الفكرة هو أسرع طريق لتحريفها.
التعليقات
حوارٌ محترم، في صلب الموضوع. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.