تمهيد المنهج: لماذا نرفض “الكاريكاتور العددي”؟

الدولة الراشدة لا تُدار بالارتجال في لحظة الفراغ. وعمر بن الخطاب —بما عُرف عنه من إحكامٍ في العزل والتولية وترتيب الأمصار— لا يُتصوَّر أن يترك الأمة أمام مجلسٍ متعدد الرؤوس بلا “مُنفّذ” ولا “فصل”. ومن هنا تبدأ القراءة الصحيحة: إن ذروة الحدث ليست “عدد المرشحين”، بل صفة المكلّف بالحسم.

أولاً: نقد العدد (الستة) والاضطراب الروائي

1) غياب الحصر اليقيني: العدد ليس “مقدسًا” ولا “مُغلقًا”

كثيرٌ من الروايات المتداولة تُقدّم “الستة” كأنهم قائمةٌ نهائيةٌ متطابقةٌ في كل مصدر: (علي، عثمان، طلحة، الزبير، سعد، عبد الرحمن). لكن في مروياتٍ أخرى تظهر تبايناتٌ في التصوير والسياق: من حيث حضور بعض الأسماء أو تأخرها، ومن حيث ذكر أسماءٍ مؤهلة لم تُدرج ضمن “القائمة المشهورة”.

وهذه التباينات ليست تفصيلاً هامشيًا؛ لأنها تكشف أن عمر لم يُنشئ “حصراً عددياً مقدساً” يُبنى عليه سيناريو تصويتٍ متعادل، بل حدّد دائرة اعتبار سياسية داخل كبار قريش والمهاجرين: رؤوسٌ معروفة، وأهلُ رأيٍ ووزن، تُغلق بهم أبواب التنازع، لا تُفتح بهم أبواب “التكتل”.

2) إسقاط العدد لخدمة السيناريو: صناعة “تعادل 3 ضد 3”

لماذا أُصرّ على تثبيت الرقم ستة؟ لأن “ستة” تسمح بحبكة جاهزة: تُصنع منها ثنائيةُ أقطاب، ثم يُحشر الباقون كأحزابٍ داعمة، ثم يُبنى “تعادل 3 ضد 3” ليظهر “المرجّح” — فتُصوَّر الشرعية وكأنها نتيجة حيلة عددية داخل غرفة.

بينما الواقع السياسي الأرجح —بميزان الوزن الاجتماعي في المدينة— أن الأمر كان محصورًا عمليًا بين قطبين: عثمان وعلي رضي الله عنهما؛ وأما سائر الأسماء فكان وزنها في تلك اللحظة وزنَ أهل رأيٍ وسند، لا وزنَ منافسين حقيقيين على منصب الخلافة. توسيع “الستة” إلى صورة صراعٍ شامل هو الذي نفخ الدراما ونفخ معها شبهات نزع الشرعية.

ثانياً: إثبات التفويض العمري لعبد الرحمن بن عوف — نظرية “الحاكم المُنفّذ”

1) ابن عوف: “الأمير المؤقت” لا “العضو السادس”

جوهر الحدث ليس أن عبد الرحمن واحدٌ من ستة، بل أنه مُفوضٌ بالحسم. عمر لم يرد مجلسًا يتنازع، بل أراد رجلًا يُنهي. ومن هنا يتغير تعريف عبد الرحمن: ليس “عضوًا يصوّت”، بل “محكّمًا يُولّي”: يدير الانتقال بسلطةٍ مُستمدةٍ من الوصية ومن قبول الأطراف.

وهذا ينسجم مع الشخصية المعروفة لعبد الرحمن: رجاحة، وورع، وبعد عن الطمع، ووزن اجتماعي قادر على مخاطبة الناس واستفتائهم. فالتكليف السياسي لا يذهب لمن يُنازع، بل لمن يَفصل.

2) قرينة “خلع النفس”: ليس زهدًا طارئًا بل وظيفة مُسبقة

العبارة المشهورة: أن عبد الرحمن “خلع نفسه” من الخلافة. القراءة السطحية تجعلها لحظة زهدٍ مفاجئ. أمّا القراءة السياسية المتماسكة فتقول: الخلع هو علامةُ الدور الحقيقي: أنه مكلّفٌ ابتداءً بصناعة الخليفة لا بطلب الخلافة. لأن التحكيم لا يستقيم مع المنافسة: إما قاضٍ أو خصم، ولا يجتمعان.

3) سلطة الفصل لا سلطة التصويت: مواثيق الإلزام

لو كانت الشورى “لجنة متساوية”، لما كان لعبد الرحمن سلطانٌ على بقية الأسماء. لكن ما يظهر في جوهر القصة —في صورتها المنطقية المستقيمة— أنه أخذ المواثيق من الأطراف بالرضا بما ينتهي إليه حكمه. وهذه ليست صلاحية “زميلٍ في لجنة”، بل صلاحيةُ “مُحكّم” مُعطى حق الفصل.

بهذه النقطة تسقط سردية “المرجح العددي”. لأن “المرجح” يكون داخل مساواةٍ في الأصوات؛ أما “المحكّم” فهو فوق الأصوات: يُنهي النزاع، ثم تُغلق بعده أبواب المراجعة حفاظًا على الجماعة.

ثالثاً: السياق السياسي — حماية الدولة من الفراغ لا صناعة “مجلسٍ مغلق”

1) منهجية عمر في الحسم: شخصية الدولة لا مزاج الراوي

عمر الذي كان يحسم في الولايات، ويقيم الحدود، ويعزل ويولي وفق ميزان المصلحة، لا يترك الخلافة —وهي عمود الدولة— رهينة مساوماتٍ داخل غرفة. هذا لا ينسجم مع عمر كما عرفته الدولة الراشدة. الذي ينسجم: أن يحدد نطاق الاختيار وأن يحدد منفّذ الانتقال.

2) الشورى كانت مع الأمة لا بين “الستة”

النقلة الأوضح: عبد الرحمن لم يقضِ ليله في جدالِ “الخمسة”. بل خرج إلى الناس: المهاجرين، الأنصار، وجوه الرأي، حتى النساء في بيوتهن، يسأل عن القبول العام. هذا ليس “مجلسًا مغلقًا”؛ هذا استفتاء اجتماعي.

في هذا التصوير تستقيم الوقائع: المرشحون ينتظرون، والمدينة تُعبّر عن ميلها، المحكّم يجمع الميل ويُنزله قرارًا ملزمًا. فإذا تقررت النتيجة انعقدت البيعة، وانغلق باب الفتنة.

الخلاصة المركبة: تهافت الرواية وسقوط "الدراما"

بناءً على التحقيق الوثائقي في القسم الرابع، والتحليل السياسي في الأقسام السابقة، نخلص إلى نتيجة نهائية تدمج بين نقد السند ونقد المتن: إن الرواية التي تتسق مع السياسة الشرعية وعظمة الصحابة ليست رواية "الأرقام التي تتعادل" ولا "التهديد بالسيف"، بل هي رواية "التفويض والاستفتاء".

• من حيث السند (الوثيقة): ثبت أن الرواية الدرامية هي "صناعة كوفية" بامتياز، قام عليها رواةٌ مجروحون في عدالتهم السياسية (كجرير الشاتم لمعاوية) أو ضبطهم (كحصين المختلط). وبسقوط السند، تسقط كل التفاصيل "السينمائية" التي شوهت صورة الشورى.
• من حيث السياسة (المتن): عمر بن الخطاب لم يترك الدولة لـ "لجنة تصويت"، بل حدّد "نطاقاً" للاختيار، وعيّن "عبد الرحمن بن عوف" بصفة (المُحكّم المفوّض) لا العضو المصوّت. ومهمته كانت استنطاق رغبة الأمة، لا إدارة صفقة مغلقة.