أولًا: التجييش المتعمد ومسؤولية القيادة

تُجمع المصادر التاريخية المبكرة على أن المواجهة العسكرية في الجمل لم تكن صدفة عابرة أو مجرد انفلات من "طرف ثالث" مجهول، بل سبقها إعداد عسكري وحشد متعمد. لقد وجّه علي بن أبي طالب رسائله ومبعوثيه — وعلى رأسهم الحسن بن علي وعمار بن ياسر — إلى الكوفة لاستنفار المقاتلين وتجييش الجيوش لقتال طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة [1]. القتال إذن وقع بين جيشين متقابلين تحت قيادتين واضحتين، والمبدأ السياسي هنا قاطع: من يعقد الألوية، ويُكاتب الأمصار لجمع المقاتلين، ويقود الجيش، يتحمّل المسؤولية الكاملة عما يقع باسمه وتحت رايته.

ثانيًا: مسؤولية ما بعد المعركة.. هودج أم المؤمنين

تذكر الروايات المتواترة أن السهام تكاثرت على الجمل الذي كانت عليه عائشة بنت أبي بكر حتى صار كـ "القنفذ" من كثرتها، وأن القتال اشتد حوله حتى عُقر الجمل وسقط الهودج [2]. السؤال المنهجي لا يتعلق بلحظة الانفجار الأولى فحسب، بل بما بعدها: - هل فُتح تحقيق قضائي فيمن تجرأ ورمى هودج أم المؤمنين بالسهام؟ - هل حوسب من ثبت اعتداؤه المباشر؟ - هل أُقيم حدّ أو قصاص على فاعل بعينه؟ المصادر لا تنقل محاكمة محددة ولا قصاصًا معلنًا في هذا الملف المروّع. إذا كان القصاص مبدأً سياديًا، فالأولى أن يُسأل عنه من كان بيده زمام القضاء والسلطة الميدانية يومئذ، لا من كان مرابطًا في ثغر الشام.

ثالثًا: الاتساق المفقود.. دماء طلحة والزبير

إذا كان من المشروع أن يُسأل: "لماذا لم يطالب معاوية بالقصاص لعائشة؟"، فالسؤال الموازي والأقرب الذي يُسقط الانتقائية هو: لماذا لم تُفعّل المحاسبة على دماء كبار الصحابة التي سُفكت في ذلك اليوم؟ لقد انسحب حواريّ رسول الله، الزبير بن العوام، من المعركة ولم يقاتل، فتبعه عمرو بن جرموز واغتاله غدرًا، ثم جاء بسيفه إلى معسكر الكوفة يفتخر بقتله [3]. وكذلك سقط طلحة بن عبيد الله — شهيدًا يمشي على الأرض — بسهم أودى بحياته في خضم تلك المعركة [4]. أين كان القصاص الفوري هنا؟ وكيف يُغض الطرف عن قتلة هؤلاء الأكابر بينما كانت السلطة الميدانية منتصرة وقائمة؟ المساءلة لا تُجزّأ، والهيبة الرمزية لأي شخصية لا تعني تعليق الأسئلة المنهجية الموجهة إليها.

رابعًا: العقدة المركزية.. وشرعية المطالبة

قضية دم عثمان بن عفان لم تكن تفصيلًا عاطفيًا، بل كانت نقطة الانفجار السياسي الكبرى. وتذكر المصادر بوضوح أن عناصر اتُّهمت بالمشاركة في حصار الخليفة الشهيد كانت حاضرة في المشهد الجديد، بل ومندمجة ضمن التشكيلات العسكرية المنتصرة. هنا يبرز السؤال الأكبر: إذا كانت الدولة الجديدة تملك الشرعية وقوة التجييش، فلماذا لم يُحسم ملف قتلة عثمان فورًا؟ يُلخص شيخ الإسلام ابن تيمية الموقف المبدئي لمعاوية قائلًا: "ومعاوية لم يدَّعِ الخلافة، ولم يُبايَع له بها حتى قُتل علي، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحقها، وإنما كان يطلب قتلة عثمان، ويقول: أنا ولي دمه، وقد قُتل مظلومًا" [5]. المطالبة بالقصاص كانت حقًا شرعيًا، والميزان يجب أن يكون واحدًا، أو لا يكون ميزانًا.

خامسًا: معاوية.. فقه الدولة وحماية الثغور

معاوية بن أبي سفيان لم يكن طرفًا في الجمل، بل كان والي الشام، والثغر الشامي يومها كان في تماس دائم مع الإمبراطورية البيزنطية. يصف الإمام الذهبي هذا الدور المحوري قائلًا: "وكان داهية، سياسيًا، مُدبّرًا، وقد أرعب الروم، وقمعهم، وحمى الثغور الإسلامية" [6]. الدولة كانت مهددة خارجيًا، ومنهكة داخليًا. فتح جبهة جديدة في الداخل لردود أفعال عاطفية دون تثبيت الحدود الخارجية لم يكن قرارًا رشيدًا في منطق الدول. يضع ابن خلدون يده على جوهر هذا الخلاف السياسي مبينًا أن تأخير العدالة يضرب هيبة الدولة: "ورأى معاوية أن تأخير القصاص يجرئ على الدماء ويُبطل الحدود" [7]. السياسة الشرعية عند معاوية لم تكن تُدار بالاندفاع، بل بترتيب صارم للأولويات: تثبيت الثغر، منع انهيار الدولة أمام الروم، ثم المطالبة الحازمة بتطهير المجتمع من قتلة الخليفة المظلوم.

الخاتمة: السؤال الذي يجب أن يُطرح

الغيرة على أم المؤمنين قيمة إيمانية لا ينازع فيها أحد، لكن إدارة الدولة زمن الفتنة تحتاج عقلًا باردًا. القرار السياسي في تلك اللحظة لم يكن سؤال غيرة فردية، بل سؤال بقاء أمة. السؤال الحقيقي في قراءة التاريخ ليس: لماذا لم يفعل فلان ما لم يكن في سلطته المباشرة؟ بل: لماذا لم تُفعّل المحاسبة حيث كانت السلطة قائمة ومتحكمة؟ ولماذا يُنتقى طرف واحد للمساءلة، وتُعفى الأطراف الأخرى من أبسط قواعد السؤال المنهجي؟ القراءة العثمانية الراشدة لا تقوم على تقديس الأخطاء، بل على مبدأ واحد: دم الخليفة لا يُهمل، وهيبة الدولة لا تُبنى على تجاوز القتل السياسي. ومن أراد الاتساق، فليطبّق ميزانه على الجميع؛ فالتاريخ لا يخضع للعاطفة وحدها، ولا يُحاكم بمنطق الانتقاء.