انقلابُ المتنِ على السند: الشرعيةُ اليزيديةُ وفتنةُ الخروج الحسيني… حين تُخنَق الدولةُ باسم “الإصلاح”
آنَ أوانُ فكِّ الارتباط بين العاطفة الدينية والواقع السياسي التاريخي. لا نكتب هنا “مرثيةً” ولا نفتح “محراباً” للبكاء؛ نحن أمام واقعةٍ سياسيةٍ صلبة: دولةٌ مؤسسيةٌ قائمةٌ على بيعةٍ جامعةٍ بعد عام الجماعة، في مواجهة مشروعٍ موازٍ حاول إعادة تعريف الشرعية خارج العقد العام، واستدعاء منطق “الدم والقرابة” ليفوق منطق “الجماعة والبيعة”.
المشكلة ليست في وجود خلافٍ سياسي — فهذا يقع في كل أمة — بل في تحويله إلى أسطورةٍ تتجاوز الوقائع، ثم إعادة تربية الوعي عليها قروناً، حتى يصبح “التمرد” هو الدين، و”حفظ الجماعة” هو التهمة. هكذا ينقلب المتنُ على السند: تُنتقى جُملٌ درامية، وتُهمّش نصوص الإمارة والجماعة، وتُدفن معايير الدولة تحت ركام التقديس.
منهج مجلة معاوية بن أبي سفيان في هذه القضايا واضح: لا قداسة فوق معيار الجماعة، ولا حصانة فوق عقد البيعة، ولا بطولة تُبنى على إطفاء حدود النصوص. الإنصاف هنا أشد قسوة: نُعيد الحدث إلى طبيعته السياسية، ونضعه تحت ميزان: “الدولة، الشرعية، وحدة الأمة، المال العام، ومخرجات الفتنة”.
1) الإطار الكبير: من عام الجماعة إلى دولة الاستقرار… ولماذا كان “الاستخلاف” ضرورة أمنية لا كِسروية
بعد عام الجماعة لم تعد الأمة تحتمل أن تعود إلى “فراغ السلطة” الذي يُشعل العصب القبلي ويستدعي السيف من غمده. هنا تظهر “عبقرية الاستخلاف” عند معاوية بن أبي سفيان: ليس توريثاً كسروياً كما تُشيع الدعاية، بل هندسةُ انتقالٍ سياسيٍّ يقطع الطريق على الانشطار.
الدولة لا تعيش على النوايا؛ الدولة تعيش على الوضوح. من لا يضمن انتقال السلطة في لحظةٍ حرجة يضمن شيئاً واحداً: فتنةً ثانية. ولهذا كان ضبطُ الخلافة ببيعةٍ مبكرةٍ واستقرارٍ إداريٍّ وعسكريٍّ Realpolitik يُنقذ “الجماعة” من عبث “المزايدات”.
- الإجماع الإقليمي: انعقدت بيعة يزيد في الأمصار الكبرى، وشهدت بها وفودٌ ووجهاءُ مناطق، ولم يكن الخارجون إلا آحاداً بلا كتلةٍ جامعة؛ والشرعية السياسية في الإسلام لا تُدار بمنطق “الأفراد الغاضبين” بل بمنطق “الجماعة الغالبة”. [4][5]
- الكفاءة العسكرية ضمن مشروع الدولة: يزيد لم يهبط من فراغ؛ هو ابنُ دولةٍ تقود الثغور وتُحارب الروم وتُدير إمبراطوريةً واسعة. والقيادة العسكرية ليست “زينة” بل دليلُ أهليةٍ في زمن الحدود الملتهبة. [1][2]
- الشرعية المؤسسية: الاستخلاف كان انتقالاً من عقلية القبيلة المتنازعة إلى عقلية الدولة: عقدٌ سياسي واضح قبل وقوع الفتنة، لا بعد اشتعالها. وهذه النقطة هي التي يريد خصوم الأمويين دفنها: لأن الدولة إذا استقرت سقطت سوق “الثورات المقدسة”. [8][9]
2) شرعية يزيد بين النص والواقع: مغفرةُ جيش القسطنطينية… وميزانُ الطاعة في القرآن
أول مفصلٍ يُخفيه خطاب التشويه: أن يزيد مرتبطٌ في ذاكرة الفتح الإسلامي بحدثٍ له وزنٌ نبويٌّ صريح. روى البخاري عن أم حرام بنت ملحان أن النبي ﷺ قال: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». [1]
ثم جاءت شهادة التاريخ بأن أول جيشٍ قصد القسطنطينية كان بقيادة يزيد، وفيه كبار الصحابة كأبي أيوب الأنصاري. [2] هذه ليست “قصيدة مدح”، بل معطى تاريخيٌّ ثقيل: إذا كان نصٌّ نبوي يقرن المغفرة بأول جيشٍ يغزو مدينة قيصر، ثم دلّ التاريخ على أن يزيد كان أمير ذلك الجيش — فأنت أمام حقيقة تُربك ماكينة الشيطنة التي تريد جعل الرجل “عنواناً أبدياً للظلام”.
أما من جهة القاعدة السياسية الشرعية، فالله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ». [3] هذه الآية ليست ديكوراً دعوياً؛ هي قاعدةُ نظام. وأولو الأمر — في سياق دولةٍ قائمة وبيعةٍ منعقدة — هم صمامُ الجماعة. من جعل الخروج عادةً ثم استدل بالقرآن على “الإصلاح” وهو يهدم أصل الطاعة، فقد مارس انقلاباً على النص قبل أن يمارس انقلاباً على الدولة.
وبهذا نصل إلى لبّ القضية: ليس السؤال “هل تحب يزيد؟” بل “هل انعقدت البيعة؟ هل قامت الدولة؟ هل صار الخروجُ تهديداً لكيان الأمة؟”. عندها تتبدّل الصورة: تُصبح شرعية يزيد مسألة عقدٍ سياسيٍّ عام، لا مسألة ذوقٍ أخلاقي أو مفاضلة شعورية.
3) مراسلات الكوفة: كيف تتحول الرسائل إلى قاعدة عسكرية… ومن “العاطفة” إلى هندسة الانقلاب
تقول المصادر التاريخية إن الحسين لم يتحرك إلا بعد وصول سيل الرسائل من الكوفة. الطبري يورد — من طرقٍ إخبارية بينها هشام الكلبي وأبو مخنف — أرقاماً ضخمة عن عدد الكتب. [4] نحن هنا لا نقدّس الإخباريين ولا نرميهم جملةً واحدة؛ نحن نستعمل رواياتهم في موضعها: إقامة الحجة على الخصم؛ فإذا كان “خصم الدولة” نفسه يصوّر الحركة كحشدٍ رسائليٍّ ضخم واستنفارٍ سياسي، فهذا يكفي لإثبات أن المشهد لم يكن “خروجاً روحياً” بل مشروعاً منظماً.
إرسال مسلم بن عقيل ليس زيارةً اجتماعية. هو إجراءٌ سياسي ذو طبيعة ميدانية: أخذ البيعة، اختبار الولاء، تشكيل شبكة اتصال، وتهيئة نقطة ارتكاز داخل مدينةٍ عُرفت بالتقلب. هذا ليس “وعظاً”؛ هذا بناءُ قاعدةٍ للسلطة الموازية قبل وصول رأس المشروع.
وهنا المفارقة: يُقال “إصلاح”، ثم تُؤسس بيعة سرية في الكوفة. يُقال “دعوة”، ثم تُنشأ كتلة ولاء تُزاحم بيعةً عامة في الأمصار. إذا كان هذا ليس منطق الانقلاب السياسي، فماذا يكون؟
4) معيار الجماعة في السنة: لماذا خاف كبار الصحابة من هذا الطريق؟
روى مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان». [5]
هذا الحديث هو “دستور الاستقرار” في زمن الفتن؛ لا لأنه يحبّ السيف، بل لأنه يكره تحويل الأمة إلى ساحة حرب أهلية. ولذلك كان تحذير كبار الصحابة للحسين — كابن عمر وابن عباس وغيرهما — مفهوماً: هم لا يناقشون “مكانة” الحسين، بل يناقشون “نتيجة الطريق”.
ومن هنا تنكشف الخديعة الكبرى للسردية العاطفية: أنها تجعل النية تعفي من النتائج. في السياسة الشرعية، النية لا تعفي من فتنة الدم. من يفتح الباب لا يضمن من يدخل. ومن يشق الجماعة لا يضمن أين يتوقف السيف.
5) “وهم الأفضلية بالنسب”: حين تُستبدل الشورى بامتياز الدم… وتولد الطبقية الهاشمية
أحد أخطر الألغام التي زرعتها الدعاية المتأخرة هو ترسيخ فكرة أن القرب من النبوة يعطي “حقاً سياسياً إلهياً” في الحكم. هذا منطقٌ يهدم المنهج الراشد الذي قام على الشورى والبيعة، لا على “شجرة النسب”.
إن القول بأن الحسين “أفضل” في الدين من يزيد (أو العكس) لا يصنع شرعية حكم. الولاية تُعقد بالبيعة والقدرة على حماية الثغور وإدارة الدولة، لا بالسبق في الفضل الروحي. تحويل الإمامة إلى امتياز دموي يجعل الأمة طبقات: “أصحاب الحق الوراثي” و”الرعية”.
ابن تيمية في معالجة هذه النزعة يوضح أن الخلافة ليست حقاً محصوراً في ذرية علي، وأن جعل الحكم حقاً إلهياً بالنسب هو مسلكٌ يفتح باب الفتن ويُنشئ عقيدة سياسية موازية للنصوص. [8] وهذا بالضبط ما نراه في الخطاب الذي يبرر “الخروج” لأنه “ابن فاطمة”: كأن الأمة كلها — ببيعتها وشورها — لا قيمة لها أمام بطاقة نسب.
6) واقعة القافلة: التمويل أولاً… ثم تُكتب خطبة “الإصلاح” بعد ذلك
من الوقائع التي تُقصى من الروايات المزوّقة حادثةُ اعتراض قافلةٍ مالية كانت متجهة من اليمن إلى دمشق (بيت مال المسلمين تحت إمرة الدولة)، والاستيلاء عليها وتوزيعها على الأتباع. هذه الرواية يذكرها الزبير بن بكار في أخبار المدينة. [6]
هنا ينكشف التحول من خطاب “الإصلاح” إلى منطق “التمويل السياسي”. لأن أي مشروع صدام يحتاج مالاً، وأي حركة انقلاب تحتاج موارد. فإذا كان المال العام يُستباح باسم “الغاية”، فقد خرجنا من باب النصيحة إلى باب الحرابة السياسية: مصادرة مال المسلمين لصالح كتلةٍ سياسية خاصة.
وهذه النقطة ليست تفصيلاً؛ إنها معيارٌ يكشف طبيعة المشروع: هل هو “دعوة أخلاقية” أم حركة صراع على السلطة؟ حين يدخل المال العام على الخط، تتعرّى الأقنعة: الدولة تُسلب مواردها لتمويل مشروعٍ موازٍ. ومن ثم تُكتب الروايات بعد ذلك لتُجمّل المشهد وتسميه “ثورة إصلاح”.
7) عزلة الحسين: أين “ثورة الأمة”؟ وأين “إجماع الصحابة”؟
من أكثر الأوهام رواجاً: تصوير خروج الحسين كأنه خروج أمةٍ بأكملها. الوقائع تكشف غير ذلك: لم يكن معه إجماع الصحابة الكبار، بل جاءت نصائحهم متكررة لعدم الذهاب إلى الكوفة، إدراكاً منهم لتقلبها ولحساسية المرحلة. [4][5]
هذا لا يعني أن كل من نصحه كان “عدواً له”، بل يعني شيئاً واحداً: أن ميزان الجماعة عندهم كان فوق ميزان العاطفة. هم يتعاملون مع دولةٍ وبيعةٍ وحدودٍ وثغورٍ ومصير أمة، لا مع قصة رمزية تصلح للبكاء.
فإذا غاب الإجماع الفقهي والسياسي، وحلّت محله المراسلات السرية والوعود الكوفية، فبأي معيار تُسمّى الحركة “شرعية”؟
8) الكوفة: المدينة التي تُنتج الوعد ثم تُسلّم صاحبه للذبح
الكوفة ليست مجرد “مكان” في القصة؛ هي “فاعل سياسي”. تاريخها مع الفتن معروف: حماسٌ في الرسائل، وارتباكٌ في اللحظة الحاسمة. ولهذا كانت نصائح الصحابة للحسين مرتبطة بمعرفة طبيعة البيئة لا بإنكار فضله.
إن تصوير الحسين كصانع فتنةٍ متعمّد قد لا يكون من الإنصاف، لكن تصويره كـ“رمز معصوم” يعلو فوق السياسة أيضاً ليس إنصافاً. الأقرب إلى الواقع: أنه دخل فضاءً كوفياً مشحوناً، استُدرجت فيه الرمزية لإطلاق مشروع سياسي ثم تُرك صاحبها وحيداً عندما تغيّر ميزان القوة. [4][9]
ومن هنا نفهم المأساة كأشد ما تكون مأساوية: ليست مأساة “دين” ضد “كفر”، بل مأساة “سياسة” ضد “سذاجة سياسية”، ومأساة “وعود كوفية” ضد “دولة تقرأ الخطر على وحدة الأمة”.
9) الدولة الأموية ومشروعها الحضاري: لماذا كان الاستقرار شرطاً للفتح لا ترفاً سياسياً؟
السرديات المتأخرة تعزل الحدث عن السياق الأكبر: الدولة الأموية كانت تقود جبهات الروم وتدير دولة مترامية. أي اضطراب داخلي كان يعني فتح ثغرة استراتيجية تهدد مشروع الأمة كله. [2][1]
لا تُحاكم دولة حدودها مشتعلة بمنطق “المدينة الهادئة”. الدول في زمن الفتوح تحتاج مركزاً قوياً، وإدارةً واضحة، وانتقالاً مضبوطاً للسلطة. من يستهين بذلك يستهين بمصير الأمة؛ لأن الفتنة الداخلية ليست خلافاً محلياً، بل زلزالٌ يضرب كل الثغور.
ولهذا حين تُقدّم الدولة الأموية الاستقرار، فهي لا تُقدّس نفسها؛ هي تُقدّس بقاء الجماعة. أمّا من يُقدّس “الخروج” لأن صاحبه “شريف النسب”، فهو يقدّس العاطفة على حساب الأمة.
10) انقلاب المتن على السند: كيف صُنعت “ذاكرة كربلاء” لتصبح ديناً سياسياً دائمًا؟
الخطر الأكبر ليس في الحدث نفسه، بل في تسييس الذاكرة بعده. كربلاء تحولت في القرون اللاحقة إلى مصنع سرديات: يُنتقى منها ما يخدم مشروعاً، ويُدفن منها ما يفضح هندسة الانقلاب: المراسلات، البيعات السرية، المال العام، ونصوص الجماعة.
هنا ينقلب المتن على السند: تُقدّم الحكاية الأكثر تأثيراً على المعيار الأكثر ثبوتاً. تُرفع الخطب، وتُخفض النصوص. يُستدعى البكاء، ويُطرد فقه الإمارة. ويُعاد تعريف الشرعية: ليست البيعة، بل “الرمزية”.
والنتيجة التي نعيشها حتى اليوم: فتنةٌ لا تُغلق لأن بابها لم يُغلق: تحويل السياسة إلى عقيدة، وتحويل العقيدة إلى سلاح.
خاتمة مجلة معاوية: لا نُبرّئ بالهوى… ولا نُدين بالإنشاد
نحن لا نُطالب أحداً أن “يحب” يزيد، ولا نُطالب أحداً أن “يكره” الحسين. هذا خطابُ سوق، لا خطابُ دولة. نحن نطالب بالحد الأدنى من العقل السياسي الشرعي: إذا انعقدت البيعة، قامت الدولة، وتحقق الاستقرار العام، فشق الجماعة ليس بطولة، والاستيلاء على المال العام ليس إصلاحاً، وبناء بيعة سرية ليس نصيحة.
إن إنصاف الحسين الحقيقي ليس في تحويله إلى شعارٍ لتمزيق الأمة، بل في الاعتراف بأن طريق الكوفة كان طريقاً سياسياً خطيراً، وأن الدولة — مهما اختلف الناس حول أشخاصها — كانت تمثل “الجماعة” مقابل “المشروع الموازي”. وإن إنصاف يزيد الحقيقي ليس في تقديسه، بل في ردّ التشويه عنه، وإثبات أن شرعيته قامت بعقدٍ سياسي عام وبسياقٍ دولتي لا بعاطفة قصر.
هذا هو ميزاننا: الجماعة أولاً. لأن من كسر الجماعة مرةً واحدة لا يعلم أي أبواب سيف يفتح… ولا أي قرون من الكذب يطلق.
التوثيق والمصادر والمراجع (بالأرقام)
- [1] صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، حديث “أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم”.
- [2] ابن كثير، البداية والنهاية، أحداث غزو القسطنطينية وسياق ذكر قيادة يزيد ووجود أبي أيوب الأنصاري في الجيش.
- [3] القرآن الكريم، سورة النساء، الآية: 59.
- [4] الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وقائع سنة 60–61هـ، مراسلات أهل الكوفة ومقدمات خروج الحسين، مع مرويات أبي مخنف والكلبي.
- [5] صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث “من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع…”.
- [6] الزبير بن بكار، أخبار المدينة، خبر اعتراض قافلة اليمن وما يتصل به من سياق مالي.
- [7] ابن عساكر، تاريخ دمشق، ترجمة يزيد بن معاوية وما ذُكر من أخبار ومناقشات حوله.
- [8] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحرير مسألة الإمامة والرد على حصر الشرعية في النسب والذرية.
- [9] ابن العربي المالكي، العواصم من القواصم، قراءة الفتنة وأصول النظر في الدماء والجماعة ومزالق التأويل السياسي.
ملحوظة توثيقية
إن كنت تنقل من هذا المقال: انقل المقطع مع سياقه، واذكر المصدر الذي نُحاكمه هنا. اختصار الفكرة هو أسرع طريق لتحريفها.
تحليل مناظرة: لماذا يحب السلفيون معاوية بن أبي سفيان؟
هذه المقال ليست مجرد رد على حوار بين شخصين "المناظرة"، بل مرآة فكرية تُعيد إلى السطح صراعًا عميقًا بين مدرستين: مدرسة الوعي العثماني التي تقيس التاريخ بميزان العدل، والمدرسة العباسية الباطنية التي تتخفّى تحت عباءة «منهج السلف» لتُعيد إنتاج التضليل القديم في ثوب جديد.
يا لثارات عثمان
سيقول الشيعة: “يا لثارات الحسين” وسيطبل لهم العباسيون على المنابر… لكن من يقول: “يا لثارات عثمان”؟
التعليقات
حوارٌ محترم، في صلب الموضوع. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.