إن الأمة الإسلامية اليوم تقف في مواجهة شرسة بين "مطرقة اليسار واللادينية" التي تسعى لـ "أنسنة" التاريخ وتجريده من قدسيته، وبين "سندان الروافض والغلاة" الذين جعلوا من دماء الصحابة بضاعة للمظلوميات الزائفة. يأتي هذا البحث ليضع النقاط على الحروف وفق "المنهج العثماني" الأصيل.
القراءة العثمانية الراشدة لا تقوم على تقديس الأخطاء، بل على مبدأ واحد: دم الخليفة لا يُهمل، وهيبة الدولة لا تُبنى على تجاوز القتل السياسي. ومن أراد الاتساق، فليطبّق ميزانه على الجميع؛ فالتاريخ لا يخضع للعاطفة وحدها، ولا يُحاكم بمنطق الانتقاء.
حين تُفهم الشورى بوصفها “ولاية عهد عبر التحكيم” يتبدد دخان الدراما. وعندها يظهر الحدث كما ينبغي أن يُرى: أدارَه “أمينٌ” بتكليف من “حازم”، ليُسلَّم الحكم إلى من مال إليه رضا الأمة.
قصر رئاسي محاصر منذ أسابيع، معارضة متشدّدة.بداية في إطار المعارضة السلمية. لكن شيئاً فشيئاً، تتحوّل الجموع إلى مجموعات مسلّح..تحاصر القصر، وتمنع الغذاء والماء، وتقطع الاتصالات… بينما شخصية سياسية منافِسة تستغل الوضع، تسرق منبر التلفاز الوطني، وتظهر بخطبة احتفالية في مناسبة وطنية وكأن شيئاً لا يحدث
أسطورة الأشتر — الردّ العلمي على طرح الدكتور راغب السرجاني
="تحقيق عقدي وتاريخي في أصل مسألة التربيع بعليّ، وموقف العثمانية الأوائل والإمام أحمد وابن تيمية من هذه المسألة."
يقدم الدكتور طارق طرحاً ، أن علي بن أبي طالب لم يكن الخليفة الرابع الذي حاز على إجماع الصحابة، وأنه متورط في مقتل عثمان بن عفان. وينظر أن علي لم يكن خليفة شرعياً وأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله كان هو الخليفة الشرعي بعد عام 37 هـ، كما يثبت أن التاريخ الإسلامي قد تعرض للطمس بسبب النفوذ الشيعي.
هذه المقال ليست مجرد رد على حوار بين شخصين "المناظرة"، بل مرآة فكرية تُعيد إلى السطح صراعًا عميقًا بين مدرستين: مدرسة الوعي العثماني التي تقيس التاريخ بميزان العدل، والمدرسة العباسية الباطنية التي تتخفّى تحت عباءة «منهج السلف» لتُعيد إنتاج التضليل القديم في ثوب جديد.
لا حاجة للعمود الجانبي هنا؛ اختر المسار الأنسب لك من هذه الروابط المختصرة.
