تمهيد: لماذا نعيد فتح ملف المهدي؟

الصورة التي يحفظها القارئ عن «المهدي» صورةٌ واحدة تقريبًا: رجلٌ من ولد فاطمة، اسمه محمد بن عبد الله، يواطئ اسمه اسم النبي ﷺ واسم أبيه اسم أبيه، يُبايَع بين الركن والمقام، تأتيه الرايات السود من خراسان، يملأ الأرض عدلًا سبع سنين، وينزل عيسى ابن مريم فيصلي خلفه. وقد سُلِّمت هذه الصورة للأجيال مصحوبةً بكلمةٍ واحدة تُغلق باب البحث: «متواتر». هذه الصورة ليست باطلة في كل تفاصيلها بمعنى أنها لم تُروَ، بل هي مركّبة: جُمعت أجزاؤها من روايات مختلفة المخارج، متفاوتة الوهن، متعارضة المتون، ثم صُبّت في قالبٍ واحد يشبه العقيدة. وهذا المقال يفكّ التركيب: يعرض أولًا الطرح كما استقر عند المتأخرين، ثم يخرّج كل طرق الخبر من أصولها ويحدد مداراتها، ثم يفحص الطرح بميزان الإسناد وتضارب المتون، ثم يكشف الروافد الثلاثة التي دخلت منها الفكرة إلى مدونات أهل السنة، ثم يقدّم — نتيجةً لا افتراضًا — القراءة التي تحتملها النصوص: أنه لا يصح في المهدي حديث واحد، وأن أصح ما في الباب عند أئمة النقد أثرٌ موقوف لا يذكر المهدي، وأن الثابت عن أصحاب ابن مسعود والحسن البصري ومجاهد أن «المهدي عيسى ابن مريم».

أولًا: الطرح السائد — كيف صار الضعيف «متواترًا»؟

نعني بـ«الطرح السائد» الصورة التي تبلورت من القرن الرابع فما بعد، حين قال أبو الحسن الآبري (ت٣٦٣هـ) في «مناقب الشافعي» ردًّا على حديث «لا مهدي إلا عيسى»: «وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ﷺ بذكر المهدي وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يعم الأرض عدلًا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة، ويصلي عيسى خلفه» (المنار المنيف ١/١٤٢). ثم نقلها عنه ابن القيم، والسفاريني (ت١١٨٨)، والبرزنجي (ت١٢٠٣)، والشوكاني (ت١٢٥٠) في رسالته «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح»، والقنوجي، والكتاني في «نظم المتناثر»، حتى صار الإيمان بالمهدي عند السفاريني «واجبًا… مدونًا في عقائد أهل السنة والجماعة». وتقوم هذه الصورة على أربعة أعمدة:

الملاحظة الأولى: لفظ «تواتر» عند الآبري لغويٌّ لا اصطلاحي؛ فالمحدثون قبل ابن الصلاح «لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص» (مقدمة ابن الصلاح ٢٦٧)، والشافعي يقول: «كلما تواترت الأخبار وتظاهرت كان أثبت للحجة»، والبخاري في جزء القراءة: «وتواتر الخبر… لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن»، وابن حبان يبوّب: «ما يجب على المرء من الثبات عند تواتر البلايا عليه». فهو يريد الكثرة والتتابع. ومما يقطع بذلك أنه عدّ في المتواتر تفاصيل لم تأت إلا في رواية واحدة: «يملك سبع سنين»، «يصلي عيسى خلفه» (الشمالي ص٥٥–٥٦).

الملاحظة الثانية: شرط التواتر «عددٌ يؤمن تواطؤهم على الكذب»، وفسّره أهل العلم بتعدد الأوطان. ورواة المهدي «أكثرهم عراقيون كوفيون، ومن طريق الشيعة في غالب المرويات، والأسانيد التي ليس فيها شيعة لا يؤمن أن تكون أُدخلت عليهم» (الشمالي ص٥٧). وقاعدة ابن حجر في النكت على ابن الصلاح حاسمة: «إنا لا نعرف حديثًا وُصف بكونه متواترًا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما» (الصارم ص٩٣). وليس للمهدي في الصحيحين حديثٌ ولا تعليق ولا ترجمة باب.

ثانيًا: تخريج كل طرق الخبر — من الأصول

جمعنا كل ما وقفنا عليه من مرويات المهدي المرفوعة في المصادر المسندة، ورتبناه على مداراته. وهنا الإسناد كاملًا وموضع الشاهد والدرجة، منقولًا من الأصول لا من كتب الجمع.

المدار الأول — الكوفي: عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود

الدرجة: مداره على عاصم وحده، وقد رواه عنه أكثر من عشرين راويًا كلهم بالعنعنة «عن زر». وعاصم «صدوق له أوهام» (التقريب)، وقال ابن سعد: «ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه»، ويعقوب بن سفيان: «في حديثه اضطراب»، وأبو حاتم: «ليس محله أن يقال هو ثقة، ولم يكن بالحافظ»، والقطان عن ابن علية: «كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ»، ولم يخرج له الشيخان إلا مقرونًا. وقد تفرد بحديثٍ «تُشد إليه الرحال» عن زر، وأصحابُ زر من الأعلام عشرون (النخعي، الشعبي، حبيب بن أبي ثابت، عدي بن ثابت، أبو إسحاق الشيباني…)، وتلاميذ ابن مسعود يزيدون على مائة، فلم يروه أحد منهم. ثم إن في الطريق نفسها اضطرابًا: عاصم يرويه مرة عن زر عن ابن مسعود، ومرة عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا، ورفعه أبو شهاب الكوفي وهو مجهول. والعلة القادحة: ما رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة (٥٩٠) بإسناد صحيح عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: «كان أصحاب عبد الله يقولون: المهدي عيسى ابن مريم». فأعلمُ الناس بأصحاب ابن مسعود ينقل عنهم خلاف ما تفرد به عاصم (الشمالي ص١٢٦–١٣٢). وقد قال الإمام أحمد في حديث ابن مسعود في المهدي: «ليس بشيء» (الخلال، المنتخب من العلل ٢٠٠). وعبارة العقيلي «أحاديث صالحة الأسانيد» و«جياد» ليست تصحيحًا، وإنما تعبيرٌ عن أنها ليست شديدة الضعف عنده.

المدار الثاني — المدني الحرّاني: زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة

الدرجة: قال البخاري: «زياد بن بيان… في إسناده نظر»، وقال ابن عدي: «والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث وهو معروف به»، وقال العقيلي في علي بن نفيل: «لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به»، وقال الذهبي: «لم يصح حديثه»، وابن الجوزي: «وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب، والظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه»، وشعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». وعند ابن عدي (الكامل ٣/١٩٦) من طريق النفيلي عن أبي المليح: «ثنا الثقة عن علي بن نفيل — لا أدري ولا أرى إلا قد سمعت من علي»، فشكّ زياد في سماعه. والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، وسيأتي أنه لا يصح عنه أيضًا (الشمالي ص١٦٤–١٦٧).

المدار الثالث — الكوفي العلوي: ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي

الدرجة: قال البخاري في التاريخ الكبير (٩٩٤) بعد أن ساقه: «وفي إسناده نظر»، وقال ابن حبان في ياسين: «منكر الحديث على قلة روايته، يجب التنكب عما انفرد من الروايات»، وقال العقيلي: «لا يتابع ياسين على هذا اللفظ»، والبزار: «وإنما كتبناه مع لين ياسين لأنا لم نعرفه عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد… وبيّنا العلة فيه». وإبراهيم بن محمد بن الحنفية لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي. ورواه وكيع وسالم بن أبي حفصة عنه موقوفًا، فاضطرب رفعًا ووقفًا. وشعيب الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». أما «متابعة» سالم بن أبي حفصة التي رفع بها الألباني الحديث إلى الصحيح (الصحيحة ٢٣٧١) فسالم «شيعي غالٍ» عند ابن حجر نفسه، والراوي عنه محمد بن فضيل «شيعي محترق» (أبو داود)، وعنه حسن بن صالح بن أبي الأسود «زائغ حائد عن الحق» (الأزدي)؛ «فكيف يكون الشيعي المفرط متابعًا للشيعي في رواية أثرُ التشيع فيها واضح؟» (الشمالي ص١٥٦–١٥٨).

مداره فطر بن خليفة: «كان يغلو في التشيع» (أحمد)، «زائغ غير ثقة» (الجوزجاني)، «زائغ لا يحتج به» (الدارقطني)، «ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه» (أبو بكر بن عياش)، ولم يحتج به البخاري. وأبو الطفيل «كان من شيعة علي… حامل راية المختار». وليس في الحديث لفظ «المهدي». وأثر علي في الحسن (أبو داود ٤٢٩٠): «قال أبو داود: حُدثت عن هارون بن المغيرة… عن أبي إسحاق قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن: إن ابني هذا سيد… وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم» — معلّقٌ عند أبي داود، وأبو إسحاق مدلس مختلط لم يسمع من علي، فهو «منكر باطل». وقد قال وكيع: «لم أسمع في المهدي بحديث أصح من» أثر الحارث بن سويد عن علي: «إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم» — وليس فيه ذكر المهدي، وفيه الأعمش مدلس.

المدار الرابع — البصري: أبو الصديق الناجي وأبو نضرة عن أبي سعيد

الدرجة: طريق أبي نضرة مداره عمران القطان: «ضعيف» (ابن معين، أبو داود، النسائي)، «كثير المخالفة والوهم» (الدارقطني)، وأبو نضرة «من شيعة علي» (الطبري)، وقتادة مدلس عنعن، وفي بعض طرقها عطاء بن عجلان الكذاب دلّسه الوليد بن مسلم تدليس التسوية. وطريق أبي الصديق رواه عنه ثمانية: زيد العمي (صدوق كثير الخطأ)، مطر الوراق (ضعيف)، العلاء بن بشير (مجهول عند ابن المديني وابن حجر)، أبو هارون العبدي (متروك متهم بالكذب رافضي)، عوف الأعرابي («قدري رافضي شيطان» عند بندار)، ابن عمير الهجري (مجهول)، قتادة (عنعنه)، وسليمان بن عبيد الذي لا يُعرف له سوى هذا الحديث، فسندُ الحاكم الذي صححه الألباني (الصحيحة ٧١١) «مركب لا وجود له في الواقع». وأبو الصديق نفسه قال فيه ابن سعد: «يتكلمون في أحاديثه ويستنكرونها». والعلة التي فاتت البستوي وعداب الحمش والألباني: أن البخاري ذكر في التاريخ الكبير (٢/٣٠٨) أن بين أبي الصديق وأبي سعيد واسطة: «عن أبي الصديق الناجي، عن الحسن بن يزيد السعدي، عن أبي سعيد» — والحسن بن يزيد مجهول (الشمالي ص١٧١–١٨٢). فأبو الصديق «فوقه مجهول وتحته إما مجهول وإما ضعفاء أو متروكون أو شيعة».

المدار الخامس — الشامي البصري: أبو قلابة عن ثوبان (الرايات السود)

الدرجة: أبو أسماء الرحبي ليس من رجال البخاري، فسقط قول الحاكم. وأبو قلابة مدلس: «ثقة في نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس» (الذهبي، الميزان ٢/٤٢٦)، وله في مسند أحمد اثنتان وعشرون رواية عن ثوبان كلها بواسطة إلا هذه في رواية علي بن زيد فهي منقطعة. وخالد الحذاء تفرد به مسندًا وقد تغير بأخرة، وعبد الرزاق تفرد به عن الثوري كما نص البيهقي، وعبد الرزاق «نسبوه إلى التشيع» وحدّث بعدما عمي بما ليس في كتبه. وقد أعرض عنه مسلم مع أن ظاهر إسناده على شرطه. وقال الألباني: «منكر… وقد ذهل من صححه عن علته وهي عنعنة أبي قلابة» (الضعيفة ٨٥). وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وشريك سيئ الحفظ. والبيهقي بعد أن ساق نظيره من حديث أبي هريرة قال: «ويُروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ولعله أشبه» (دلائل النبوة ٦/٥١٦). فالسند «مثخن بالجراح والعلل: تفرد، واختلاف، وتدليس، واختلاط، وتشيع، وسلوك للجادة» (الشمالي ص١٢٣–١٢٥).

مدار الرايات السود الكوفي: يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود

الدرجة: يزيد بن أبي زياد «من كبار أئمة الشيعة» (ابن فضيل)، «ارمِ به» (ابن المبارك)، «ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن، وكان شيعيًا» (ابن حجر). قال الإمام أحمد: «حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء — يعني حديث يزيد بن أبي زياد. قلت لعبد الله: الرايات السود؟ قال: نعم». وقال وكيع: «ليس بشيء». وقال أبو أسامة: «لو حلف عندي خمسين يمينًا قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم! أهذا مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله؟!»، وعلق الذهبي: «معذور والله أبو أسامة، وأنا قائل كذلك، فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات، فالآفة منه عمدًا أو خطأ». وطريق الحاكم قال فيها الذهبي: «هذا موضوع»؛ حنان بن سدير «من شيوخ الشيعة» (الدارقطني)، والراويان عنه مجهولان، والحكم لم يلق عبيدة (أبو حاتم). وهذان الوجهان أصلهما واحد «تناقلها شيعة الكوفة، دار الضرب» (الشمالي ص١٣٢–١٤٢).

باقي المرويات المرفوعة — بأحكامها

ثالثًا: خريطة المدارات والمدارس

رابعًا: نقد الطرح بميزان الإسناد — حيث يسكت الثقات ويتكلم الضعفاء

١. موقف البخاري ومسلم ومالك: إعراضٌ له دلالته

لم يخرج الشيخان شيئًا من أحاديث المهدي، ولم يبوّبا له، ولم يعلّق البخاري له حديثًا واحدًا، مع أن البخاري إذا لم يصح عنده حديث على شرطه في بابٍ من الأبواب علّقه أو ساق تحت الترجمة آية أو أثرًا. وقد أخرجا ما صح عندهما من أشراط الساعة الكبرى: الدجال، ونزول المسيح، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، والصغرى: الفتن والهرج والجهل والزنا، «فلم يكن للمهدي في كل ذلك نصيب» (الشمالي ص٦). وقاعدة ابن عبد البر: «لم يخرج البخاري ولا مسلم منها حديثًا واحدًا، وحسبك بذلك ضعفًا لها» (التمهيد ١٠/٢٧٨)، ونقل ابن حجر عنه: «أن البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة» (النكت ١/٣١٩). وقال الحاكم: «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته». ولو كان حديث المهدي حديثًا أو حديثين لقيل: فاتهما؛ لكنه «كثير الطرق وادُّعي فيه التواتر وهو من الأهمية بمكان»، فإعراضهما «لا يمكن أن يكون اختصارًا، لأن الاختصار في أحاديث الباب الواحد لا في حذف باب بأكمله». بل إن البخاري أعلّ بعض هذه المرويات في تاريخه الكبير: طريق أبي الصديق بالواسطة المجهولة، وطريق ياسين بقوله «في إسناده نظر»، وطريق زياد بن بيان بمثله.

٢. النقاد المتقدمون: ثلاثة أئمة يجعلون «أصح ما في الباب» موقوفًا لا مهدي فيه

فأصح ما في الباب عند وكيع أثرٌ موقوف على علي فيه الأعمش مدلس ولا ذكر فيه للمهدي، وعند ابن مهدي وأحمد أثرٌ موقوف على ابن عباس هو «رجاء وأمنية» أن يخرج مصلح من آل البيت ولا ذكر فيه للمهدي، وقد حمله البيهقي وابن كثير على مُلك بني العباس. «فإذا كان أصح شيء في المهدي عند كبار النقاد حديثًا موقوفًا… ليس فيه ذكر للمهدي، ولا يُستبعد أن ابن عباس قد أخذه عن كعب، فهذا يعني نكارة ووهن الروايات المرفوعة» (الشمالي ص٢٠٢). وأما «التصحيح» فاقتصر على الترمذي وابن حبان والحاكم، وثلاثتهم موصوفون بالتساهل، والحاكم صحح على شرط الشيخين إسنادًا فيه من ليس من رجالهما (أبو أسماء الرحبي)، وصحح سندًا فيه إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر «المجمع على ضعفه».

٣. الشيوع لا يعني الصحة: قاعدة النقاد في الحديث المشتهى

«الروايات المنكرة متنًا تروج ويتناقلها المتروكون والمدلسون وأصحاب الأهواء»؛ «المرويات التي يشتهيها الناس مثل حديث المهدي يكثر تناقل الضعفاء لها وسرقة طرقها وتدليسها» (الشمالي ص٢١، ص١٢٥). وشواهد ذلك في هذا الباب: سند «مركب لا وجود له في الواقع» (سليمان بن عبيد عند الحاكم)؛ وحديثٌ سُرق من عمار لابن عباس أو العكس؛ وحديثٌ نُقل فيه المهدي مكان عيسى: «يخرج المهدي حكمًا عدلًا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير» (البعث والنشور ١٢٢)؛ وحديث «فيقول أميرهم المهدي» أُدرجت فيه الكلمة على صحيفة وهب؛ وحديث جابر الصحيح في «خليفة يحثي المال» جُيّر للمهدي مع أن أبا نضرة وأبا العلاء لما سُئلا: «أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ قالا: لا» — ولم يقولا: هو المهدي (مسلم ٢٩١٣).

خامسًا: تضارب المتون — «لا تشبه كلام النبوة»

قاعدة أبي حاتم الرازي كما نقلها ابنه: «يُقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويُعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته» (الجرح والتعديل، المقدمة). وقاعدة الشافعي في الرسالة: «أن يحدّث المحدّث ما لا يجوز أن يكون مثله». وقاعدة المعلمي: «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة». ومتون المهدي إذا جُمعت كشفت عن تدافعٍ لا يجتمع في خبرٍ واحدٍ صادر عن مشكاة النبوة:

١. «خليفة الله»: لفظٌ لا أصل له في نصوص الشريعة. قال الماوردي: «قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله وأنا راضٍ بذلك. وقال بعض السلف: إنما يُستخلف من يغيب أو يموت، والله تعالى لا يغيب ولا يموت» (النكت والعيون ٤/٤٧٧). وقال ابن تيمية: «الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة… وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى… فمن جعل له خليفة فهو مشرك به» (مجموع الفتاوى ١/٤٧). وقال ابن القيم: «ومما يُكره أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه» (زاد المعاد ٢/٨٢٤). وقد جعله البزار سبب اختياره الرواية: «وهذا اللفظ لا نعلمه إلا في هذا الحديث» — وهو عين النكارة.

٢. «الرايات السود» و«الكنز» و«ثلاثة كلهم ابن خليفة»: ربطُ الحق بلون رايةٍ «لا يشبه نصوص الشريعة التي تربط الحق باتباع الدليل، فكل أحد يستطيع أن يجهز رايات سودًا وينطلق بها من جهة المشرق ويدعي أن فيها المهدي» (الشمالي ص٦٨) — كما فعل العباسيون، وكما فعل جهيمان سنة ١٤٠٠هـ حين رأى في صاحبه محمد بن عبد الله القحطاني «أجلى الجبهة أقنى الأنف» فبايعه بين الركن والمقام واستُحل الحرم. «ثم كيف يجتمع ثلاثة من أبناء الخلفاء في عصر واحد يقتتلون على الكنز؟!» (ص٧٥). وقد قال أبو أسامة — وهو كوفي من أعرف الناس بمذهب النخعي وعلقمة — في هذا الحديث: «أهذا مذهب إبراهيم! أهذا مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله؟!» — يعني أن دعوة الناس للحبو على الثلج خلف رايات تخرج على السلطان تخالف مذهب السلف في منع الخروج.

٣. «يصلحه الله في ليلة» مقابل «لم تلبسه الفتن»: الأصل فيمن يبعثه الله للتجديد أن يكون معروف الصلاح والسيرة ليكون قدوة، ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾؛ «فكيف يكون إنسان يعيش في ضلال وفجور ثم ينصلح فجأة ليكون مخلّصًا؟» (ص٦٩). وأثر ابن عباس الصحيح — أصح ما في الباب — يصف المأمول بأنه «لم يلبس الفتن ولم تلبسه الفتن»، وهو وصفٌ يناسب كل مجدد في الطائفة المنصورة، ويعارض «يصلحه الله في ليلة». وهذا مما استدل به الشمالي على أن ابن مهدي وأحمد لم يكونا يريان في الباب حديثًا مرفوعًا صحيحًا: «فكيف يفوت هذا التواتر على إمامين جهبذين، لأنه لو كان متواترًا لما سأل أحمد عنه ولما أجاب ابن مهدي بما أجاب» (ص٧٦).

٤. المخلّص في سبع سنين: «فالرسول لم يستطع أن يملأ الأرض عدلًا رغم أنه بقي ثلاثًا وعشرين سنة، فكيف بشخص بسبع سنوات فقط يقوم بعمل عجز عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟!» (الصارم ص٥). وهو المعنى الذي صرح به رشيد رضا: «وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالًا… فهل يكون المهدي أهدى منه أعمالًا وأحسن حالًا ومآلًا؟ كلا». «فهذا علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع وهو أفضل من المهدي كان في عنتٍ من الناس حتى نال الشهادة على أيدي الخوارج، فلم يتمكن من نشر العدل والأمن في بلاد العراق فضلًا عن غيرها» (الشمالي ص٨٥).

٥. زمن عيسى ليس زمن المهدي: الثابت في مسلم من حديث النواس بن سمعان أن عيسى ينزل «عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» والدجال يعيث في الأرض «أربعين يومًا يوم كسنة»، فيقتله بباب لدّ، ثم يخرج يأجوج ومأجوج؛ وفي حديث عبد الله بن عمرو: «فيبعث الله عيسى… فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» (مسلم ٧٥٦٨). فزمن نزول عيسى زمنُ الدجال والفتنة، لا زمن «أرض مُلئت عدلًا سبع سنين». وأحاديث نزوله في الصحيحين: «حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال» (البخاري ٢٤٧٦، ٣٤٤٨؛ مسلم ٤٠٨) تجعله هو المصلح لا المأموم. «ثم إن جميع أحاديث نزول عيسى الصحيحة ليس فيها ذكر للمهدي، مع أنه من الأهمية بمكان أن يُذكر معه كما ذُكر الدجال» (ص٩١). وقد تنبه ابن كثير فقال: «وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مريم» (البداية ١٩/٥٥)، وهو ما يهدم لفظ «فيقول أميرهم المهدي». وأما كون عيسى يصلي خلف المهدي فهو بعينه عقيدة الإمامية: «ويصلي خلف المهدي» (بحار الأنوار ٩/١٩٥)، و«المسيح جندي من جنوده يأتمر بأمره» (ص٨٦–٨٧). وقد فطن ابن حبان لذلك فترجم: «ذكر البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى يكون منهم» ولم يقل: المهدي. وحديث «لا خير في العيش بعده» (أحمد ١١٣٢٦) يفيد أن المهدي آخر الزمان لا عيسى بعده؛ وحديث «المهدي في وسطها» (أبو نعيم ٤٠، وسنده يمر بأبي جعفر المنصور عن جده!) يجعله في منتصف الأمة — «ومن يتدبر باقي نصوص مرويات المهدي يدرك هذا التناقض» (ص٧٥).

٦. الإدراج المكشوف: في ابن ماجه (٤٠٧٧) من حديث أبي أمامة في الدجال: «وجُلّهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح»؛ فجاءت الرواية عند أبي نعيم (الأربعون ١٤) بنفس الإسناد: «وإمامهم المهدي رجل صالح» — «أصل الرواية: وإمامهم رجل صالح، وأدرج أحد الرواة كلمة المهدي» (ص٩٢). وهو عين ما وقع في حديث جابر «فيقول أميرهم المهدي». ثم كيف «يملأ الأرض عدلًا» وهو «مع فئة قليلة ببيت المقدس»؟

٧. معارضة الأصول الثابتة: فكرة الانتظار تعارض «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (متواتر في الصحيحين)، و«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»، و«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»، وحديث التجديد «على رأس كل مائة سنة» الذي قال فيه أحمد: «فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى». «فتجديد الدين أمر دائم مستمر، بينما أحاديث المهدي توحي بخلو الزمان من قائم بالتجديد حتى مجيء المهدي» (ص٧٨). فالشرع «أراد لشخصية المسلم أن تنتقل من الانتظار إلى العمل… ونقل الاهتمام من المهدي المنتظر إلى المجدد المنتظر» (الصعيدي). وقد أسند الخلال في السنة (٣/١٩٦) عن الشعبي: «محنة الرافضة محنة اليهود: قالت اليهود: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادٍ من السماء».

٨. الغياب عن كتب الاعتقاد: ليس في القرآن ذكرٌ للمهدي، ولا في السيرة، ولا في السنة لأحمد، ولا السنة لابن أبي عاصم، ولا التوحيد لابن خزيمة، ولا شرح أصول الاعتقاد للالكائي، ولا الإبانة لابن بطة، ولا الإيمان لابن منده، ولا الطحاوية ولا الواسطية ولا عقيدة ابن قدامة ولا الإبانة للأشعري. «فلم نر أحدًا قال به من العلماء المحققين» (ابن بدران، العقود الياقوتية ص٦٣–٧٧). والاستثناء الوحيد البربهاري (ت٣٢٩) في شرح السنة: «ويصلي خلف القائم من آل محمد» — و«القائم من آل محمد» لقبٌ اثنا عشري بعينه (بحار الأنوار ٥١/٧٢)، ولم يتابعه عليه تلميذه ابن بطة (ص٨٨–٨٩).

٩. الطابع الكوفي: «أحاديث المهدي عامتها كوفية عراقية، ويغلب على أسانيدها وجود راوٍ اتُّهم بالرفض أو التشيع… والتي في أسانيدها رواة متهمون بالتشيع تجدها منكرة ركيكة يظهر عليها الصنعة» (ص٩٣). وقاعدة النقاد التي نصّ عليها الجوزجاني وابن حجر: «الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيُرد على المذهب المختار» (نزهة النظر ١٠٤)، وابن قتيبة: «إنما مُنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده». وقال مالك: «وكيف بالعراق دار الضرب، يُضرب بالليل ويُنفق بالنهار؟» (السير ١٥/١١٤)، ويزيد بن هارون: «قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدًا إلا وهو يدلس إلا مسعرًا وشريكًا»، وأحمد لما سئل عن حديث لعطية العوفي عن أبي سعيد: «أحاديث الكوفيين هذه مناكير» (المنتخب من العلل ١١٧).

١٠. آية الاختلاف: ختم الصارم بقوله: «إن الحاذق إذا تأمل ألفاظها سيجد بأنها متدافعة ومتعارضة، وهذا خير دليل على أنها ليست من عند الله، لأن الله تعالى قال: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾» (ص٩٢). وقد جمع الشمالي من هذا خمسة عشر اعتراضًا على المحتوى (ص٦٥–١٠٦)، خلاصتها: «فساد في المعنى وتناقضات، وتعارض مع مقاصد الشريعة، ومع السنة الثابتة، ومع مرويات نزول عيسى وخروج الدجال».

سادسًا: الروافد الثلاثة — من أين دخلت الفكرة؟

١. الرافد العلوي والكوفي: الفكرة وُلدت بعد مقتل علي

أول من لُقّب بالمهدي في الإسلام محمد بن الحنفية (ت٨٠هـ) على يد المختار الثقفي: «ادعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته وزوّر على لسانه كتابًا» (ابن حجر، الإصابة ٦/٣٥١)، «وكانت شيعة ابن الحنفية يزعمون أنه لم يمت» (الذهبي، السير ٧/١١٩). وكانوا يقولون له: «سلام عليك يا مهدي، فقال: أجل، أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخير، اسمي اسم نبي» (السير ٧/١٣٢). وقال ابنه أبو جعفر الباقر: «يقولون إني أنا المهدي، والله لو أن الناس أطبقوا بأن الفرج يجيئهم من باب لخالفهم القدر حتى يجيئهم من باب آخر» (الإبانة ١٨٢٣). فلاحظ: أول مهديٍّ في الإسلام ليس من ولد فاطمة، واسمه محمد بن علي لا محمد بن عبد الله. ثم كان محمد بن عبد الله بن الحسن «النفس الزكية» (ق١٤٥هـ): «لما ولد… كانوا يروون عن النبي ﷺ أن اسم المهدي محمد بن عبد الله فأملوه ورجوه… وتباشرت به الشيعة» (مقاتل الطالبيين)، وخرج معه ابن أبي ذئب «وظنه المهدي ثم ندم»، وابن عجلان «وإنما غُرّ وأخطأ في الرواية ظن أنه المهدي». وهنا يظهر سر لفظة «واسم أبيه اسم أبي» ولفظة «النفس الزكية» في أثر مجاهد «عن رجل من الصحابة»: فالأثر يربط خروج المهدي بمقتل النفس الزكية، ولقب النفس الزكية لا يُعرف قبل محمد بن عبد الله بن الحسن، ونظيره حرفًا في بحار الأنوار (٥٢/٢٠٣) عن الصادق: «خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية» (الشمالي ص٢١٧–٢٢٠). ونظير «أهل الكوفة أسعد الناس بالمهدي» في بحار الأنوار (٥٢/٣٩٠) عن الباقر: «أول ما يبدأ القائم بأنطاكية فيستخرج منها التوراة… وأسعد الناس به أهل الكوفة». وقد قال سفيان الثوري وهو كوفي لحفص بن غياث لما قال له: «إن الناس قد أكثروا في المهدي»: «إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه» (المعرفة والتاريخ ١/٧٢٦؛ الحلية ٧/٣١).

٢. الرافد العباسي: الرايات السود والسفاح والمهدي

حين قامت الدولة العباسية سنة ١٣٢هـ برايات سود خرجت من خراسان بقيادة أبي مسلم، ولُقّب الخليفة الأول بالسفاح والثالث بالمهدي، ظهرت في المرويات دفعةٌ واحدة: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها»، «يخرج رجل يقال له السفاح يكون عطاؤه حثيًا» (زيادةٌ في رواية عطية العوفي ليست في سائر الطرق)، «منا السفاح والمنصور والمهدي» على لسان ابن عباس جدّ الأسرة الحاكمة، و«المهدي من ولد العباس عمي» على لسان عثمان. ثم لما مات المهدي العباسي (١٦٩هـ) ولم يملأ الأرض عدلًا، رُويت الأخبار المضادة: «يملك بنو العباس… ثم يزول ملكهم ويقوم المهدي» (الفتن ٥٩٩). وقد أقر ابن كثير بأن «هذه الأخبار في خروج الرايات السود من خراسان وفي ولاية السفاح» تنطبق على السفاح العباسي، ثم قال: «هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث، وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام» (البداية ٦/٢٤٨). وتعقبه الشمالي: «الأصل أن يُستدل بعكس ذلك، بمعنى أن هذه الأحاديث مفتعلة لدوافع سياسية نصرة لمن تسمى بهذه الأسماء» (ص٢٦٤). وابن القيم: «كل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب» (المنار المنيف).

٣. الرافد الإسرائيلي: كعب الأحبار وأسفار التوراة

ثمانية آثار عن كعب في المهدي، جُلّها في الفتن لنعيم بن حماد، تكشف الجذر المسيحاني اليهودي للفكرة بلا مواربة: «إني لأجد المهدي مكتوبًا في أسفار الأنبياء» (الفتن ١٠٣٤)، «إنما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أسفار من أسفار التوراة يستخرجها من جبال الشام، يدعو إليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة» (الفتن ١٠٣٥)، «يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوراة… يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» (الفتن ١٠٢٢)، «المهدي من ولد العباس» (الفتن ١١٠٥)، وعلامة خروجه «أن يجلس ابن آكلة الأكباد على منبر دمشق» (الفتن ١/١٨٩) — وهذه الأخيرة تكشف وجه الفكرة الأموي المضاد. وقد قال البيهقي عن حديث الرايات السود: «ويُروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ولعله أشبه»، وقال ابن كثير عن «المهدي من بني العباس»: «جاء موقوفًا على ابن عباس وكعب الأحبار ولا يصح». والمصدر الجامع لهذه الآثار نعيم بن حماد (ت٢٢٨هـ): «ليس في الحديث في شيء» (ابن معين)، «عند نعيم نحو عشرين حديثًا عن النبي ﷺ ليس لها أصل» (أبو داود)، «ضعيف… لا يحتج به» (النسائي). وأما كعب نفسه فقال معاوية: «إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» (البخاري ٧٣٦١)، وقال حذيفة لما بلغه قوله إن السماء تدور على قطب: «كذب كعب» (الإصابة ٣/٣١٦)، وقال له عمر: «لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة» (تاريخ المدينة ٣/٨٠٠). وقد ثبت من ثلاث طرق إحداها صحيحة (إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، ابن سعد ٣/٣١٦) أن كعبًا قال لعمر قبل طعنه: «اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام… أجد صفتك وحليتك في التوراة»، ثم دخل عليه بعد الطعنة: «ألم أقل لك: لا تموت إلا شهيدًا؟» (البيهقي ٥٣٢١) — «ولا يمكن تفسير هذا إلا أنه عنده خبر عن المؤامرة» (الشمالي ص٢٤٤). وعلى مقربة من هذه الحلقة: أبو الجلد الجوني «صاحب كتب التوراة ونحوها» هو مصدر أثر ابن سيرين في «الرجل يجتمع الناس على خيرهم» (عبد الرزاق ٢٠٧٧١).

٤. الخلاصة السياسية: «اليأس من نجاح الأمة على أيدي خلفاء بني أمية»

ويكفي أن نلاحظ: المرويات التي تجعل المهدي خليفةً شرعيًا يخلف من قبله لم تُنسب إلى أموي قط، وأما التي تجعله «يخرج» و«يُبايَع كارهًا» و«تأتيه الرايات من المشرق» و«يقاتل السفياني» فكلها تصب في اتجاه واحد: نزع الشرعية عن الحكم القائم بالشام وتعليقها على مخلّص هاشمي لم يأت. وحتى قصة «السفياني» التي زعم آل محمود أن الأمويين وضعوها ردًّا على المهدي لا تصح: حديث الحاكم (٨٥٨٦) فيه ابن أبي سمينة ليس من رجال مسلم، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية (الضعيفة)، وحديثه الآخر (٨٥٣٠) «خبر واهٍ» عند الذهبي وفيه «يقتلون شيعة آل محمد بالكوفة» — فهو من الرافد الكوفي نفسه.

سابعًا: الآثار الصحيحة المعارضة — «المهدي عيسى ابن مريم» و«إن كان مهدي فعمر بن عبد العزيز»

إذا كانت كل المرفوعات معلولة، فما الذي صحّ عن السلف في هذا الباب؟ صحّ ما يهدم الفكرة من أصلها:

فهذه الآثار تُثبت ثلاثة أمور: أن مصطلح «المهدي» في القرن الأول وصفٌ أخلاقي للخليفة العادل لا اسمُ شخصٍ غيبي؛ وأن أول من استحق الوصف عند التابعين خليفة أموي هو عمر بن عبد العزيز (وابن الباقر الهاشمي نفسه يحيل إليه!)؛ وأن أوصاف المهدي المروية «من كونه يخرج وقد ملئت الأرض ظلمًا، وأنه يخرج من خراسان، وأنه يبايع عند الركن والمقام… كل ذلك لم يكن في زمن كبار التابعين مثل قتادة، وأنها أمور قد لُفقت فيما بعد» (الشمالي ص٢٢٦). وأما أثر سعيد بن المسيب «من ولد فاطمة» فليس في مصنف عبد الرزاق ولا في جامع معمر، وإنما رواه أحمد بن شبويه الذي «سمع من عبد الرزاق بعد ما عمي، وكان يُلقن فلقنه» (أحمد)، وقتادة يقول فيه «كان يقال» (ص٢٢٨–٢٣٠). وأما حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» المرفوع (ابن ماجه ٤٠٣٩) فلا نحتج به أيضًا: تفرد به محمد بن خالد الجندي «مجهول» (الحاكم، البيهقي)، «متروك» (ابن عبد البر)، ورجع الحديث إلى «أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن مرسلًا»، والذهبي: «خبر منكر»، والنسائي: «منكر»، والصغاني: «موضوع». فالطرفان المرفوعان ساقطان، والصحيح ما وقفه السلف.

ثامنًا: الأطروحة — من «عقيدة متواترة» إلى «ملفٍّ سياسي مركّب»

تاسعًا: حدود الدليل — ما لا نكتبه

لا نكتب أن نزول عيسى ابن مريم غير ثابت: هو في الصحيحين من طرق متعددة، وهو الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال. وإنما نكتب أن أحاديث نزوله على كثرتها لا تذكر معه مهديًا، وأن الرجل الصالح الذي يصلي عيسى خلفه «إمامكم منكم» لم يُسمَّ في الصحيح باسم ولا نسب.

لا نكتب أن حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» صحيح: هو منكر عند النسائي والذهبي وابن تيمية، وتفرد به مجهول عن متروك مرسلًا. ونكتب أن معناه ثابتٌ موقوفًا على أصحاب ابن مسعود والحسن ومجاهد بأسانيد صحيحة.

لا نكتب أن الأعمش أو هشام بن حسان أو عمرو بن دينار المكي أو يعلى بن عبيد أو وهب بن منبه ضعفاء، كما ذهب إليه «الصارم الأموي» (ص١٩، ٦٧، ٧٧، ٨٠، ٨٣)؛ فهؤلاء ثقات من رجال الشيخين، وكلمة البزار «لين» في عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير البصري لا في المكي، ووصف الأعمش بـ«السبئي» تجاوزٌ لا يعرفه النقاد. ولا نضعّف حديث مسلم (٢٩١٣) «خليفة يحثي المال» بتشيع أبي نضرة؛ وإنما نقول إنه لا ذكر فيه للمهدي وحملُه عليه تجييرٌ لا دليل عليه. فقاعدة «الجرح مقدم على التعديل» لا تعني أن التشيع وحده جرحٌ في الضبط؛ وإنما القاعدة التي سار عليها النقاد: أن المبتدع إذا انفرد بما يقوي بدعته وخالف الثقات استُنكر حديثه — وهذا وحده يكفي في مرويات المهدي.

لا نكتب أن كعب الأحبار شارك في قتل عمر: نكتب أنه أخبر بمقتله قبل وقوعه بأسانيد صحيحة وحسنة، وأن الجزم بمشاركته يحتاج إلى أكثر من قرينة، وأن ما ثبت يكفي لمراجعة توثيقه المطلق في التقريب الذي «لم ينقل الحافظ عن أحد من نقاد الحديث».

لا نكتب أن الأمة لن يكون فيها مصلحٌ أو خليفةٌ عادل: الصحيح يثبت الطائفة المنصورة والتجديد، ويصف الخليفة الذي يحثي المال. وإنما نكتب أن تعيين هذا المصلح باسمٍ ونسبٍ ورايةٍ ومدةٍ ومكانٍ هو الذي لا يصح.

لا نكتب أن الأمويين وضعوا حديث السفياني مقابل المهدي، كما زعم آل محمود: أسانيد السفياني كوفية ومصرية (ابن لهيعة، رشدين، أبو رومان) من الرافد نفسه، ولا يوجد حديثٌ واحد في الباب يُروى من طريق أمويٍّ لتأييد أموي.

عاشرًا: الرواة جرحًا وتعديلًا — الحلقات التي يقف عليها الملف

حادي عشر: جدول المطابقة بين الكتابين وموقف المجلة

ثاني عشر: المصادر والمراجع

1. سنن أبي داود، كتاب المهدي (٤٢٧٩–٤٢٩٠)؛ جامع الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في المهدي (٢٢٣٠–٢٢٣٢)؛ سنن ابن ماجه، كتاب الفتن (٤٠٣٩، ٤٠٨٢–٤٠٨٨) — بأرقام طبعات sunnah.com والدرر السنية.
2. صحيح البخاري (٣٤٤٩، ٣٥١٧، ٧٣٦١)؛ صحيح مسلم (١٥٥، ١٥٦، ٢٩١٣، ١٩٢٠).
3. مسند أحمد (ط. الرسالة): ٦٤٥، ٧٧٣، ٣٥٧١، ٤٢٧٩، ٨٧٧٥، ١١١٣٠، ١١١٦٣، ١١٢١٢، ١١٣٢٦، ٢٢٣٨٧، ٢٦٦٨٩؛ العلل ومعرفة الرجال (٥٩٨٣–٥٩٨٥، ٤٦٤٤).
4. المستدرك للحاكم (٨٣٦٣، ٨٤٣٢، ٨٤٣٤، ٨٥٣٠، ٨٥٨٦، ٨٦٥٩، ٨٦٧٠، ٨٦٧٣) مع تلخيص الذهبي؛ صحيح ابن حبان (٦٨٢٤–٦٨٢٦، ٦٧٥٧)؛ مسند البزار (٦٤٤، ٣٣٢٠، ٤١٦٣، ٩٠١٦)؛ المعجم الكبير للطبراني (١٠٢١٣–١٠٢٢٩، ٢٣/٥٦٦، ٢٦٧٥، ٧٤٩٥)، والأوسط (١٢٣٣، ٤١٣٠، ٥٤٠٦، ٥٦٩٩، ٨٣٢٥)، ومسند الشاميين (٩٣٧).
5. مصنف ابن أبي شيبة (١٩٠–١٩٤، ٣٤٦٣٣، ٣٧٦٣٨–٣٧٦٥٢، ٤٠٤٣٢–٤٠٤٤٧)؛ مصنف عبد الرزاق وجامع معمر (٢٠٧٦٩، ٢٠٧٧١، ٢٠٧٧٢، ٢٠٧٧٥، ٢٠٧٧٦)؛ الفتن لنعيم بن حماد (٢٣٠، ٥٧٥، ٥٩٩، ٩٠٧–٩٨٣، ١٠٢٢–١٠٤١، ١٠٩٢، ١١٠٥، ١١١٧، ١١٣٢).
6. السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (٤٧٥، ٤٩٤، ٥٠٩، ٥٤٦، ٥٥٨–٥٦٠، ٥٧٢، ٥٨٠، ٥٨٢، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٩٠)؛ البعث والنشور للبيهقي (١١٧–١٣٩، ٢١٧)، ودلائل النبوة (٦/٥١٤–٥١٧)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي (ص٢٩٦).
7. المنتخب من العلل للخلال (٢٠٠، ٢٠٥)؛ موسوعة أقوال الإمام أحمد (٩/٣١٢)؛ علل ابن أبي حاتم (٢٦٣٣، ٢٧٣١، ٢٧٨٣)، والمراسيل (١٦٨)؛ علل الدارقطني (٨٠٨، ١٩٥٢)، والأفراد (٢٦)، والمؤتلف (١/١٣٠).
8. التاريخ الكبير للبخاري (٩٩٤، ٢١٤٠، ٢٥٧٥، ٢/٣٠٨، ٢/٥٢٥)؛ الضعفاء الكبير للعقيلي (١٠٥٣، ١٢٥٧، ١٤٧١، ١٤٩٤، ١٨٦٠، ١٩٩٣، ٢١٠٠، ٢/٧٥)؛ الكامل لابن عدي (٣/١٩٦، ٤/١٩٧، ٤/٣٧٤، ٨/٥٣٧)؛ المجروحين لابن حبان (٢/١٦٩، ٣/١٤٣).
9. الأباطيل والمناكير للجورقاني (٢٩٧، ٢٩٨)؛ العلل المتناهية لابن الجوزي (٤٦٩–٤٧٠، ١٤٣١–١٤٤٦)، والموضوعات (٢/٣٩)؛ المنار المنيف لابن القيم (ص١٤١–١٤٨، أرقام ٣٢٦–٣٣٩)؛ ميزان الاعتدال (١/١٤٩، ٢/٨٧، ٢/٤٢٦، ٣/٢٥٠، ٣/٥٣٥، ٤/٣٥٩)؛ سير أعلام النبلاء (٤/١٧٠، ٦/٢١٦–٣١٩، ٧/١١٩–١٣٢، ١٠/٦٧، ١٣/١٢٠)؛ تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتحرير التقريب (٥١٥٤).
10. مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح (٢٦٧)؛ النكت على ابن الصلاح لابن حجر (١/٣١٩)؛ نزهة النظر (ص١٠٤)؛ فتح الباري (٦/٤٩٦، ٦/٥٤٦، ١٣/٢٩٥، ١٣/٣٣٤)؛ الإصابة (٦/٣٥١)؛ التمهيد لابن عبد البر (١٠/٢٧٨)؛ معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٦٠)؛ أحوال الرجال للجوزجاني (ص١١)؛ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة؛ تدريب الراوي (١/٣٨٧).
11. مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/٤٧)؛ زاد المعاد (٢/٨٢٤)؛ النكت والعيون للماوردي (٤/٤٧٧)؛ المحرر الوجيز لابن عطية (٤/٥٧٢)؛ السنة للخلال (٣/١٩٦)؛ شرح السنة للبربهاري (ص٢٧)؛ الأربعون في المهدي لأبي نعيم (تحقيق البيضاوي: ١٤، ٣٩، ٤٠).
12. البداية والنهاية لابن كثير (٦/٢٤٥–٢٤٨، ١٠/١٥١، ١٣/٢٧٢، ١٩/٥٥–٦٧)؛ منهاج السنة لابن تيمية (٤/٩٨–١٠١، ٨/٢٥٤–٢٥٦، ٨/٥٢٤)؛ تفسير ابن كثير (المائدة ١٢، النور ٥٥)؛ الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/٣١٦، ٣/٣٢٣، ٨/١٣٢)؛ تاريخ المدينة لابن شبة (٣/٣٩١، ٣/٨٠٠)؛ تاريخ الطبري (٤/٢٤٣)؛ المعرفة والتاريخ للفسوي (١/٧٢٦، ٣/١٨٧)؛ حلية الأولياء (٥/٢٥٧، ٧/٣١، ٩/١٦١).
13. نظم المتناثر للكتاني (ص١٤٤–١٤٦، رقم ٢٨٩)؛ التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر للشوكاني؛ العرف الوردي للسيوطي؛ عقد الدرر للمقدسي السلمي؛ بحار الأنوار للمجلسي (٥٢/٢٠٣، ٥٢/٣٩٠)؛ معجم أحاديث المهدي للكوراني (١/٤٨٠).
14. مقدمة ابن خلدون (الفصل ٥٢)؛ تفسير المنار لرشيد رضا؛ تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة للطاهر ابن عاشور؛ لا مهدي يُنتظر بعد الرسول خير البشر لعبد الله بن زيد آل محمود؛ العقود الياقوتية لابن بدران (ص٦٣–٨٢)؛ المجددون في الإسلام للصعيدي (ص٥٨٦)؛ الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص٨٢، ١٥٣).
15. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (٧٧، ٨٥، ١٩٦٥، ٢١٥٥، ٦٦٠١)، والصحيحة (٧١١، ٢٢٣٦، ٢٣٧١)؛ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي للعباد (ص١٣٤)؛ المهدي المنتظر للبستوي؛ المهدي المنتظر لعداب الحمش (ص٢٨٧–٣٦٩)؛ المهدي المنتظر للغماري.
16. أ.د. ياسر الشمالي، روايات المهدي: دراسة نقدية في الأسانيد والمتون، دار الفرقان، ١٤٤٥هـ/٢٠٢٤م (٢٩١ص) — الإحالات بالصفحة المطبوعة.
17. أبو معاوية محمد بن الخضر الحربي، الصارم الأموي لنسف خرافة المهدي، مؤسسة أنصار الصحابة العثمانية، ١٥ صفر ١٤٤٧هـ (٩٦ص).
18. الدراسة الحديثية المرافقة: «الستة بين الطرح العباسي والقراءة الإسنادية» (مجلة معاوية بن أبي سفيان، ملف الشورى) — لمنهج فصل البنية عن الحبكة.