١ · تمهيدٌ في الدعوى ومصدرِها

يدور في المظانّ الجدليّة المعاصرة تقريرُ دعوى مفادها أنّ «أهل الشام أوّلُ من سبَّ عائشة ونال منها»، يُساق ردًّا على ما يُرمى به الإماميّةُ من الانتقاص منها. ومدارُ هذه الدعوى — في عامّة ما يُحتجّ به — أثرٌ واحدٌ هو أثرُ أبي مسلمٍ الخَوْلانيّ في ضربِ «مثَل العينين في الرأس».

وقد رأيتُ أن أُفرد هذا الأثر بالجمع والتخريج، إذ هو الحجر الذي تُبنى عليه الدعوى، فإن ثبت تحرّر معه المرادُ، وإن لم يثبت سقطت. والمنهجُ هاهنا نقلُ ما تقوله المصادر، ونسبةُ الاستنتاج إلى مستنتجه، وتطبيقُ ميزان النقد على الإسناد كيفما اتّجه، من غير حُكمٍ مسبقٍ ولا تهويل.

وأصلُ احتجاج القوم نصُّ الذهبيّ في ترجمة أبي مسلم من «سير أعلام النبلاء»، وقد نقلوه بحروفه في المنتديات الجدليّة ونسبوه إلى السير، ثمّ بنوا عليه دعوى «الأوّليّة» و«التعميم».

٢ · تحريرُ محلّ النظر: دعويان لا دعوى

المتنُ الواحد يجمع دعويين متمايزتين في السند والمتن والمصدر؛ فمن أدمجهما في دعوى واحدةٍ («أهل الشام يطعنون في عائشة») فقد خلط بين خبرين مختلفَي المحلّ والطريق. وهذا تفصيلُهما على الأركان الثلاثة:

الدعوى الأولى: تناوُلُ الوليد بن عبد الملك

«كنتُ عند الوليد بن عبد الملك فكأنّه تناول عائشة». المتنُ بلفظ الأصل، بأداة «كأنّ» الظنّيّة (لا «كان يتناول»).

السند: عبد الرزاق ← معمر ← الزهري — والزهريُّ هنا شاهدٌ بنفسه، يحكي عن مشاهدةٍ مباشرةٍ لا بإسنادٍ مرفوع.

المصدر: مصنَّف عبد الرزاق، رقم ٢٠٩٢٦ (جامع معمر). ولا يَرِد هذا الشطرُ في طريق ابن شَبَّة أصلًا.

محلُّ الدعوى: خليفةٌ أمويٌّ بعينه (الوليد)، لا «أهلُ الشام» على الإطلاق؛ وبصيغةِ ظنٍّ لا جزم.

الدعوى الثانية: نيلُ نفرٍ من أهل الشام، وإنكارُ أبي مسلم

«… كأنّهم يتناولون من عائشة، فقال: أُخبركم بمثَلكم ومثَل أمّكم هذه؟ كمثَل عينين في رأسٍ تؤذيان صاحبهما، ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خيرٌ لهما». [وفي طريق ابن شَبَّة: «ينالون من عائشة في شأن عثمان… كمثَل العين في الرأس…»]. اللفظُ الأوّل من مصنَّف عبد الرزاق (كأنّ)، والثاني من تاريخ المدينة لابن شَبَّة (ينالون).

السند: الزهريُّ هنا لا يحكي مشاهدةً، بل يَروي بإسناده: الزهري ← أبو إدريس الخَوْلانيّ ← أبو مسلم. وله طريقان إلى الزهري: (أ) معمر، عند عبد الرزاق؛ (ب) عثمان التيميّ، عند ابن شَبَّة.

المصدر: مصنَّف عبد الرزاق ٢٠٩٢٦ (الطريق الأوّل)؛ وتاريخ المدينة لابن شَبَّة ص١٧٤ (الطريق الثاني).

محلُّ الدعوى: نفرٌ من أهل الشام، مقيَّدٌ بـ«شأن عثمان»، فقابلهم أبو مسلمٌ بالإنكار والمثَل.

٣ · المتون وألفاظُها المرويّة

للأثر أصلٌ مسنَدٌ في مصنَّف عبد الرزاق، تفرّعت عنه نقولٌ متصرَّفةٌ، أبرزُها نقلُ الذهبيّ في السير. والمنهجُ أن يُحاكَم النقلُ إلى الأصل لا العكس؛ فأبدأ بالأصل، ثمّ أُبيّن مفارقاتِ النقول له:

المتنُ الأصل — مصنَّف عبد الرزاق، رقم ٢٠٩٢٦ (جامع معمر)

أخبرنا عبدُ الرزاق، عن معمرٍ، عن الزهريّ قال: كنتُ عند الوليد بن عبد الملك فكأنّه تناول عائشة، فقلتُ له: يا أمير المؤمنين، ألا أحدّثك عن رجلٍ من أهل الشام كان قد أُوتي حكمة؟ قال: من هو؟ قلتُ: هو أبو مسلمٍ الخَوْلانيّ، وسمِع أهلَ الشام كأنّهم يتناولون من عائشة، فقال: أُخبركم بمثَلِكم ومثَل أمّكم هذه؟ كمثَل عينين في رأسٍ تؤذيان صاحبهما، ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خيرٌ لهما. قال: فسكت. قال الزهريّ: أخبرنيه أبو إدريس عن أبي مسلمٍ الخَوْلانيّ. مصنَّف عبد الرزاق الصنعانيّ، جامعُ معمرٍ المضموم إليه، رقم ٢٠٩٢٦ — وهو الأصلُ المسنَد، وعبدُ الرزاق صاحبُ معمرٍ وأثبتُ الناس فيه. (لفظٌ متحقَّقٌ من نصّ المطبوع.)

المتنُ كما نقله الذهبيّ — السير (بتصرُّفٍ في اللفظ)

روى معمرٌ، عن الزهريّ قال: كنتُ عند الوليد بن عبد الملك فكان يتناول عائشة رضي الله عنها… قلتُ: أبو مسلمٍ الخَوْلانيّ، سمِع أهلَ الشام ينالون من عائشة، فقال: ألا أخبركم بمثَلي ومثَل أمّكم هذه؟ كمثَل عينين في رأسٍ تؤذيان صاحبهما، ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خيرٌ لهما، فسكت. [قال الزهريّ:] أخبرنيه أبو إدريس الخَوْلانيّ عن أبي مسلم. سير أعلام النبلاء للذهبيّ، ترجمة أبي مسلم (يُعزى عند المحتجّين: ٤/٩). والذهبيّ ناقلٌ مختصِرٌ بالمعنى، فأبدل «كأنّه تناول» بـ«كان يتناول»، و«كأنّهم يتناولون» بـ«ينالون»، فاستحال الظنُّ جزمًا.

وفي بعض النقول: «يؤذيان» بالياء مقابل «تؤذيان» بالتاء، وهو ضبطٌ لا يُحيل المعنى.

المتنُ الثاني — طريقُ أبي إدريس عن أبي مسلمٍ مباشرةً (لفظُ العين المفردة، وقيدُ «شأن عثمان»)

عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخَوْلانيّ: أنّ أبا مسلمٍ الخَوْلانيّ قال لأهل الشام — وهم ينالون من عائشة في شأن عثمان رضي الله عنهما —: يا أهلَ الشام، أضربُ لكم مثَلَكم ومثَلَ أمّكم هذه؛ مثَلُها ومثَلُكم كمثَل العين في الرأس تؤذي صاحبها، ولا يستطيع أن يعاقبها إلا بالذي هو خيرٌ لها. تاريخ المدينة لابن شَبَّة النُّمَيريّ، ص١٧٤ — وقد أُفرد هذا الطريقُ بالدراسة في الفصل السادس أدناه.

٤ · المصادر والتخريج

أُفصّل المصادر بحسب درجة التحقّق، تمييزًا لما وقفتُ على لفظه ومصدره مما يبقى موقوفًا على ضبط المطبوع — التزامًا بعدم الجزم بتخريجٍ لم يُحقَّق:

طريقُ عمرو بن عثمان: تمييزٌ وتصحيحُ نسبةٍ

طُلب النظرُ في «طريق عمرو بن عثمان» ووصفِه بالجهالة، والذي تحرّر بعد البحث أمران:

الأوّل — أنّه ليس من طرق أثر العينين أصلًا. فأثرُ العينين/الوليد مدارُه على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وليس فيه عمرو بن عثمان البتّة. وإنّما يقع عمرو بن عثمان في إسناد أثرٍ آخرَ من ترجمة أبي مسلم، هو خبرُ دعائه على من أفسد امرأته (ذهابُ بصرها ثمّ ردُّه): أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص٣٨٨)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/٢١٣) من طريق عمرو بن عثمان، عن بقيّة بن الوليد، عن محمد بن زياد الألهانيّ، عن أبي مسلم. فالخلطُ بينه وبين أثر العينين خلطٌ بين بابين.

الثاني — أنّ عمرو بن عثمان هذا ليس بمجهول. هو أبو حفصٍ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ الحمصيّ، شيخُ أبي داود وأبي حاتمٍ وأبي زرعة. سُئل عنه أبو حاتم فقال: «صدوق»، وقدّمه أبو زرعة على محمد بن المُصفّى في الحفظ، وذكره ابنُ حبّان في الثقات. فالأقربُ أنّه صدوقٌ لا بأس به، لا مجهول.

٥ · المدار ودراسةُ الرجال

الطريقان يلتقيان عند أبي إدريس الخَوْلانيّ عن أبي مسلم الخَوْلانيّ، فهو مدارُ الأثر. وهذه صورةُ الإسناد:

• معمرُ بن راشد الأزديّ، نزيلُ صنعاء (ت ١٥٤هـ) إمامٌ ثقةٌ ثبتٌ فاضل، ومن أثبت الناس في الزهريّ، لا سيّما من رواية عبد الرزاق عنه. ثقة ثبت
• محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْريّ (ت ١٢٤هـ) الإمامُ الحافظ، أحدُ الأعلام المتّفق على إمامته وإتقانه، وله صلةٌ بالبلاط الأمويّ ومجالسةٌ للوليد، فمشاهدتُه له ممكنةٌ متّصلة. ثقة حافظ
• أبو إدريس الخَوْلانيّ: عائذ الله بن عبد الله (ت ٨٠هـ) ثقةٌ إمامٌ، قاضي دمشق وقاصُّها، من كبار التابعين، أدرك أبا مسلمٍ ولقيه. ثقة إمام
• أبو مسلمٍ الخَوْلانيّ: عبد الله بن ثُوَب (ت نحو ٦٢هـ) مخضرمٌ سيّدُ التابعين، زاهدٌ عابد، قال ابن حجر: «ثقةٌ عابد»، وسمّاه كعبٌ «حكيمَ هذه الأمّة». أسلم في زمن النبوّة ولم يلقَ النبيَّ ﷺ. ثقة عابد

الحكم على الإسناد: رجالُه ثقاتٌ، والسندُ متّصلٌ إلى أبي مسلم، فالإسنادُ إلى مقالته صحيح. وما حكاه الزهريّ عن الوليد ثابتٌ عنه إسنادًا، غير أنّه ساقه — في الأصل — بصيغة «كأنّ» الظنّيّة لا بالجزم. ولا يصحُّ ردُّ الأثر بدعوى الوضع؛ فالنزاهةُ في النقد تقتضي إثباتَ ما ثبت سندًا، ثمّ النظرَ في لفظه ودلالته.

٦ · فصلٌ مُفرَد: الطريقُ الثاني (روايةُ أبي إدريس المباشرة)

تقدّم أنّ الطريق الأوّل مدارُه معمرٌ عن الزهريّ، بلفظ «كأنّ» وفي سياق مجلس الوليد. وهذا الطريقُ الثاني أصلُه مصدرٌ آخرُ، ولفظُه أصرحُ، وفيه قيدٌ زائد؛ فاستحقّ إفرادًا.

١) المتنُ ومصدرُه

دخل أبو مسلمٍ الخَوْلانيّ الشام فوجدهم ينالون من عائشة في شأن عثمان، فقال لهم: يا أهلَ الشام، أضربُ لكم مثَلَكم ومثَلَ أمّكم هذه؛ مثَلُكم ومثَلُها كمثَل العين في الرأس تؤذي صاحبها، ولا تستطيع أن تعاقبها إلا بالذي هو خيرٌ لها. تاريخ المدينة المنوّرة لعمر بن شَبَّة النُّمَيريّ (ت ٢٦٢هـ)، ص١٧٤ (في مقتل عثمان)، من طريق: إبراهيمَ بنِ المنذر، حدّثنا عمرُ بنُ عثمان، عن أبيه (عثمان بن عمر بن موسى التيميّ)، عن ابن شهابٍ الزهريّ، حدّثني أبو إدريس الخَوْلانيّ، أنّ أبا مسلمٍ قال لأهل الشام… (ويأتي حالُ رجال هذا الطريق في الفصل التاسع.)

٢) خصائصُ هذا الطريق وتمييزُه عن الأوّل

فالطريقان يتباينان في درجة الجزم: الأوّلُ ظنّيٌّ بصيغة «كأنّ»، والثاني تقريريٌّ بصيغة «ينالون». والإنصافُ التزامُ لفظ كلٍّ منهما في موضعه. غير أنّ هذا التقابلَ نفسَه هو مَكْمَنُ ضعف الاحتجاج: فاللفظُ المُثبِت (الطريق الثاني) في إسناده عثمان بن عمر التيميّ «المقبول» المتفرّدُ به في خبر فتنة، واللفظُ الصحيح (الطريق الأوّل) ظنّيٌّ لا يُثبِت؛ فلا يجتمع صحيحٌ ومُثبِتٌ. وتفصيلُ ذلك في الفصل التاسع.

٣) مدارُ الطريقين: ترجمةُ أبي إدريس الخَوْلانيّ

• أبو إدريس الخَوْلانيّ: عائذ الله بن عبد الله بن عمرو (وُلد عام حُنين ٨هـ — ت ٨٠هـ) عالمُ أهل الشام وقاصُّها وقاضيها بعد أبي الدرداء في خلافة عبد الملك، من كبار التابعين، احتجّ به الجماعة. قال فيه الأئمّة: ثقةٌ إمام. أدرك أبا مسلمٍ الخَوْلانيّ ولقيه (كلاهما خَوْلانيٌّ شاميّ)، فروايتُه عنه متّصلةٌ. ثقة إمام

وبه يظهر أنّ المتنين — على تباين لفظهما — يلتقيان عند راوٍ واحدٍ ثقةٍ هو أبو إدريس، ينقلهما عن أبي مسلم؛ فاختلافُهما إمّا لتعدّد المجلس (مشهدٌ عامٌّ في الشام، ومجلسٌ خاصٌّ حكاه الزهريّ للوليد)، وإمّا لاختلاف الناقلين عن أبي إدريس في درجة الضبط للّفظ.

٤) قيدُ «في شأن عثمان»: سياقٌ من المصدر نفسه

انفرد هذا الطريقُ بتعليل النيل بأنّه «في شأن عثمان»، وفي الصفحة نفسها من تاريخ ابن شَبَّة ما يفسّره: أثرٌ يُروى عن قتادة في «أثلاث دم عثمان» يُنسَب فيه إلى بعضهم تحميلُ عائشة جزءًا من تبعة الفتنة، فردّ عليه قائلُه. فالباعثُ على النيل — كما يُصرّح به — سياسيٌّ متّصلٌ بقضيّة عثمان، إذ كان أهل الشام طالبين بدمه فنقموا على من رأوه محرِّضًا عليه.

٧ · «كأنّ» و«كان» و«كاد»: تحريرٌ نصّيّ على الأصل

في الموضع الواحد من هذا الأثر ثلاثُ قراءاتٍ متداولة، وهي مدارُ الحُكم كلِّه؛ إذ بها يُعرف هل وقع النيلُ جزمًا، أم ظنًّا، أم لم يقع:

الترجيح: المقدَّمُ لفظُ الأصل المسنَد «كأنّ»؛ لأنّه نصُّ كتابٍ مسنَدٍ من أوثق طرق معمرٍ — وهي رواية عبد الرزاق صاحبِه — فهو أولى من نقل الذهبيّ المختصِر بالمعنى، ومن النقل الثالث الذي تطرّق إليه التغيير. ولفظةُ «كاد» لا تثبت روايةً، و«كان/ينالون» نقلٌ بالمعنى لا لفظُ الأصل.

دلالةُ «كأنّ» على الأصل: أنّ الزهريّ عبّر بالتشبيه؛ فلم يجزم بأنّ الوليد «نال» من عائشة، ولا بأنّ أهل الشام «نالوا» منها، وإنّما حكى ما بدا له كأنّه نيل. وهذا يُضعف بناءَ الدعوى من جهتين معًا: الجزمِ بوقوع النيل، وتعيينِ فاعليه. ولا يُحمَّل «كأنّ» فوق طاقته فيُجزَم بالنفي، بل غايةُ ما يُقال: الثابتُ على الأصل تعبيرٌ ظنّيٌّ لا تقريريّ، لا ينهض حجّةً قاطعةً على وقوع النيل، فضلًا عن دعوى «الأوّليّة» و«التعميم».

٨ · ما يُثبته الأثر وما لا يُثبته

ما يُثبته

١) أنّ نفرًا من أهل الشام نالوا من عائشة «في شأن عثمان» — وهذا إنّما جاء باللفظ المُثبِت في الطريق الثاني (ابن شَبَّة) الذي في إسناده مقالٌ (تفرّدُ عثمان التيميّ «المقبول»)؛ فهو في سياقٍ سياسيٍّ متّصلٍ بقضيّة عثمان، لا عداوةً لأمّ المؤمنين من حيث هي، ولا ينهض حجّةً قاطعةً على عمومٍ.

٢) أمّا ما يخصّ الوليد بن عبد الملك ونيلَ أهل الشام في طريق معمرٍ عن الزهريّ، فالأصلُ المسنَد (عبد الرزاق ٢٠٩٢٦) ساقه بصيغة «كأنّ» الظنّيّة، فلا يثبت به الجزمُ بالتناول، وغايتُه حكايةُ انطباع. فاختلف الطريقان في درجة الجزم، والإنصافُ التزامُ لفظ كلٍّ منهما.

٣) أنّ الأثرَ في حقيقته نصُّ احتسابٍ وإنكارٍ ودفاعٍ عن عائشة: ردعَهم أبو مسلمٍ «حكيمُ الأمّة» بمثَل العين/العينين في الرأس — أنّ الأمّة لا تستطيع أن «تعاقب» أمَّها إلا بما يعود عليها هي بالضرر — وساق الزهريُّ القصّةَ ليُنكر على الوليد.

ما لا يُثبته

١) لا يُثبت دعوى «الأوّليّة» (أنّهم أوّلُ من سبّها)؛ فليس في الأثر ذكرُ أوّليّةٍ ألبتّة، وإنّما هي زيادةٌ من المحتجّ.

٢) لا يصحُّ تعميمُه على «أهل الشام» جميعًا، فضلًا عن تعميمه على مذهبٍ؛ فالنصُّ في نفرٍ، وفي خليفةٍ معيَّن، قابلهما الإنكارُ من تابعيٍّ شاميٍّ جليل.

٣) لا يصلح شاهدًا على إقرارٍ أو رضًا؛ بل هو شاهدٌ على الإنكار، فاستعمالُه في إثبات «إقرار أهل الشام بالنيل منها» قلبٌ لدلالته.

٩ · أهلُ الشام بين بركةِ النصّ وسقوطِ الاحتجاج

ليست كلُّ روايةٍ تُلقى في سوق الفتنة تصلح أن تُرفع فوق المنبر، ولا كلُّ جملةٍ عابرةٍ في كتاب تاريخٍ تُحوَّل إلى محكمةٍ على أمّةٍ من الناس، أو سوطٍ يُجلَد به أهلُ الشام — الذين دعا لهم النبيُّ ﷺ بالبركة، وحملوا مع معاوية رضي الله عنه رايةَ الاستقرار حين كانت الأمّة تُدفع إلى شهوة الدم ومنطقِ الثورة على السلطان.

وقد بُني الاحتجاجُ كلُّه على جملةٍ محتملةٍ وطريقٍ لا يحتمل ثِقَلَ الدعوى؛ فإذا فُتِّش وُجد بين «الرواية المحتملة» و«الدعاية المصنوعة» مسافةٌ واسعة. وهذا فصلٌ في تحرير ذلك على ميزان الإنصاف، لا على هوى الإسقاط.

١) العقدةُ الإسناديّة بلا مبالغةٍ ولا تدليسٍ مضادّ

المنهجُ العثمانيُّ لا يحتاج إلى تدليسٍ مضادّ؛ فلا يصحّ أن نقول: «عمر بن عثمان مجهولٌ جهالةً مطلقة» ثمّ نبني الردَّ على هذه الكلمة، فقد وُثِّق في الجملة. وإنّما تتحرّر العلّةُ بالجمع بين الطريقين معًا:

فحيث صحّ الإسنادُ ضعُفت الدلالةُ على الوقوع (كأنّ)، وحيث قوي اللفظُ ضعُف الإسنادُ بالتفرّد. فلا يجتمع للخصم طريقٌ صحيحٌ ولفظٌ مُثبِتٌ في آنٍ واحد؛ وبهذا يسقط الاحتجاجُ القاطع — لا الأثرُ بأصله؛ إذ يبقى الأصلُ الصحيحُ قائمًا لكن بلفظٍ ظنّيٍّ ودلالةِ دفاعٍ. وهذا التحريرُ أحصنُ من دعوى إسقاط الأصل بالكلّيّة، إذ لا يُؤتى الباحثُ من جهة الأصل المسنَد.

٢) رجالُ الطريق المُثبِت

• عمر بن عثمان بن عمر بن موسى التيميّ (مدنيّ) قال ابن حجر: «صدوق»، وذكره ابنُ حبّان في الثقات؛ وقال ابنُ معين في عمر وأبيه: «لا أعرفهما»، ولم يَرو عنه إلا القليل (كإبراهيم بن المنذر الحِزاميّ). صدوقٌ قليلُ الحديث
• أبوه: عثمان بن عمر بن موسى التيميّ (قاضي المدينة زمن مروان ثمّ المنصور) يروي عن الزهريّ، ذكره ابنُ حبّان في الثقات، ولم يُخرج له البخاريُّ عن الزهريّ إلا تعليقًا (خت)؛ وهو عند ابن حجر «مقبول» — أي حيث يُتابَع، وإلّا فلَيِّنٌ يُتوقَّف في تفرّده. مقبولٌ يحتاج متابعة
• إبراهيم بن المنذر الحِزاميّ (شيخُ البخاريّ، مدنيّ) صدوقٌ احتجّ به البخاريُّ؛ غير أنّ الإمام أحمد تكلّم فيه لأجل مسألة القرآن في المحنة لا لضبطه، فهو كلامٌ لغير الحديث. فدرجتُه «صدوق» مع غمزٍ عَقَديٍّ. صدوقٌ تُكلّم فيه

فتفرُّدُ «المقبول» بلفظٍ مُثبِتٍ في خبر فتنةٍ، ثمّ بناءُ طعنٍ في جماعةٍ عظيمةٍ عليه — هو موضعُ التوقّف؛ إذ بابُ الفتن لا يُحتمل فيه تفرّدُ مَن هذا حالُه.

٣) خبرٌ تاريخيٌّ لا حديثٌ تشريعيّ

أبوابُ الفتن لا تُقرأ كأبواب الطهارة، ولا تُحاكَم بها جماعاتُ الأمّة إلا بأسانيد صلبةٍ ومتونٍ محكمةٍ وقرائنَ متظافرة. والخصمُ ينقل الخبرَ من «وَرَدَ» إلى «ثَبَتَ»، ومن «بعض أهل الشام» إلى «أهل الشام»، ومن «كلامٍ في شأن عثمان» إلى «النيل من أمّ المؤمنين»، ومن «وعظِ أبي مسلم» إلى «إدانة الشام كلِّه» — وهي نقلاتٌ لا يأذن بها النقد.

٤) «أهل الشام» لا تستغرق كلَّ أهل الشام، و«ينالون» لفظٌ محتمل

خطابُ الجماعة لا يستغرق كلَّ فردٍ منها، لا سيّما في مقام الوعظ والزجر؛ فغايةُ الأثر — لو ثبت لفظُه — أنّ أبا مسلمٍ سمع من بعضهم كلامًا فزجرهم. و«ينالون» في أخبار الفتن تحتمل العتابَ واللومَ والاعتراضَ السياسيّ، لا السبَّ الفاحش ولا الطعنَ العقديّ؛ والسياقُ يقيّدها: «في شأن عثمان» — أي في ملفّ مقتله والقصاصِ له، لا في أصل مقام عائشة رضي الله عنها ولا دينها ولا أمومتها.

٥) لو صحّ فهو عليهم لا لهم

الأثرُ — لو سُلّم ثبوتُ لفظه المُثبِت — لا يخدم الخصم؛ لأنّ أبا مسلمٍ لم يُقرّ النيلَ بل أنكره، ولم يفتح بابَ الطعن بل ردَّهم إلى مقام الأمومة بمثَلٍ رقيقٍ قويّ: العينُ قد تؤذي صاحبها، ولا يعاقبها إلا بما فيه خيرٌ لها. فهو خطابُ إصلاحٍ داخليٍّ، وشاهدٌ على وجود صوتٍ علميٍّ مؤدَّبٍ في البيئة الشاميّة، لا وثيقةُ إدانةٍ لها. فكيف قُلِب الوعظُ طعنًا، والإنكارُ إقرارًا؟

٦) الأصلُ الجامع: دمُ عثمان

السرديّةُ التي تصنع خصومةً جوهريّةً بين الشام وأمّ المؤمنين تصطدم بأصلٍ كبير: أنّ عائشة وطلحة والزبير خرجوا في الجملة تحت عنوان المطالبة بدم عثمان، وأهلُ الشام مع معاوية ثبتوا على العنوان نفسه. فاختلفت المساراتُ والاجتهادات، لكنّ جمعَهم في خانة المطالبين بالقصاص أصدقُ من تفريقهم بسرديّةٍ مصنوعةٍ لا يثبتها نقلٌ صحيح.

٧) موازينُ روايات الفتن الثلاثة

لا تُقبل روايةُ فتنةٍ إلا على ثلاثة موازين مجتمعة: ميزانِ الإسناد (أثابتٌ هو؟ أيحتمل رجالُه التفرّد؟)، وميزانِ المتن (أصريحٌ أم محتمل؟ أنُقل من وعظٍ خاصٍّ إلى طعنٍ عامّ؟)، وميزانِ السياق (مَن المستفيد من نشر المعنى؟ أيخدم الحقيقةَ أم سرديّةً متأخّرة؟). وبهذه الثلاثة لا يصلح الأثرُ للطعن في أهل الشام، ولا لجعلهم خصومًا لأمّ المؤمنين. وهذا مُوافقٌ لأصل المحقّقين في ردّ ما يُطعَن به في الصحابة إذا لم يصحّ سندُه، كما قرّره ابنُ العربيّ في «العواصم من القواصم» وابنُ تيمية في «منهاج السنّة»؛ فكيف بما في سنده متفرّدٌ لا يُحتجّ بتفرّده، ومتنُه محتملٌ مخالفٌ للمعلوم من إجلال أهل الشام لأمّ المؤمنين؟

٨) حالُ عبد الرزاق: التوثيقُ مع التشيّع والتغيّر

وممّا يُستكمَل به النظرُ في الطريق الأوّل حالُ جامعه: عبدُ الرزاق بن همّام الصنعانيّ. وهو ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ كبير في الجملة، ليس بكذّابٍ ولا ساقط — وقد ردّ الذهبيُّ غلوَّ من رماه بالكذب. لكن ثبت عليه أمران يقتضيان احتياطًا في بابٍ مخصوص:

الأوّل: التشيّع. قال ابن حجر في رتبته: «ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ شهير، عَمِيَ في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيّع». وقال العِجليّ: «ثقةٌ، كان يتشيّع». ونقل الذهبيُّ في السير شواهدَ ذلك: سؤالَ عبد الله بن أحمد أباه «أكان عبد الرزاق يُفرِط في التشيّع؟» — وفي نفس السؤال دليلٌ على شهرة التهمة — وجوابَ أحمد أنّه لم يسمع منه إفراطًا، لكنّه «رجلٌ يُعجبه الأخبار»؛ وقولَ ابن معين إنّه سمع من عبد الرزاق في معنى التشيّع أكثرَ ممّا يقوله عبيد الله بن موسى؛ ونقلَ العقيليّ عن مخلدٍ الشعيريّ أنّ عبد الرزاق قال لمّا ذُكر معاوية: «لا تُقذِّروا مجلسَنا بذكر ولد أبي سفيان».

الثاني: التغيّر بأخَرة بعد عماه، فلا يُقبل ما حدّث به بعد اختلاطه.

القاعدةُ المنهجيّة: الثقةُ المبتدعُ لا تُردّ روايتُه مطلقًا لبدعته، لكن لا يُسلَّم له إذا تفرّد بما يوافق بدعتَه وهواه — كفضائل عليّ، ومثالبِ معاوية وأهل الشام — ولا بما حدّث به بعد تغيّره. وهذا هو العدلُ العلميّ: لا ردُّ الثقة لبدعته، ولا التسليمُ له فيما يخدمها. وحاصلُه: عبد الرزاق ثقةٌ حافظٌ حجّةٌ فيما لا يجرّه هواه، لكنّ ميلَه إلى التشيّع (شيعةِ عليّ بالمعنى المتقدّم) وانحرافَه عن بني أميّة — وقد وافق ذلك جوَّ العصر العباسيّ الذي عاش فيه — يمنع الاحتجاجَ بتفرّده فيما فيه غضٌّ من العثمانيين والأمويين؛ فلا يكون نقلُه في خصومه كنقله في غيرهم.

٩) قرينةٌ ناقضة: موقفُ الوليد نفسِه من قاذف عائشة

وممّا يهدم أصلَ القراءة الطاعنة أنّ الوليد بن عبد الملك — المنسوبَ إليه «التناول» — ثبت عنه في المجلس نفسِه («كنتُ عند الوليد») ضدُّ ذلك: فقد رُوي بإسناد معمرٍ عن الزهريّ أنّ الوليد لمّا تلا قوله تعالى ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ قال: «هو عليُّ بن أبي طالب»، فردّه الزهريّ:

معمرٌ عن الزهريّ: كنتُ عند الوليد بن عبد الملك فقال: «الذي تولى كبره عليُّ بن أبي طالب»، فقلتُ: كلا يا أمير المؤمنين، حدّثني سعيدٌ وعروةُ وعلقمةُ وعبيدُ الله عن عائشة أنّه عبدُ الله بن أُبيّ ابنُ سَلول. رواه معمرٌ عن الزهريّ؛ نقله الذهبيُّ في ترجمة عائشة من السير، وأخرجه ابنُ شَبَّة من طريق هارون بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر.

فهذا يكشف أنّ ما جرى في مجلس الوليد لم يكن نيلًا منها، بل كان الوليدُ — على عداوته لعليّ — حريصًا على شأن قاذفِها، يحاول تحميلَ كِبْر الإفك عليًّا فيردّه الزهريُّ إلى الصواب (وكذلك صنع هشامُ بن عبد الملك فردّه سليمانُ بن يسار). فالأمويُّ هاهنا مُتعقِّبٌ لقاذف أمّ المؤمنين لا طاعنٌ فيها؛ وهذا يفسّر صيغةَ «كأنّ» الظنّيّة في أثرنا، ويُسقط قراءةَ «الأمويّون يطعنون في عائشة».