تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مجلة معاوية بن أبي سفيان

الآن ...

الآن ...

📌 تغريدة عباسي سابق رقم 251

إذا كانت هناك أيّ أخطاء أو ملاحظات، فشكرًا لك؛ اترك تعليقًا لإثراء الحوار. والمجلة تنقل التغريدة كما هي حفاظًا على أمانة النقل. كما تهدف المجلة إلى عرض الأدلة التي قدّمها الشيخ عباسي سابقًا لفتح حوار علمي رصين ومركّز، دون تشتيت فكرة التغريدة بتعليقات خارجة عن الموضوع أو تشويش يستهلك وقت الباحث عن الحقيقة

‏الآن ...
‏انقضى عصر الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- واستقر أمرهم على الخلاف في صحة انعقاد "خلافة" علي بن أبي طالب.
‏مضى الزمن واجتمعت الأمة على بيعة معاوية سنة: 40هـ وسُمي هذا العام "عام الجماعة"، وهذا دليل أن قبل هذا العام مدة "خلافة علي 5 سنوات" لم تكن للمسلمين جماعة واحدة أصلاً.
‏ثم حكَمَت الدولة الأموية وانتهت، ثم جاءت الدولة العباسية بفقهائها وعلمائها، وبعد 180 سنة من انقراض عصر الصحابة جاء كهنة المعبد العباسي المتشيعة وقالوا :
‏(أجمع أهل السنة على صحة خلافة علي بن أبي طالب)⁉️.
‏🔴 وهنا نأتي إلى مسألة في غاية الأهمية :
‏- هل يجوز ادَّعاء الإجماع في مسألة اختلف فيها الصحابة وانقرض عصرهم على الخلاف ولم يتفقوا على قول واحد فيها؟؟.
‏الجواب :
‏لا يجوز ذلك، وهذا إجماع باطل لسببين اثنين :
‏1- جمهور الفقهاء على عدم صحة هذا الإجماع وعدم انعقاده، وأنه إجماع وُلِدَ ميتاً، لأنه أصلاً ينقض إجماع الصحابة على جواز الخلاف في المسألة!!،
‏فأصبح الإجماع اللاحق المتأخر بمثابة اتهام للصحابة في قصور رأيهم، كما في ذلك خروج عن أقوالهم، وأن في رأي الخَلَف فضيلة وكمال على رأي السلف!! وهذا لا يجوز.
‏2- الأمر الآخر، من شروط صحة الإجماع : "اتفاق جميع المجتهدين على قول واحد"، فإن خالف مجتهد واحد فيبطل الإجماع على رأي "الجمهور"، ومعلوم أن كثير من فقهاء الصحابة لم يبايعوا علي بن أبي طالب -كما تقدم أعلاه- وخالفوه وبعضهم قاتلوه، فبذلك كله تسقط دعوى الإجماع.
‏وتجدر الإشارة إلى أن : "جمهور الفقهاء نصُّوا على أنه لا يحق "للتابعين" أن يُجْمِعُوا على مسألة اختلف فيها الصحابة، ولو أجمعوا فإجماعهم باطل غير منعقد".
‏لاحظ أن هذا في حق "التابعين" الذين أدركوا الصحابة، مع ذلك لا يحق لهم (عقد إجماع) في مسألة اختلف فيها الصحابة، فما بالك بعلماء العباسيين الذين ادَّعوا الإجماع في القرن الثالث والرابع وما بعده!! وهم ليسوا حتى بتابعين أصلاً، فسقوط إجماعهم من باب أولى.
‏أرفقت لكم الوثائق من كتب الفقه وأصوله، على عدم جواز انعقاد أي إجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، وأنه إذا خالف "واحد" من المجتهدين سقطت دعوى الإجماع، وركزوا في كلام الفقهاء وتأملوه فإنه مهم جداً ⬇️⬇️

صورة من التغريدة

المصدر: (أرشيف) عباسي سابق | الوقت: 03:26 AM

ملحوظة توثيقية

إن كنت تنقل من هذا المقال: انقل المقطع مع سياقه، واذكر المصدر الذي نُحاكمه هنا. اختصار الفكرة هو أسرع طريق لتحريفها.

شارك المقال

انشر الرابط كما هو، ولا تقطع النص من سياقه.

X Telegram WhatsApp

التعليقات

حوارٌ محترم، في صلب الموضوع. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.