المشهد

قاعة افتراضية ضخمة. القاضي شامخ على منصته، أمامه ملفات صفراء قديمة؛ محقق إلى جواره يقلب الصفحات؛ الدفاع يحدّق مترصّدًا؛ والجمهور يملأ القاعة بالهمس والدهشة.

القاضي (يطرق): «ابدأ أيها المحقق».

الملف الأول: وفاة النبي ﷺ (حادثة اللَّدّ)

القاضي: ما أوّل ما لديك؟

المحقّق: سيدي القاضي، ملف خطير: مرض النبي ﷺ الأخير. قال بوضوح: «لا تُلدّوني» أي لا تُسقوني دواءً قسرًا [البخاري 5712]. لكن لما أُغمي عليه قامت أسماء بنت عميس بلدّه وسقته الدواء. فلما أفاق غضب قائلًا: «هذا من فعل نساءٍ جئن من الحبشة» — إشارةً إلى أسماء [أحمد 24852]. وبعد أيام… مات رسول الله ﷺ.

الجمهور يضج، والقاضي يطرق بالمطرقة.

الملف الثاني: وفاة أبي بكر الصديق

المحقّق: الروايات متناقضة: قيل اغتسل فحمّت عليه فمات [الطبري 3/428]؛ وقيل مات مسمومًا [ابن سعد 3/200]. والأغرب: أوصى أن لا يغسله إلا أسماء بنت عميس [ابن سعد 3/201]—والراوية للوصيّة هي نفسها! ثم تزوّجها عليّ بعد أيام قليلة.

ولا ننسى أنها: أمّ محمد بن أبي بكر (ربيب علي)، وأمّ محمد بن جعفر… وهذان حضرا مشاهد الفتنة.

القاضي (مستغربًا): وما الدليل على الريبة؟

المحقّق: في صحيح مسلم [2137]: دخل أبو بكر عليها فوجد رجالًا من بني هاشم عندها، فكره ذلك، فقام النبي ﷺ خطيبًا: «لا يدخلنّ رجلٌ على مغيبةٍ بعد يومي هذا».

القاضي (يطرق): ليس اجتماعًا بريئًا إذن؛ استبشاع أبي بكر في محلّه، والخطبة النبوية تُقرّه.

الملف الثالث: وفاة فاطمة رضي الله عنها

القاضي: وماذا عن بنت رسول الله؟

المحقّق: ماتت شابّة بعد أبيها بأشهر. دفنها عليّ ليلًا سرًّا بلا صلاة عامة [البخاري 4240]، وقبرها إلى اليوم مجهول. وقالت أسماء: «غسّلتها أنا وعليّ» [ابن سعد 8/19].

الجمهور يهمهم بدهشة: «أسماء… ثانيةً!»

المحقّق: نعم، والهجرة ليست صكّ براءة؛ فقد هاجر عبيد الله بن جحش ثم ارتدّ في الحبشة [ابن سعد 1/260].

القاضي (غاضبًا): نصّ التحذير النبوي: «إيّاكم والدخول على النساء… الحمو الموت» [البخاري 5232/مسلم 2172]. إن كان دخول القريب «موتًا»، فكيف بخلوة الغسل مشتركة؟

الملف الرابع: غضب فاطمة على عليّ

المحقّق: أراد عليّ الزواج من بنت أبي جهل—فقامت فاطمة للنبي ﷺ غاضبة [البخاري 5230/5231]؛ فاعتلى المنبر: «فاطمة بضعةٌ مني… لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجلٍ واحد»، ثم عرّض بعليّ وأثنى على العاص بن الربيع: «حدّثني فصدقني، ووعدني فأوفى». وفي رواية أخرى: مبيتُ عليّ خارج البيت حين غضبت [البخاري 4419]. وطلبت خادمًا فلم يُقض لها [البخاري 3705].

القاضي (ينهض صارخًا): هذا إعلانٌ من على المنبر، لا همسَ بيت! القاعدة: «يُؤذيني ما آذاها». لا حصانة لأحد أمام ميزان البضعة.

الجمهور يهتف: «الله أكبر! الحق ظهر!»

الملف الخامس: حصار وخطبة علي ثم مقتل عثمان

المحقّق (يرفع صحيح البخاري – كتاب الأضاحي): عثمان محصور في داره، بينما عليّ يخطب العيد عن لحوم الأضاحي [البخاري/الأضاحي]. لم يذكر الحصار ولا الخليفة المحاصر.

أحد الحاضرين (يصرخ): «الخليفة محصور، والخطيب عن اللحوم؟!»

القاضي (يضرب مطرقته): النظام! — أيها المحقق؟

المحقّق (بحزم): ليست «لحومًا» عابرة؛ كانت المؤن قد نفدت عند المحاصرين. الدفع باتجاه إنفاق اللحوم خارج الادّخار يُفهَم كإشعار تموين للحصار… حتى يأكل الناس لحوم الصحابة إن لزم!

القاضي (مذهولًا): إذن الخطبة شاهدٌ مُشفَّر على الجريمة.

المحقّق: وتزيدها كلمة أم المؤمنين في تاريخ المدينة: «أجِرْ لي مَن في الدار»، قال: «إلا عثمان»، قالت: «ملكتَ يا ابن أبي طالب فأسجِح». اعتراف بيد السلطة مع امتناع حماية الخليفة.

وفي الصفوف الأمامية للمحاصرين: محمد بن أبي بكر—ربيب علي [الطبري 4/409].

الملف السادس: التمويل والأضاحي

المحقّق: سؤال حاسم: من موّل آلاف المحاصرين؟ جاءوا كحُجّاج لا كجيش نظامي. وكان لعليّ ثراء من فَيْءٍ ومزارع، ثم صعد المنبر يحثّ على عدم ادّخار لحوم الأضاحي. القاضي (مطرقًا): تُسجّل المحكمة أن الخطبة ليست بريئة؛ بل خُطّة تموين.

الملف السابع: لعنة المدينة

المحقّق (يرفع «المصنّف» لابن أبي شيبة): «من أخاف أهلَ المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين…» [المصنّف 12/174]. البغاة حاصروا المدينة وقتلوا عثمان، ثم بايعوا عليًّا؛ فقبِل بيعتهم وولّاهم.

الجمهور (بصوت واحد): إذن… الجيش ملعون!

الملف الثامن: أسئلة بلا أجوبة

المحقّق (يرفع يده للصمت): قبل فرض «حصانة قدسية»، واجهوا الأسئلة: لماذا لم يُطع في الحديبية [البخاري]؟ لماذا استعجل جاريةً قبل القسمة [أبو داود]؟ لماذا بنت أبي جهل [البخاري]؟ لماذا التعريض على المنبر [البخاري]؟ لماذا تأخّر عن بيعة أبي بكر ستة أشهر [البخاري]؟ لماذا لم يشارك في الردة؟ لماذا دفن فاطمة سرًّا [البخاري]؟ لماذا لم يقتص من قتلة عثمان [الطبري]؟ لماذا قاتل طلحة والزبير ثم صفّين؟ لماذا ارتفع قتلة عثمان في الجيش؟ لماذا ورّث الحكم لابنه [ابن الأثير]؟

أسئلة لا تحتاج تعليقًا—تحتاج شجاعة نظر.

الملف التاسع: سؤال المحقّق الختامي

القاضي: أخيرًا… هل عندك ما تختم به؟

المحقّق (يتقدّم، صوته عميق): قبل الوفاة بثلاثة أيام، قال عليّ: «هو بخير»، بينما قال العباس: «إني لأرى الموت في وجهه… اطلبوا منه أن يوصي» [الطبري 3/428]. رفض عليّ طلب الوصيّة: «لا، فإن منعنا لم يُعطِها لنا». لو طلب فقوبل بالرفض علنًا، سقطت حجّته للأبد.

الخاتمة

القاضي (متأمّلًا): علامات استفهام كبرى: (1) موت الرسول ﷺ، (2) موت أبي بكر: حُمّى أم سم؟ (3) موت فاطمة شابّة، (4) الدفن السريّ: وصية أم تستّر؟ (5) طموحُ الخلافة قبل الوفاة وبعدها؟ (6) حصار عثمان: عفوي أم انقلاب منظم؟

المحقّق (بصوت خافت): الخيط الأكبر: هل كان طموحُ الخلافة هو العقل المدبّر الذي ربط هذه القضايا؟

الراوي: التاريخ لم يُصدر حكمًا، لكنه أبقى الألغاز مفتوحة… فهل هي مصادفات، أم خيطٌ طويل دبّرته عقول طامحة منذ رحيل الرسول ﷺ؟