القراءة العثمانية الراشدة لا تقوم على تقديس الأخطاء، بل على مبدأ واحد: دم الخليفة لا يُهمل، وهيبة الدولة لا تُبنى على تجاوز القتل السياسي. ومن أراد الاتساق، فليطبّق ميزانه على الجميع؛ فالتاريخ لا يخضع للعاطفة وحدها، ولا يُحاكم بمنطق الانتقاء.
لم تكن ثورةُ أهلِ الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان نزاعًا سياسيًا على كراسي الحكم كما روّجت السردية العباسية لاحقًا، بل كانت – في جوهرها – ثورةَ عقيدةٍ وقانون ضد منهجٍ رأت فيه استحلالًا لدم خليفةٍ راشد، ثم توفيرَ غطاءٍ شرعيٍّ وسياسيٍّ لقتلته.
قضية التفضيل بين أصحاب رسول الله ﷺ ليست مسألةً تاريخيةً خاضعة للأهواء، ولا قراءةً سياسيةً متأخرة، بل هي أصلٌ عقديٌّ دقيق، وميزانٌ تُعرف به سلامة المنهج من انحرافه. والمتأمل في نصوص الوحي، وفيما استقر عليه الصدر الأول، يدرك أن ترتيب: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ....
<p> إن محاولة تصوير ملاحقة علي لدم الهرمزان بأنها “صرامة في الحق” تسقط عند أول مقارنة بدم عثمان. </p>
قصر رئاسي محاصر منذ أسابيع، معارضة متشدّدة.بداية في إطار المعارضة السلمية. لكن شيئاً فشيئاً، تتحوّل الجموع إلى مجموعات مسلّح..تحاصر القصر، وتمنع الغذاء والماء، وتقطع الاتصالات… بينما شخصية سياسية منافِسة تستغل الوضع، تسرق منبر التلفاز الوطني، وتظهر بخطبة احتفالية في مناسبة وطنية وكأن شيئاً لا يحدث
أسطورة الأشتر — الردّ العلمي على طرح الدكتور راغب السرجاني
إحياء هذا الفهم هو خطوة الأمة الأولى نحو استعادة رشدها السياسي والعقدي.
ليس الخلاف في ترتيب الخلفاء الراشدين عند المسلمين الأوائل تفصيلاً عابرًا، بل هو مِفصلٌ عقديٌّ وتاريخيٌّ: إمّا أن نقرأ الإسلام بعين الجيل الذي
طعن علي بن أبي طالب في وليِّ أمره عثمان بن عفان أمام الحجيج في مشهدٍ قلَّ نظيره في تاريخ الأمة، وأمام جموعٍ غفيرةٍ من الحجيج القادمين
منذ اللحظات الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية، برزت شخصية علي بن أبي طالب كحالةٍ فريدةٍ من نوعها: عقلٌ ذكيٌّ لا يُنكر، لكنه يحمل نزعةً متأصلةً إلى المعارضة والجدال، وميلاً دفيناً إلى مخالفة القيادة حتى في أوامرها الشرعية الواضحة.
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني.
خَطَبَ العَـلِيُّ وذو النُّورَيْنِ مُحْتَصَرٌ ** يَسْتَنْصِفُ اللهَ مِنْ قَ
لا حاجة للعمود الجانبي هنا؛ اختر المسار الأنسب لك من هذه الروابط المختصرة.
