مجلة معاوية بن أبي سفيان
مجلة معاوية بن أبي سفيان

رؤية المجلة

بَنَت مجلة معاوية بن أبي سفيان رؤيتها على منهجٍ راشدٍ يقوم على تصحيح البوصلة التاريخية والعقدية للأمة الإسلامية، وإحياء الوعي بمنهج الصحابة الكرام، بعد أن تلوّث الخطاب الإسلامي الحديث بالدعاية الشيعية-العباسية-الباطنية التي شوّهت الوقائع وروّجت للأباطيل على حساب الحقيقة.

غايتنا أن نعيد للأمة ثقتها بتاريخها الراشدي، وأن نُطهّر الوعي الجمعي من تراكمات التحريف التي أضعفت ثقتها بعصر النور والعدل والشورى.


عقيدتنا التاريخية

نؤمن أن الإمام عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد الثالث الذي استُشهد مظلومًا على أيدي المنافقين المتظاهرين بالدين، وأن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة كانوا على الحق في مطالبتهم بالقصاص من قتَلَة عثمان.

ونرى أن معاوية بن أبي سفيان هو الخليفة الراشد الرابع لإقامته الحكم على أساس الشورى والسياسة الشرعية الراشدة.

أما علي بن أبي طالب فخطؤه – عندنا – لم يكن في إيمانه أو فضله، بل في قبوله البيعة تحت ضغط الفتنة دون استكمال الشورى الجامعة، مما أتاح تسلّل القتلة إلى الصفوف وتعطيل إقامة القصاص في دم عثمان رضي الله عنه.

ونرى أن هذه المرحلة كانت منعطفًا تاريخيًا خطيرًا أدّى إلى انقسام الأمة وظهور التيارات الباطنية، فصار واجبًا على العلماء والمفكرين اليوم إعادة قراءة تلك الأحداث بميزان العدل والشورى لا بعيون التعصب والوراثة.


مبادئنا الأساسية

  • الحق لا يُقام إلا بالعدل والقصاص المشروع، فالحكم الراشد يقوم على مبدإ المساءلة لا على القداسة أو النسب.
  • ميزان الشورى هو معيار الشرعية، لا القرابة ولا دعاوى «الوصاية الإلهية» ولا ما يسمّيه بعضهم «الدم الأزرق».
  • منهج الصحابة في الخلافات الأربع — من أبي بكر إلى معاوية — هو مرجعنا في الفهم والتطبيق، وهو ما أصّله الفقه المالكي في دار المدينة، التي لم تتأثر بتيارات الخوارج ولا بتأويلات الكوفة التي تلوثت بفكر قتلة عثمان.
  • نرفض دعوى الشرعية بالنسب أو الوصاية؛ فلا حقّ لآل علي أو العباس أو قريش في حكم المسلمين لمجرد النسب، إذ كان ذلك أصل التحريف الذي حوّل الدين إلى سلطة.
  • نؤمن أن الفتن الكبرى لم تكن مجرد خلاف سياسي، بل انحراف عقدي عن ميزان الشورى، وأن فهمها الصحيح هو مفتاح نهضة الأمة اليوم.

موقفنا من السياسة والمواقف الشخصية

المجلة لا تنخرط في السياسة العملية ولا تتبع أي أجندة حزبية أو دولية. الشؤون السياسية منوطة بشعوب البلدان الإسلامية ونخبها الوطنية، فـ«أهل مكة أدرى بشعابها».

نؤمن بأن إصلاح الفكر يسبق إصلاح الحكم، وأن مجتمعاتٍ واعية بمنهج العدل والشورى هي القادرة على بناء أنظمة عادلة — ملكية كانت أو جمهورية أو عسكرية — ما دامت لا تدّعي وصاية دينية أو نسبًا مقدسًا.

كما أن المجلة لا تتحمّل مسؤولية المواقف السياسية الفردية للكتّاب أو المعلّقين خارج إطارها التحريري. نحن نشتغل في فضاء فكري-تاريخي وثقافي يهدف إلى تفكيك الخطاب الباطني والتنظيمات السرية التي تتستّر باسم الدين والقرابة لتبرير البغي والطائفية.