---
chapter_id: bab-02-ammar-position-sardiyya
status: draft_reception_hold
evidence_cards:
  - evidence-ammar-aisha-khusuma-siyasiyya-saqf-aqdi
  - evidence-ammar-azl-umar-takdhib-bia-kufa
  - evidence-waqia-fi-aisha-rad-ammar-kufa-khawlani-sham
  - evidence-ammar-siffin-dabt-khusuma-sham-tafsiq
  - evidence-hadith-ithna-ashar-munafiqan-tawzif-muslim
  - evidence-hadith-ammar-turuq-mustaqilla
  - evidence-hadith-ammar-ikhtilaf-nusakh-wazifa-siyasiyya
  - evidence-ammar-dhamm-uthman-tahdhib-lafz-fasl-ali
research_cards:
  - evidence-maqtal-ammar-marakat-tawil-sham
  - evidence-hadith-ammar-tarikh-al-tadif-tabaqat-al-naql
source_bank_records:
  - source-tabaqat-ibn-saad-ammar-uthman-abu-al-ghadiya
  - source-ansab-al-ashraf-ammar-uthman-abu-al-ghadiya
  - source-musannaf-ibn-abi-shayba-al-shathri
  - source-sahih-al-bukhari-dar-al-tasil
  - source-sahih-muslim-abd-al-baqi
  - source-fath-al-bari-ghulat-ali-maktaba-salafiyya
  - source-minnat-al-munim-mubarakfuri
research_source_bank_records:
  - source-musnad-ahmad-muassasat-al-risala
---

# عمّار بن ياسر: ملف الفاعل قبل حديث الفئة الباغية

## ملف الفاعل السياسي

في مسجد قباء يبدأ الملف من شاهدٍ لا يحق للمؤرخ أن يعامله كمرآة صافية. أبو الغادية هو الذي روى، وهو نفسه الذي يروي أنه قتل عمّاراً بعد ذلك في صفين. وحفظ ابن سعد من شهادته فرعين، أولهما من طريق عفان ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه:

> «فبينا أنا في مسجد قباء إذ هو يقول: ألا إن نعثلاً هذا لعثمان».

وفي الفرع الآخر، من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن أبي حفص وكلثوم بن جبر، عن أبي الغادية:

> «سمعت عمّار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة، فتوعّدته بالقتل».[^1]

لا يمثل الفرعان شاهدين عينيين؛ كلاهما يعود إلى أبي الغادية ويلتقي عند كلثوم بن جبر. تقبل الدراسة الموسعة أصل خصومة عمّار الخطابية لعثمان ولفظ «نعثل» بإسناد حسن في فرع ربيعة عن أبيه؛ ولا يتحول الخبر بتعدد هذه الفروع إلى واقعة متعددة الشهود. ومصلحة القاتل ظاهرة: هو يقدّم سبباً سابقاً لوعيده، ثم يروي تحقق الوعيد. هذه المصلحة لا تمحو الخبر، لكنها تمنع استعماله بلا نقد.

ويحفظ البلاذري النواتين نفسيهما: «سمعت عمّاراً يقع في عثمان ويشتمه بالمدينة؛ فتوعّدته بالقتل»، و«إن نعثل هذا فعل وفعل». وفي طريق ابن عون في زيادات عبد الله على المسند: «فإذا رجل يسب فلاناً»، ثم أبقى علامة الفاعل في الوعيد صريحة: «فقلت: والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة».[^2] اختلاف «عثمان/فلان» و«نعثل/كلمة مطوية» يقلّل وضوح السباب في بعض الصيغ، وقد يكون سببه اختلاف الأداء أو تهذيب الناقل؛ لكنه لا يسمّي مَن طوى اللفظ، ولا يثبت أن قصده حماية عمّار. **أثر الطي ثابت، وفاعل الطي وقصده موقوفان.**

وأهم ما في الضمائر أنها تمنع جريمةً نصية جديدة: المتوعِّد هو أبو الغادية، والمتوعَّد عمّار. لا يصح أن تُقلب العبارة فتصير «عمّار توعّد عثمان بالقتل». كما لا يصح الانتقال من شتمٍ تحمله شهادة خصم إلى حصار عثمان أو قتله؛ فليس في هذه الطرق حضور لعمّار في الدار، ولا أمرٌ بالقتل، ولا تسهيلٌ له.

ثم يأتي أثر آخر ليرسم الخلاف داخل الدائرة نفسها، لا ليضم الجميع في قول واحد. رواه جامع آثار ابن أبي الدنيا من طريق علي بن الجعد، عن القاسم بن الفضل الحداني، عن يوسف بن سعد مولى عثمان بن مظعون، عن ابن حاطب، وحكم جامع الآثار على إسناده بالصحة. وفي متنه:

> «اجتمع علي وعمّار ومالك الأشتر وصعصعة بن صوحان في هذه الدار، دار نافع، فتكلم عمّار فذكر عثمان، فجعل علي يتغير وجهه».

وبعد أن حفظ الخبر كلام صعصعة في المجلس، ختم بموقف علي:

> «ثم إن علياً تكلم فقال: أنا والله على الأثر الذي أتى عثمان، لقد سبقت له سوابق لا يعذبه الله بعدها أبداً».[^3]

لا يؤرخ الأثر المجلس بالنسبة إلى الحصار، ولا يكشف تمام ما قاله عمّار. وتزيد صورته أن مالكًا تكلم حذو عمّار، ثم تكلم صعصعة، ثم جاء قول علي. صححت مقابلة6نوفمبر2026 اسم «علي بن الجعد» و«ابن حاطب»؛ واستكملت متابعة7نوفمبر مقابلة أصل الإشراف241رقم293 وتوثيق يوسف بن سعد وصلة الخبر. الحكم المستقل: **صحيح الإسناد على الراجح في حكاية ابن حاطب للمجلس**؛ محمد بن حاطب أرجح، مع حفظ الاختصار في هذا الفرع. يظهر اختلاف داخل دائرة اجتماع؛ لا يحمل إعفاءً سياسيًا عامًا أو محضر تخطيط للاغتيال. ثناؤه على سوابق عثمان لا يثبت أنه قطع الصلة بعمّار أو الأشتر، ولا يمحو استعماله اللاحق لهما؛ كما لا يجوز حذف قوله لضم الجميع في خطاب واحد. [تفريغ الصورة وتحقيق الأسماء](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/political/council-source-review.json).

تثبت القضية الأولى خصومة عمّار السياسية والخطابية بقدر الخبر المقبول؛ ثم يضيف خبر الاستنفار قرارًا صادرًا من علي يستعمل به صاحب هذه الخصومة في التعبئة. هذا استمرار سياسي ووظيفي له مسؤوليته، وإن لم يثبت بهذه الأخبار اشتراك في حصار عثمان أو قتله. عدم ثبوت هذا الاشتراك هنا حدّ للحزمة، لا شهادة براءة تاريخية شاملة.

## أخبار الخلاف مع عثمان: الكتاب والضرب ومصر والوساطة

يجب أن يبقى ملف عمّار قبل صفين حاضرًا عند قراءة مقتله. خبر «نعثل» الذي قُبل في فرعه ليس وصفًا مجردًا لوداع صحابي؛ إنه شاهد خصومة سياسية حادة مع عثمان. وحوله أخبار متعددة عن الاعتراض على التصرف في المال، وحمل كتاب العيوب، والضرب، والبعثة إلى مصر، والامتناع عن الوساطة. توسعة6نوفمبر2026 جمعت نصوصها وأسانيدها وطبعاتها في [القارئ الموسع](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/expanded/index.html)، مع الحكم على كل طريق. لا تملأ هذه الأخبار لفظ «فعل وفعل» في خبر أبي الغادية؛ لكل واحد منها مصدره.

أهم ما تغير في التحقيق أن قصة الضرب لا تختزل في أبي مخنف. في *مصنف ابن أبي شيبة*، تحقيق محمد عوامة16/110،رقم31281، يروي يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد خبر حمل كتاب العيوب والوطء والإغماء، ثم عرض العفو أو الأرش أو القصاص. الطريق مرسل عن سالم؛ ثبوت ألفاظه في المصور لا يصل مصدره إلى الواقعة. ويعود خبر ابن شبة3/1098–1099 إلى مخرج سالم نفسه، وثبت بالمصور «القاسم بن الفضيل»؛ تبقى هويته وصدر السند معلقين، لا صورة الموضع. ويورد البلاذري من طريق الدورقي ووهب بن جرير وأبيه ويونس عن الزهري خبر الحلي والضرب، وهو مرسل آخر؛ لا يتحول تعدده إلى شاهد عيان مستقل بمجرد اختلاف اسم الناقل.

أما كتاب المقداد وطلحة والزبير وعمّار والضرب بالخُفّين والفتق، فصيغته عند البلاذري «ويقال»؛ وخبر كتمان دفن ابن مسعود سبب بديل يروى بـ«وقد قيل أيضًا». لا يلحق البلاغان بسند أبي مخنف السابق لهما. قوبلت هذه المواضع على *جمل من أنساب الأشراف*، تحقيق زكار وزركلي، دار الفكر، ط1،1417هـ/1996م،6/161–163 و208–210؛ وأرقام1382–1384 و1484–1485 تخص طبعة النص الرقمي الموازية. لا تتضمن العينة نصًا يثبت ثمانين جلدة أو حدًا مسمى؛ «الضرب» و«الفتق» و«الجلد المعدود» دعاوى مختلفة.

![مرسل سالم في أخبار الضرب والكتاب، مع إبراز مصدر الواقعة غير المسوق](isnad:athar_ammar_conflicts_01 "U01–U02: موضعان يعودان إلى سالم، لا شاهدان مستقلان؛ الفراغ موضع الانقطاع")

في رواية مصر، الطبري4/340–341، المرسِل هو عثمان، والمهمة المعلنة التحقق من أخبار الإقليم؛ ثم يأتي اتهام استمالة عمّار في كتاب منسوب إلى ابن أبي سرح. الطريق سيفي ضعيف جدًا، وفي رجاله هويات معلقة. وتقرأ الصفحة341 «استماله قوم بمصر»، بينما تسجل الحاشية «واستمال قومًا»؛ يتبدل اتجاه التأثير، فلا تختار الخريطة قراءة وتخفي الأخرى. أما رفض عمّار طلب رد المصريين، الطبري4/357–359، فمن رواية الواقدي عن عبد الله بن محمد عن أبيه، لا من سيف؛ وحكمه ضعيف جدًا أيضًا. إذا بحثنا المسؤولية السياسية، وجب تسمية هذا الفعل: امتناع عن وساطة بحسب الرواية، ثم بيان درجته، قبل الانتقال إلى دعوى حصار أو أمر بالقتل.

ورواية الترحم على أبي ذر وطلب نفي عمّار وتدخل علي، البلاذري6/169، بلاغ «وقد روي أيضًا»، يختم بكف عثمان عنه. يسجل التحقيق رابطة التدخل المروية، ولا يحول طلب النفي إلى نفي وقع. وفي مرسل الزهري اتهام منقول إلى علي بجمع المصريين، يفسر جرير جهة نسبته إلى مروان؛ يحفظ في سجل الاتهامات بهذه الطبقات، ولا يطوى داخل كلام الزهري ولا يرقى إلى واقعة متصلة.

هذه المادة تقوي **ملف البحث في المعارضة** بتعدد موضوعاته وقنواته، وتسمح بمساءلة اختيار علي لفاعل ثبتت خصومته ثم كلفه التعبئة. درجة الدليل تختلف عند الانتقال إلى كل ادعاء إضافي: كتاب بعينه، فتق، شبكة مصرية، تحريض، حصار أو تنفيذ قتل. التحقيق يعرضها جميعًا بدرجاتها، ويقف عند الحلقة التي لم يسقها المصدر.

## الأقوال المنسوبة إلى عمّار بعد قتل عثمان

استُكمل البحث بأخبارU11–U20، ونصوصها الكاملة في [متابعة صفين والتكفير](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/expanded/conflicts/FOLLOWUP.md). في *وقعة صفين* لنصر بن مزاحم، تحقيق عبد السلام هارون، ط3،1401هـ/1981م، ترد ص319 «إنما قتله الصالحون»، وص326 «ظالمًا لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله»، وص338–339 «كنت مع من قتله وأنا اليوم أقاتل معهم» و«أراد أن يغير ديننا فقتلناه». تحمل هذه الأقوال، لو ثبتت، موافقة سياسية حادة لقتل عثمان؛ حفظها التحقيق بلفظها وحكم على مخارجها المجموعة بالضعف الشديد، مع جرح نصر وإبهامات بعض الطرق. لا تستبدل عبارة «مع من قتله» بضربة مادية لم يذكرها النص.

واللفظ الصريح «بل قتلناه كافرًا» مكرر ثلاثًا في *تقريب المعارف* لأبي الصلاح الحلبي، تحقيق فارس الحسون،1417هـ، ص274، ضمن خبر مطرف بن عبد الله بن الشخير الذي بدأ في273. الكتاب ينقله عن تاريخ الثقفي، ولا يسمي الوسائط بين الثقفي ومطرف. فهذا **لفظ موجود في المصور، غير ثابت عن عمّار بهذا النقل المنقطع**. وبلاغ الباقلاني في *تمهيد الأوائل*530–531 يذكر «قتلنا عثمان يوم قتلناه كافرًا» بلا سند؛ تكرر العبارة في مصدر آخر لا يعوض حلقاتها. وفصل التحقيق تكفير عثمان عن تكفير الرجل المترحم عليه في مطلع خبر مطرف، وعن التهديد المنسوب في حوار سعد، وعن تمني إحراق القبر الذي يحمله اسم مختلف في قراءته: خبير/جبير.

وتظهر في حوار صفين علامة اختلاف رواية كتاب جديرة بالفحص: ص337 تنبه الطبعة إلى كلام ليس في رواية ابن عقبة، وتستأنف مادته بعلامة في339. عبارة «بل الله رب علي قتله وعلي معه» واقعة داخل القسم الغائب، أما «كنت مع من قتله» و«فقتلناه» فبعد استئناف روايته. يحفظ هذا الفرق عند بحث صلة علي بالقتل وتضخم الحوار؛ لا يعين وحده تاريخ الزيادة أو صانعها، ولا ينقض أصل حديث «الفئة الباغية» المروي بأسانيد أخرى. وإسناد «عمرو بن شمر» في نهاية339 يبتدئ خبرًا لاحقًا؛ تركيبه على الحوار السابق يصنع إسنادًا لم يسقه المصدر.

## من المعارضة الحادة إلى جهاز علي: قرار الاختيار ومسؤوليته

خبر بعث علي عمّارًا والحسن إلى الكوفة صحيح، وفيه فعل محدد: **علي يختار ويكلّف، وعمّار يخطب ويستنفر**.[^6] فلا يعود النقاش مجرد «قرب» غير معين أو فضيلة عامة. التقريب هنا تكليف وظيفي إلى جانب الحسن، وتحويل أحد أصحاب الخصومة الحادة لعثمان إلى قناة تعبئة للقيادة الجديدة. تسمية هذا التعاون تحالفًا سياسيًا عمليًا تفسير لدلالة الفعل، وليست ادعاء اسم تنظيم سري أو برنامج اغتيال في النص.

تجتمع في هذه الحجة نواة خبر أبي الغادية في خصومة عثمان، وطرق البعث والمنبر عن أبي وائل، ثم شهادة مستقلة لأبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي في قدوم عمّار والحسن واجتماع أهل الكوفة وسماعه عمّارًا. خبر الخصومة مقبول بإسناد حسن وفق التحقيق الموسع، وخبرا أبي وائل وأبي مريم صحيحان. حاصل الجمع **استمرار فاعل المعارضة داخل جهاز التعبئة اللاحق**؛ ولا يقول واحد من هذه الأخبار إن تلك الخصومة كانت سبب اختيار علي له. تعدد الشهود هنا يقوي وقوع التعبئة وتفاصيل تنفيذها، ولا يضيف شاهدًا ثانيًا على لفظ «نعثل».

ويختلف فعل الأشتر عن كلام عمّار. يروي كنانة مولى صفية أن الأشتر ضرب وجه بغلتها حين كانت تقصد رد الأذى عن عثمان، فرجعت ثم نقلت الطعام والشراب إليه على خشب بين المنزلين؛ صحح الفرياطي إسناد الخبر في أخبار المدينة6/469، رقم2564/410.[^12] هذا استعمال قوة حول الحصار يعوق محاولة الوصول، لا مجرد اعتراض لفظي. وتُظهر ترجمة الأشتر نقل تولية علي له مصر وشهوده حروبه؛ النقول محددة في الشاهدP07، ولا تدعي هذه الجولة استكمال سند التولية.[^13] فالمساءلة المقارنة تتناول استعمال رجل تروي المصادر عنه فعلًا عنيفًا في الأزمة، دون نقل ذلك الفعل إلى عمّار أو ادعاء أمر علي به.

| الحلقة | النتيجة | الحد |
|---|---|---|
| عمّار في خصومة عثمان | خطاب حاد يحمل لفظ نعثل المقبول في طريقه | لا يتحول بنفسه إلى اقتحام أو أمر بالقتل |
| علي يبعث عمّارًا والحسن | قرار تعبئة مسمى، ومسؤولية سياسية عن الاختيار | لا نملك في الخبر تعليل الاختيار بالخصومة السابقة |
| عمّار على المنبر | تنفيذ الحشد واعتراض أبي موسى وأبي مسعود عليه | لا يستخرج من الحوار حكم على مجمل دين المتحاورين |
| الأشتر في خبر صفية | عنف يرد محاولة وصول إلى عثمان؛ صححه المحقق | لا يروي الخبر أمر علي ولا حضور عمّار |
| خبر استعمال الأشتر وتوليته | صلة سياسية لاحقة مسجلة في الترجمة | سند أصل التولية يحتاج استكمالًا، ولا يثبت مكافأة على الحصار |

في تحليل الانتقال إلى السلطة، يمكن اختبار وصف «الانقلاب السياسي» بأفعال الإكراه والحصار والقتل. لكنه لا يثبت وحده أن كل من دخل القيادة الجديدة اشترك في خطة الاغتيال. والتواطؤ لا ينحصر في الضربة الأخيرة؛ قد يثبت بالتحريض أو التسهيل أو الحماية مع العلم والصلة بالاعتداء، متى قامت قرائنها الشخصية. أما تعبير «الحركة الخارجية» فالمقصود هنا المعارضة الخارجة على سلطة عثمان حيث ثبت الإكراه؛ لا دعوى دعم أجنبي ولا دمج تلقائي بالخوارج اللاحقين.

**لا تبرئ الفضيلة قرارًا سياسيًا، ولا ينقل التحالف وحده الجناية بين أفراده.** علي مسؤول عن اختياره واستعماله بقدر ما ثبت؛ وعمّار مسؤول عن خصومته وتعبئته؛ والأشتر عن فعله في خبر صفية بقدر قبول الطريق. بهذه الأفعال المسماة تُبنى حجة الشبكة، ثم يطلب دليل مستقل لما وراءها من تنسيق سابق على القتل.

[ملحق التحقيق السياسي ودرجات دعاويه](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/political/research.md) · [عارض الخرائط الثلاث ومصادرها](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/political/index.html) · [الفصل المتصل: حصار عثمان من امتلاك المداخل إلى وراثة القوة](08_inqilab_al_madina_wa_qital_al_inhiraf.md).

![شبكة التكليف والخصومة والعنف ونقل التولية، مع فصل الوصلات المعلقة](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/political/political-network.svg)


## ولاية واحدة لا سيرة عجز

قبل الجمل بسنوات، حفظ ابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، خبراً عن ولاية عمّار على الكوفة. وبعد أن وصف جرير لعمر منزلي الكوفة والمدائن، جاء موضع الحكم كاملاً:

> «فكذبني عمّار فقال: كذبت. قال: فقال عمر: أنت أكذب. قال: ثم قال: ألا تخبروني عن أميركم هذا، أمجزئ هو؟ قالوا: لا والله ما هو بمجزئ ولا كاف ولا عالم بالسياسة، فعزله وبعث المغيرة بن شعبة».[^4]

حكم محقق طبعة الشثري على الخبر بالصحة. وهو يثبت تكاذباً في مجلس عمر، وتقويماً سلبياً من أعضاء الوفد، ثم عزلاً من ولاية بعينها. لا يثبت أن عمّار كان كاذباً في دينه، ولا أنه عجز عن كل شأن سياسي، ولا أن عمر ولاه ابتداءً ليختبره، ولا أن «أهل الكوفة» أجمعوا على هذا الحكم. الفاعل في النص وفدٌ سئل، والقرار قرار عمر.

قيمة الوثيقة أنها تكسر مساواة الفضيلة بالكفاية. كان عمّار صاحب سابقة، ومع ذلك بقي قراره الإداري قابلاً للتقويم والعزل. وإذا اجتمعت هذه الواقعة لاحقاً مع اعتراض أبي موسى وأبي مسعود على استعجاله، فدرجة الصلة **تكرار نقدي** للفاعل نفسه في واقعتين، لا سببية بين الولاية والجمل ولا حكماً دائماً على قدرته.

## علي يصدر الأمر، وعمّار يحملُه إلى المنبر

في الجمل لا نحتاج إلى اسم جمعي من نوع «الكوفة أرادت». الفاعلون مسمّون، والقناة مرئية. روى ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل:

> «أن علياً بعث عمّاراً والحسن يستنفران الناس، فقام رجل فوقع في عائشة، فقال عمّار: إنها لزوجة نبينا ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها».[^5]

حكم محقق *المصنف* على الطريق بالصحة. وروى البخاري من طريق ابن أبي غنية، عن الحكم، عن أبي وائل:

> «قام عمّار على منبر الكوفة فذكر عائشة، وذكر مسيرها، وقال: إنها زوجة نبيكم ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم».[^6]

هذه هي السلسلة التي يحملها الدليل: **علي أصدر البعث ← عمّار والحسن حملا الاستنفار ← عمّار صعد منبر الكوفة ← جمهور المقاتلة دُعي إلى الحركة**. إنها **اتصال وظيفي** بين قرار القائد وأداء المبعوث، لا تخميناً في النيات. ويضيف خبر زيد الآتي أصل خروج جماعة مع عمّار؛ ولا تثبت هذه الأخبار مقدار استجابة كل قبيلة، ولا الوحدات التي حركتها خطبة بعينها، ولا أن عمّار هو الذي أطلق أول سهم.

وتضيف متابعة التحقيق شاهد أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي في البخاري رقم7100: «فقدما علينا الكوفة، فصعدا المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمّار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمّارًا يقول…». طريقه من عبد الله بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي مريم؛ فهو شاهد مستقل عن أبي وائل. وتعيين موضع الحسن وعمّار واجتماع الناس والسماع المباشر يضيف إلى الأمر السياسي صورة تنفيذه أمام جمهور، ولا يعين عدد الخارجين أو باعث اختيار علي لمبعوثه.[^r2_1]

ويشهد زيد بن وهب لنتيجة عملية: في طريق أحمد بن يونس، عن زائدة، عن عمر بن قيس الماصر، عن زيد: «ثم دعاهم عمّار فخرجوا، قال زيد: فكنت فيمن خرج معه». النواة المشتركة بين المصنف وشرح معاني الآثار **حسنة على الأقل** في هذا التحقيق، وقد صحح العيني إسناد مختصر الطحاوي. وهي شاهد حدث مستقل عن أبي وائل وأبي مريم؛ أما رواية الطحاوي فمتابعة عند أحمد بن يونس، لا شاهد رابع. صار في المادة شاهد خروج مشارك بعد الدعوة، مع بقاء عدد الخارجين وأسمائهم ومدى أثر خطاب بعينه غير محرر. وفي النواة نفسها وصف زيد سلوك علي: «فكف عن طلحة والزبير وأصحابهما، ودعاهم حتى بدءوه فقاتلهم». يشمل حكم النواة هذا الوصف أيضًا؛ فهو خبر عن سلوكه في هذه الواقعة، ولا يحوّل التكليف بالتعبئة إلى دليل على ابتداء القتال، ولا يستلزم إعفاءً عامًا من كل مسؤولية سياسية أو تعيينًا لدوافع سابقة لم يسمّها الراوي.[^r2_2]

وعاصر هذا الفعل اعتراضٌ صريح. روى البخاري من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل:

> «دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمّار حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا: ما رأيناك أتيت أمراً أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمّار: ما رأيت منكما أمراً أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد».[^7]

وحفظ الطريق الآخر في الباب أن أبا مسعود عدّ استسراع عمّار في هذا الأمر أعيب ما رآه منه منذ صحب النبي ﷺ، فرد عمّار بأن إبطاء أبي مسعود وأبي موسى أعيب ما رآه منهما. هذا اعتراض صريح على الاستسراع في التعبئة، لا مجرد خلاف شخصي؛ ولا يستخرج منه حكم على مجمل دين عمّار. لكنها تمنع إخراج عمّار من القرار: علي اختاره مبعوثاً، وهو نفّذ، ومعاصران سمّيا فعله إسراعاً واستسراعاً.

هنا يلامس الفصل أطروحة الكتاب من أقصر طريق موثق. لم تبدأ خصومة عثمان في الكوفة، ولم تثبت في الشواهد المحققة هنا مشاركة عمّار في دمه؛ لكن سلطة علي وجّهت أمر الاستنفار إلى جمهور المصر العسكري، وحملته بواسطة عمّار والحسن، واستعمل عمّار المنبر لتأطير الاختيار. الكوفة في هذه الواقعة **مكان الجهاز والجمهور**، لا عقلٌ جمعي ولا فاعلٌ أخلاقي واحد.

## من حفظ مقام عائشة عليها السلام إلى تسمية الخصومة

كلام عمّار في عائشة عليها السلام ذو حدين داخل الجملة نفسها. ردّ الرجل الذي وقع فيها، وأثبت أنها زوج النبي ﷺ في الدنيا والآخرة؛ ثم جعل المواجهة بها ابتلاءً، وصاغها في طريق ابن أبي شيبة سؤال طاعة: «إياه نطيع أو إياها». لا يحمل المتن طعناً في عرضها، ولا رفضاً لأمومتها، ولا يسوغ حذف صدره. وفي المقابل لا يسوغ حذف عجزه وتقديمه خطاب تهدئة محضاً. كان عمّار يحفظ المقام الديني، ثم يوظف موقعه في **تعبئة سياسية** لمصلحة أمر علي.

وفي صفين ظهر حد مماثل. روى ابن أبي شيبة في الطريق الذي حكم محقق الطبعة بصحته:

> «قال عمّار: لا تقولوا: كفر أهل الشام، ولكن قولوا: فسقوا».

وأثبتت الطبعة ضبط «ظلموا» في الموضع نفسه. أما المتابعة التالية ففيها عبد الله بن رياح المجهول، فلا تُضم إلى الطريق الصحيح كأنها أصل مستقل.[^8] يمنع عمّار الدرجة الأعلى، ثم يثبت في رواية الخبر تصنيفاً دينياً أخلاقياً أدنى. وهذا قولُ مقاتل في خصومه، لا حكماً يتبناه الكتاب على أهل الشام. المسؤولية هنا **خطابية**: إدخال الفسق أو الظلم في معجم الحرب، مع إبقاء أهل الشام داخل الإسلام.

وتأتي رواية مسلم في موضع أكثر حساسية. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس، جاء المتن:

> «قلت لعمّار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي، أرأياً رأيتموه أو شيئاً عهده إليكم رسول الله ﷺ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ: في أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة». قال الراوي: «وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم».[^9]

الطريق صحيح بإخراج مسلم. والمتن يثبت ثلاثة أمور لا أربعة: سؤالاً عن «أمر علي»، ونفي عمّار عهداً نبوياً خاصاً، ثم روايته خبر حذيفة. لا يسمّي واحداً من الاثني عشر، ولا يقول إنهم قادة البصرة أو الشام، ولا يجعل مجاورة الحديثين تصريحاً اتهامياً من عمّار. العلاقة بين السؤال والخبر قابلة للتفسير، وليست اسماً محذوفاً نستخرجه من الظن.

![طرق حديث الاثني عشر منافقاً وجواب عمار](isnad:hadith_ithna_ashar_munafiqan "رواية مسلم في استدعاء خبر حذيفة عند السؤال عن أمر علي وقتاله")
*(تُنظر الدراسة التخريجية الموسعة لحديث الاثني عشر منافقاً وأوجه رواية مسلم في المجلد السادس: [فصل حديث في أصحابي اثنا عشر منافقاً](../bab_08_al_mawsuaa_al_hadithiyya/30_hadith_ithna_ashar_munafiqan_fi_ashabi.md))*.

بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً، قرأ صفي الرحمن المباركفوري هذا الترتيب فقال:

> «وحاصل جواب عمّار أنه كان يظن أن هؤلاء المنافقين الاثني عشر هم قواد أهل البصرة والشام، وكان هذا من أقبح سوء الظن من عمّار».[^10]

هذه العبارة شاهد على **تلقي شارح متأخر**، لا طريق إلى مراد عمّار في القرن الأول. قيمتها أنها تثبت أن ترتيب الرواية أمكن أن يولّد تعييناً سياسياً في الشرح؛ وحدها أنها لا تنقل هذا التعيين إلى فم عمّار. وأقوى قراءة منافسة تقول إن عمّار نفى العهد الخاص ثم روى خبراً كان يعرفه من حذيفة من غير أن يقصد قادة الحرب أصلاً. لا يملك الفصل دليلاً مستقلاً يحسم قصده؛ لذلك يبقى **HOLD_MUSLIM_2779_INTENT** مفتوحاً.

بهذا ينتهي ملف المعجم إلى حكم موزون: ثبت لعمّار تأطير عائشة عليها السلام بالابتلاء، وثبت عنه منع تكفير أهل الشام مع تفسيقهم أو تظليمهم في ضبط الخبر، وثبت ترتيب جواب مسلم؛ ولم يثبت أنه سمّى قادة الجمل وصفين منافقين.

## المقتل: نبوءةٌ صحيحة لا عصمةٌ رجعية

لا يحتاج هذا الفصل إلى إعادة تشريح حديث عمّار؛ لذلك يثبت النواة ويقف عند حدها. روى مسلم أصلها من صحابيين مستقلين. ففي طريق أبي سعيد عن أبي قتادة:

> «بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية».

وفي طريق أم سلمة:

> «تقتل عمّاراً الفئة الباغية».[^11]

يفسر طريق أبي قتادة الواسطة التي لم يسمع أبو سعيد الجملة من النبي ﷺ مباشرة، ويمنح طريق أم سلمة أصلاً صحابياً آخر لا يمر بأبي سعيد. واختلاف روايات البخاري في إدخال جملة القتل داخل خبر بناء المسجد ثابت، لكنه لا يسقط أصل مسلم المستقل. تفصيل النسخ والمدارات محرر في الدراسة الحديثية المخصصة: [فصل حديث عمّار تقتله الفئة الباغية: نموذج المعايرة](../bab_08_al_mawsuaa_al_hadithiyya/05_hadith_ammar_namudhaj_muayara.md)؛ أما حكم هذا الفصل فهو: **نواة الحديث ثابتة، والفئة التي قتلت عمّاراً موصوفة بالبغي في النص**.

ولا تنتج هذه النواة أربعة أحكام شاع تحميلها عليها:

1. لا تقول إن عمّاراً معصوم من الخطأ السياسي.
2. لا تصل خصومته بعثمان بحصار عثمان أو قتله.
3. لا تجعل كل فرد في جيش الشام مباشراً لقتل عمّار، ولا تنقل البغي إلى الكفر أو النفاق.
4. لا تحول تخطئة الفئة القاتلة في موضع قتل عمّار إلى تصويب آلي لكل قرار سابق ولاحق.

كما لا تسمح خريطة الطرق بنسبة إنشاء الحديث إلى راوٍ كوفي أو «ورشة كوفية»؛ أصوله الحاكمة بصرية ومدنية. ما يخص أطروحة الكوفة هنا أسبق من الرواية: عمّار كان مبعوثاً إلى منبرها ومقاتلاً في جيش علي، ثم صار مقتله قابلاً للاستعمال رمزاً. أما إثبات **مَن استعمل الحديث أولاً، وكيف انتقل من حكم واقعة إلى ختم شرعية شامل، وما صلة ذلك بسوق بغداد أو بمؤسسة عباسية مسماة**، فيحتاج مدونة استقبال مؤرخة. وجود الحديث في كتب صُنفت زمن العباسيين لا يثبت وحده رعاية الدولة ولا قصدها.

لذلك يبقى الحكم **HOLD_EARLY_RECEPTION** و**HOLD_ABBASID_RECEPTION**. الثابت في هذا الفصل تلقي المباركفوري لحديث آخر، وتأويل المهلب عند ابن بطال، وتوسيع ابن حجر الاستدلال بحديث المقتل إلى «حروبه» كما فيBR7؛ أما أول هذا التلقي وسلسلة انتقاله من صفين إلى التقنين العباسي فلا تُستخرج من هذه الشواهد المتأخرة وحدها.

## من خبر المقتل إلى تصويب الحروب: نص شارح مسمّى

أغلقت التوسعة مقابلة *فتح الباري*1/541–543 كاملة. وفي ص543 يقول ابن حجر إن في الحديث «فضيلة ظاهرة لعلي ولعمار»، ويستعمله للرد على من زعم أن عليًا لم يكن مصيبًا **«في حروبه»**. هذه صيغة جمع أوسع من وصف الفئة القاتلة في واقعة المقتل؛ إنها شاهد محدد على انتقال الشارح من الخبر إلى حكم سياسي أوسع. نصه وصورته محفوظان فيBR7، وتبقى مقدمات هذا الانتقال قابلة للفحص، فلا يُنسب كلام الشارح إلى المتن النبوي.

ويقرر المهلب، فيما ينقله ابن بطال2/98–99، حمل أخبار الصحابة على أفضل التأويل، ويصرف الدعوة إلى النار إلى الخوارج. يرد ابن حجر في ص542 بأن الذين أرسل علي إليهم عمّارًا كانوا أهل الكوفة لاستنفارهم قبل الجمل، وأن خروج الخوارج متأخر عن مقتله. لذلك ترتبط خريطة التلقي هنا بواقعة التكليف الموثقة في هذا الفصل. هذا نقد لنصوص تأويلية مسماة، يمكن به اختبار كيف يُوسّع حكم المقتل أو يُضيّق، من غير اختراع قصد لناسخ مجهول.

أما «مدرجة» و«ويظهر لي» في كلام ابن حجر فلهما نطاق آخر: تفسير رواية أبي سعيد لجملة القتل بواسطة صحابي داخل سياق الحكاية، واجتهاد في سبب اختلاف نسخ البخاري. نواة الحديث قائمة في أصل أبي قتادة وأصل أم سلمة عند مسلم. واختلاف «يدعوهم إلى الجنة/الله»، وغياب جملة القتل من شاهد مراد ملا المقابل، وحديث «قاتله وسالبه في النار» مسائل منفصلة. لم يثبت من هذا اختلافٍ وحده أن فاعلًا معينًا زاد الحديث ليبطل ملف خلاف عمّار مع عثمان.

![أصل أبي قتادة الذي يحمله أبو سعيد، وتعيين السماع الخاص في فرع النضر](isnad:hadith_ammar_expanded_01 "B01–B03: التصريح بأخبرني في فرع النضر؛ إبهام وشك الفروع الأخرى محفوظان")

[القراءة الجامعة وأحكام الأخبار](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/expanded/integration/synthesis.md) · [الخرائط التفاعلية والمتون والأسانيد](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/expanded/index.html) · [سجل التلقي BR1–BR7](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/expanded/baghiya/reception.json).

## ميزان الفعل والمسؤولية

| الواقعة | الفاعل والقناة | الثابت | درجة الاستمرارية والمسؤولية | السقف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كلام عثمان | عمّار كما يرويه أبو الغادية، ثم فروع ابن سعد وأحمد والبلاذري | وقوعٌ وشتم ولفظ «نعثل» بدرجة شهادة أبي الغادية | **تكرار سياسي** إلى اصطفاف عمّار اللاحق | لا شاهد عيني مستقل، ولا حصار، ولا قتل، ولا تواطؤ |
| مجلس علي | ذكر عمّار، ومتابعة مالك، وقول علي بحسب الخبر | صحيح الإسناد على الراجح في حكاية المجلس؛ أصل الإشراف مقابل | اختلاف في المجلس؛ لا حجة على قطع الصلة | تاريخ المجلس غير مسمى؛ محمد بن حاطب أرجح مع حفظ الاختصار |
| ولاية الكوفة | وفد يجيب، وعمر يعزل | تقويم ولاية بعينها | **تكرار نقدي** عند ضمه إلى اعتراض الاستسراع | لا عجز دائم ولا حكم ديني |
| استنفار الجمل | علي يأمر؛ عمّار والحسن يُبعثان؛ عمّار يخطب على المنبر | قناة قيادة وتعبئة مسماة | **اتصال وظيفي** ومسؤولية سياسية لعمّار في الحشد | لا يعيّن أول قتال ولا مقدار أثر الخطبة |
| عائشة عليها السلام وأهل الشام | رجل يقع في عائشة عليها السلام، وعمّار يرد ويؤطر؛ ثم قول عمّار في أهل الشام | حفظ مقام عائشة عليها السلام مع تأطير الابتلاء؛ منع التكفير مع التفسيق أو التظليم | **تكرار خطابي** ومسؤولية في معجم الحرب | لا رفض، ولا تكفير، ولا حكم يتبناه الكتاب |
| مسلم 2779 | قيس يسأل، وعمّار ينفي العهد ويروي عن حذيفة؛ المباركفوري يفسر متأخراً | ترتيب الرواية، ثم تلقي متأخر منفصل | **اتصال سردي في شرح متأخر**، لا قصد تاريخي ثابت | لا أسماء للمنافقين ولا اتهام ثابت لقادة المعسكرين |
| مقتل عمّار | الفئة القاتلة في متن صحيح، ثم المهلب وابن حجر وأبو يعلى والألباني في نصوص مسماة | وصف الفئة القاتلة، ثم توسيع أو تضييق دلالته في الشروح | التوسع المحدد عند ابن حجر موثق؛ أول النشأة والسلسلة العباسية معلقان | لا عصمة للمقتول، ولا كفر للمعسكر، ولا مشروع عباسي مثبت |

## أقوى تفسير منافس

أقوى تفسير منافس يقول إن عمّاراً كان صحابياً موثوقاً اختاره علي لما له من السابقة، وإنه رد الوقيعة في عائشة عليها السلام، ومنع تكفير أهل الشام، ثم صدق فيه الحديث الصحيح؛ فليست صورته اللاحقة اختراعاً، بل ثمرةً طبيعية لفضل قديم ومقتل كاشف عن بغي قاتليه. ويمكن لهذا التفسير أن يضيف أن اعتراض أبي موسى وأبي مسعود اجتهاد مقابل، وأن خبر أبي الغادية شهادة قاتلٍ متأول لا تكفي وحدها لإعادة بناء شخصية عمّار.

هذا البديل قوي في موضعه، ويغلق ثلاث مبالغات: اختراع الحديث، وردّ عمّار إلى رافض متأخر، وتحويل كل خلاف معه إلى خطيئة. لكنه لا يمحو الوثائق التي قبلها: خصومة عثمان محفوظة بحدها، وعلي بعث عمّاراً للاستنفار، واعترض معاصران على استسراعه، وخطابه أعطى الحرب معجم الابتلاء والفسق أو الظلم. لا يحتاج الفصل إلى إسقاط فضله كي يعيده إلى التاريخ؛ يحتاج فقط إلى رفض تحويل الفضل والمقتل إلى حصانةٍ من مساءلة القرار.

## الحقول المنهجية

| الحقل | حاصل الفصل |
| --- | --- |
| دعوى الفصل | عمّار فاعل سياسي وصل قرار علي بجمهور القوة في الكوفة، ثم أتاح مقتله الصحيح مادةً رمزية أوسع من أفعاله؛ ولا يثبت الفصل اتصالاً جنائياً بحصار عثمان ولا ورشةً عباسية. |
| الوثيقة الحاكمة | بعث علي عمّاراً والحسن ليستنفرا الناس، ثم قيام عمّار على منبر الكوفة واعتراض أبي موسى وأبي مسعود على استسراعه. |
| الأدلة المستقلة | شهادة أبي الغادية في خصومة عثمان؛ شاهد المجلس الصحيح على الراجح في حكاية ابن حاطب؛ خبر الولاية والعزل؛ خبر الاستنفار؛ قول عمّار في عائشة عليها السلام؛ قوله في أهل الشام؛ صحيح مسلم 2779؛ وأصلا حديث البغي عن أبي قتادة وأم سلمة. تعدد المصنفات لخبر أبي الغادية لا يعدد الشهود. |
| أقوى دليل مضاد | حفظ عمّار مقام عائشة عليها السلام، ومنعه تكفير أهل الشام، وثبوت الحديث الصحيح في بغي قاتليه، مع ضعف استقلال شهادة أبي الغادية عن مصلحته. |
| درجة الاستمرارية | **تكرار سياسي** من خصومة عثمان إلى الاصطفاف؛ **اتصال وظيفي** علي ← المبعوث ← المنبر ← الاستنفار؛ **تكرار خطابي** في تسمية الخصوم؛ اتصال بين النبوءة والواقعة؛ ولا **مشروع** روائي أو عباسي مثبت في هذا الفصل. |
| درجات المسؤولية | لا تثبت هذه الحزمة مسؤولية جنائية أو تواطؤًا لعمّار في دم عثمان؛ مسؤولية علي **السياسية** عن التكليف وعمّار عن التعبئة والحرب؛ مسؤولية **خطابية** في معجم الخصومة؛ والمسؤولية **السردية** لا تنسب إلا إلى قنوات استقبال مسماة بقدر ما يثبت عنها. |
| درجة الحكم | خبر أبي الغادية محفوظ بدرجة طرقه إلى شاهد واحد ذي مصلحة؛ خبر العزل والاستنفار وألفاظ عائشة عليها السلام وأهل الشام صحيحة بحسب أحكام المصادر المبينة؛ ترتيب مسلم ثابت من غير تعيين مقصوديه؛ ونواة حديث البغي ثابتة بأصلين صحابيين مستقلين. |
| ما لا يثبته الفصل | لا يثبت أن عمّار توعد عثمان، أو شارك في حصاره أو قتله، أو كفّر عائشة عليها السلام أو أهل الشام، أو سمّى قادة البصرة والشام منافقين، أو أن حديثه نشأ في الكوفة، أو أن العباسيين رعوا توسيع دلالته. |
| أثره في أطروحة الكتاب | يثبت الحلقة السياسية الأقوى: علي اتخذ القرار، وعمّار حمله إلى منبر المصر العسكري، فصار الصحابي قناةً بين القيادة وجمهور الحرب. ويبيّن كيف يمكن لمقتل صحيح الدلالة أن يطغى لاحقاً على ملف الفاعل؛ لكنه يوقف حلقة التلقي العباسي حتى تقوم مدونتها. |

## صندوق الاستبطال

- تنخفض قيمة خبر خصومة عثمان إذا ظهر طريق أقدم مستقل يثبت أن «فلاناً» غير عثمان، أو أن لفظ «نعثل» دخل بعد مدار أبي الغادية؛ وترتفع إذا ظهر شاهد عيني مستقل سالم من مصلحة القاتل.
- يسقط وصف عمّار بقناة التعبئة إذا ثبت بطريق أقوى أن البعث لم يقع أو أن المنبر لم يكن جزءاً منه؛ وينخفض أثره السببي إذا أثبتت سجلات الحشد أن الجيش تحرك مستقلاً عن خطابه.
- يتغير حكم معجم صفين إذا ظهر ضبط أقدم مستقل لا يحمل «فسقوا» ولا «ظلموا»، أو سياق يثبت أن القول لم يكن في أهل الشام.
- يرتفع تعيين مقصود حديث المنافقين إذا ظهر نص مستقل عن عمّار يسمّيهم أو يشرح مراده؛ ويبقى دونه حمل المباركفوري تاريخَ تلقي لا تاريخَ قصد.
- ثبت توسع مسمى عند ابن حجر بصيغة «حروبه»؛ ويتعين أصل نشأته وامتداده إلى تصويب جميع قرارات المعسكر إذا قامت سلسلة اقتباس مؤرخة تحمل هذه الدعوى الأوسع.
- ترتفع الصلة العباسية إلى اتصال أو مشروع إذا ظهرت قنوات رعاية ومؤسسات وقرارات اقتباس مسماة؛ ويضعف الفرض إذا كشفت مدونة الاستقبال عن استعمال محدود للحديث مع بقاء مساءلة عمّار السياسية حاضرة.

## سجل الديون

| الرمز | المادة الموقوفة | ما يلزم لإقفالها |
| --- | --- | --- |
| HOLD_NAATH_OMISSION_AGENT_INTENT | مَن أبهم عثمان أو طوى لقب «نعثل»، ولماذا | مقارنة مخطوطية وفروع أداء تؤرخ أول الإبهام وتعيّن ناقله؛ لا يكفي أثر الصيغة |
| HOLD_AMMAR_UTHMAN_INDEPENDENT_WITNESS | استقلال خبر كلام عمّار في عثمان عن أبي الغادية | شاهد عيني مستقل لا يلتقي عند كلثوم بن جبر وأبي الغادية |
| HOLD_AMMAR_HISAR_LINK | صلة عمّار بحصار عثمان أو دمه | خبر مبكر متصل يعيّن فعلاً: تأليباً أو حصاراً أو تسهيلاً أو مباشرة |
| HOLD_MOBILIZATION_EFFECT | المقدار والقبائل والسببية الخاصة بخطبة بعينها؛ أضيف أصل خروج جماعة في شهادة زيد بن وهب | قوائم استجابة أو أخبار وحدات وقبائل؛ لا يعاد تعليق أصل الخروج الذي حمله M02، ولا يستخرج منه عدد لم يذكره |
| HOLD_MUSLIM_2779_INTENT | مراد عمّار من إيراد خبر المنافقين بعد سؤال «أمر علي» | تصريح مستقل عنه أو عن حاضر مجلس يعيّن المقصودين |
| HOLD_EARLY_RECEPTION | أول توسيع لحكم البغي من الفئة القاتلة إلى شرعية المعسكر كلها | اقتباسات مؤرخة مستقلة عن مجرد رواية المتن |
| HOLD_ABBASID_RECEPTION | صلة توسيع دلالة مقتل عمّار بسوق بغداد أو مؤسسة عباسية | مدونة استقبال وقنوات رعاية وفاعلون مسمون؛ لا يكفي زمن التصنيف |

### وقفة مع الضمير

لم يكن عمّار تمثالاً ينتظر صفين كي ينطق فيه الحديث. كان والياً عُزل، وخصماً لعثمان بقدر ما تحمله شهادة قاتله، ومبعوثاً اختاره علي، وخطيباً صعد منبر الكوفة ليستنفر المقاتلة، وصاحب معجمٍ حفظ لأم المؤمنين مقامها ثم جعل مواجهتها ابتلاءً، ومنع تكفير أهل الشام ثم وصفهم بالفسق أو الظلم. هذه أفعال رجل داخل السياسة، لا ظلّ خارجها.

ثم قُتل، وصدق فيه النص. هنا تبدأ محنة المؤرخ: إن كسر الحديث لأن نتيجته تحرج معسكر الشام فقد خان الدليل، وإن جعل الحديث ممحاةً تمحو كل قرار لعمّار قبل مقتله فقد خان الدليل أيضاً. الفئة التي قتلته باغية؛ وعمّار مع ذلك يبقى فاعلاً يُسأل عن قوله وحشده. بين الجملتين يستعاد الرجل من الرمز، وتستعاد الحرب من الذاكرة التي لا تحتمل إلا قديساً كاملاً أو خصماً كاملاً.

---

[^1]: محمد بن سعد (ت230هـ)، *الطبقات الكبرى*، تقديم وتحقيق إحسان عباس، ط1، دار صادر، بيروت، 1388هـ/1968م، ج3، ص260–261. الفرع الأول: عفان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن أبي الغادية؛ والفرع الثاني: عفان، عن حماد بن سلمة، عن أبي حفص وكلثوم بن جبر، عن أبي الغادية. كلاهما يرجع إلى شهادة أبي الغادية، فلا يعدان شاهدين عينيين مستقلين.
[^2]: أحمد بن يحيى البلاذري (ت279هـ)، *أنساب الأشراف*، تحقيق محمد باقر المحمودي، ط1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1394هـ/1974م، ج2، ص314–315؛ الطريق الأول: عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن كلثوم بن جبر، عن أبي الغادية؛ والثاني: عمرو بن محمد الناقد، عن عفان، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن أبي الغادية. وأحمد بن حنبل (ت241هـ)، *المسند*، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421هـ/2001م، ج27، ص250، ح16698؛ طريقه: محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن كلثوم بن جبر، عن أبي الغادية؛ حكم المحققين: «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن». الموضع ح16698 مطابق للصورة المطبوعة في الرقم واللفظ والحكم.
[^3]: حميد بن أحمد نعيجات، *الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا: جمعاً ودراسة*، ط1، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1431هـ/2010م، ج1، ص841، أثر 724؛ الطريق المطبوع: علي بن الجعد، عن القاسم بن الفضل الحداني، عن يوسف بن سعد مولى عثمان بن مظعون، عن ابن حاطب؛ حكم الجامع: «إسناده صحيح»، وعزاه إلى *الإشراف* لابن أبي الدنيا، رقم293، و*تاريخ دمشق*، ج39، ص468. قوبل الأصل في7نوفمبر: ابن أبي الدنيا، *الإشراف في منازل الأشراف*، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، الرياض، ط1،1411هـ/1990م، ص241رقم293. في الأصل المطبوع «حدثنا» و«يوسف (بن سعد)»؛ الزيادة تصحيح المحقق لرسم «أبو سعيد»، مؤيد بالموازي. حكم المتابعة: صحيح الإسناد على الراجح في حكاية المجلس، مع حفظ اختلاف «وقال/أو قال قائل» وحدود الاسم والتاريخ.
[^4]: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت235هـ)، *المصنف*، تحقيق سعد بن ناصر الشثري، ط1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1436هـ/2015م، مج19، كتاب التاريخ، باب «في أمر القادسية وجلولاء»، ص17–18، ح35999؛ الطريق: أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم؛ حكم المحقق: «صحيح». الحكم مقصور على خبر الولاية، لا على كفاية عمّار في كل زمن.
[^5]: ابن أبي شيبة، *المصنف*، تحقيق الشثري، مج18، ص128، ح34458؛ الطريق: وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل؛ حكم المحقق: «صحيح».
[^6]: محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، *صحيح البخاري*، عناية مركز البحوث وتقنية المعلومات، ط1، دار التأصيل، القاهرة، 1433هـ/2012م، ج9، كتاب الفتن، ص156، ح7102؛ الطريق: أبو نعيم، عن ابن أبي غنية، عن الحكم، عن أبي وائل. وأصل البعث وإثبات زوجية عائشة عليها السلام في ج5، ص72، ح3759.
[^7]: البخاري، *صحيح البخاري*، طبعة دار التأصيل، ج9، ص156–157، ح7103–7108. المتن الأول من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل؛ والطريق الموازي من عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل. تعدد الأرقام صيغ للخبر، لا عدد جديد من الشهود.
[^8]: ابن أبي شيبة، *المصنف*، تحقيق الشثري، مج21، كتاب الجمل، ص519، ح40648؛ حكم المحقق: «صحيح»، وأثبتت الطبعة ضبط «ظلموا». أما ح40649 فمن طريق مسعر، عن عبد الله بن رياح، وحكم المحقق: «مجهول؛ لجهالة عبد الله بن رياح».
[^9]: مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، *صحيح مسلم*، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار إحياء الكتب العربية — عيسى البابي الحلبي، مصر، 1374–1375هـ/1955–1956م، ج4، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ص2143–2144، ح9–10-(2779). الطريق المقتبس: أبو بكر بن أبي شيبة، عن أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس. وجاء في الطريق الآخر سؤال «قتالكم»؛ ولا يسمّي واحدٌ من الوجهين قادة البصرة أو الشام.
[^10]: صفي الرحمن المباركفوري (ت1427هـ)، *منة المنعم في شرح صحيح مسلم*، ط1، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1420هـ/1999م، ج4، ص293. يستعمل النص شاهداً على تلقي الشارح وحده، لا على قصد عمّار التاريخي.
[^11]: مسلم، *صحيح مسلم*، تحقيق عبد الباقي، ج4، ص2235–2236، ح2915–2916. طريق أبي قتادة في مسلم: شعبة، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ وفي فرع النضر عن شعبة التصريح بأن أبا قتادة أخبر أبا سعيد. أما داود بن أبي هند فهو في طريق البزار الذي يحكيه ابن حجر، وليس سند مسلم هذا؛ وطريقا أم سلمة: شعبة، عن خالد الحذاء، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه؛ وابن عون، عن الحسن، عن أمه. أصل أبي قتادة وأصل أم سلمة مستقلان صحابياً. ولتفصيل اختلاف نسخ البخاري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت852هـ)، *فتح الباري بشرح صحيح البخاري*، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف محب الدين الخطيب، ط1، المكتبة السلفية، القاهرة، ج1، ص541–543؛ سنة1379هـ من البطاقة السابقة، ولم تظهر سنة المصور المقابل في هذه الجولة، وفهرس الوقفية يذكر1390هـ، فلا تسوى النسختان بلا تحقق. قرر أن غالب طرق أصل الحديث صحيحة أو حسنة.


## ملحق بحثي: خبر عمّار وعثمان ووعيد أبي الغادية

**تحديث الجولة الثانية،5 نوفمبر2026:** التحقيق الجاري في [قارئ الدراسة](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/reader.html)، و[نصها الكامل](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/study.md)، و[أحكام الطرق](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/route-judgments.json). رجح الباحث تحسين أصل الشتم والوعيد ونسبة القتل، وقبول لفظ «نعثل» في فرع ربيعة عن أبيه بإسناد حسن بعد مقابلة ابن سعد والبلاذري بالمصور. لا يشمل هذا تصحيح جميع تفاصيل القتل أو ذيل عمرو أو طرق المحن المختلف في رسمها، ولا يمثل مراجعة لبقية الفصل.

يضم الملف26موضعًا و36فرعًا مدونًا و70سجل اسم/اختصار و207ظهورات نقل، مع خمس خرائط ودرجات معللة. ربطت ترجمتا عمّار وأبي الغادية بسهمي الوعيد ونسبة القتل، مع حفظ خلاف الجهني والمزني. مواضع الطبعات الموازية وهوية الرواة والديون الباقية مسجلة؛ ولا يساوي عدد الكتب عدد شهود الواقعة. الحالة البحثية ذات ديون محددة؛ أتيحت نسخة في6نوفمبر2026، وتوثق متابعة7نوفمبر في إيصال مستقل.

خرائط الملف المفصولة بحسب الأسرة:

- [ربيعة ولفظ نعثل](../../08_assets/images/isnad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya.svg).
- [حماد وكلثوم وأبو حفص](../../08_assets/images/isnad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_hammad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_hammad.svg).
- [ابن عون ومرثد وعبد الله ويوسف](../../08_assets/images/isnad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_other/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_other.svg).
- [أبو زياد والوصلة العليا غير المسوقة](../../08_assets/images/isnad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_abu_ziyad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_abu_ziyad.svg).
- [المرفوع في حرمة الدماء](../../08_assets/images/isnad/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_prohibition/athar_ammar_uthman_abu_ghadiya_prohibition.svg).


[^12]: عمر بن شبة النميري (ت262هـ)، *أخبار المدينة*، تحقيق العربي الدائز الفرياطي، مكتبة الميمنة المدنية ودار الميمنة، ط1،1443هـ/2022م بحسب سجل الطبعة، ج6، ص469، رقم2564/410؛ ابن شبة عن علي بن الجعد عن زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية. قوبلت الصورة في هذه الجولة، وحكم المحقق: «والخبر إسناده صحيح، رجاله ثقات». هذا تصحيح منسوب، لا استقصاء جديد لجميع طرق كنانة.
[^13]: أحمد بن علي ابن حجر (ت852هـ)، *تهذيب التهذيب*، تحقيق عبد الناصر المغربي، جمعية دار البر، ج3 بحسب الغلاف الملصق، ص502 ترجمة6821؛ رقم الطبعة وسنتها غير محررين في الصورة. نقل عن ابن سعد شهود الأشتر الجمل وصفين وتوليته مصر، وأحال في الحاشية إلى الطبقات8/332–333. الجزء المقروء مثبت فيP07، ولا يستكمل النص المحجوب بالغلاف ولا سند خبر التولية بالتخمين.


## متابعة7نوفمبر2026: تعيين الرواة وخريطة الفعل السياسي

أضاف [ملحق المتابعة](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107/index.html) تحقيق19سجل هوية، ومصور الباقلاني، وشجرة للشهادات النسخية، وخرائط تفصيلية للعلاقات. أغلقت المقابلة نسبة بلاغ «قتلنا عثمان يوم قتلناه كافرًا» إلى *تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل*، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1،1407هـ/1987م، ص530–531؛ بقي بلاغًا بلا إسناد مسمى. «لو ثبت ذلك» في صدر السياق يتعلق أولًا بدعوى الضرب، وتعليل الباقلاني بعد البلاغ تفسير منه؛ لا يضاف إلى كلام عمّار أو إلى سند له.

يرسم [أطلس العلاقات المفصل](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107/integration/index.html) تكليف علي لعمّار والحسن باستنفار الكوفة، واعتراض أبي موسى وأبي مسعود على إسراع عمّار، وردّه بإبطائهما. المصدر: البخاري، دار التأصيل9/156–157،7103–7105؛ وفي النص الرقمي الموافق لترقيم طوق النجاة9/56،7102. أبو مسعود هنا عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، لا الناقل المتأخر الذي يذكر مع الحميدي في بحث نسخ الحديث. نقل هذه المنازعة كاملة يجعل القرار والاعتراض والرد أفعالًا لأصحابها؛ لا يحوّل عمّار إلى موضوع سلبي للخطاب ولا يخفي مسؤولية علي عن البعثة.

ثبوت الخصومة مع عثمان، ثم التكليف بالتعبئة بعد مقتله، يؤسس سؤال استمرار فاعل المعارضة في جهاز الحشد. أما التعليل بأن الاختيار كان مكافأة على دور في الاغتيال، أو تنفيذًا لاتفاق سابق، فيحتاج شاهدًا مؤرخًا يثبت هذه الصلة. أخبار صفين التي تحمل المعية مع القتلة وتعليل قتل عثمان محفوظة بألفاظها، وبعللها كذلك. تعيين الإفريقي بقرينة تاريخ دمشق17/393 لا يزيل المبهم «صديق أبي» من وقعة صفين ولا يثبت سماعه من أبي نوح. وتحرير شبكة عبد الرحمن بن جندب الأزدي وأبيه يمنع إلصاق جرح راوٍ آخر به بلا حجة، مع بقاء علل الطريق الأعلى.

وفي [شجرة شواهد النسخ](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107/witnesses/witness-tree.svg)، جرى فصل المخطوط المقروء الموضع، والجهاز المطبوع، وحكاية اختلاف الرواية. طوق النجاة1/97ح447 يضع لجملة القتل علامة السقوط عن هـ وص، وفي4/21ح2812 عن هـ وحده؛ المفتاح يفسرهما بأبي ذر والأصيلي. هذه قرائن اختلاف معتبرة، ولا تسمي صانع زيادة أو باعثها. أما علامتا ابن عقبة في صفين337–339 فاختلاف رواية منقول داخل طبعة هارون؛ يعود النص بعد سؤال «أكنت فيمن قتله؟» وقبل الجواب، فتظل جملتا المعية وتعليل القتل خارج الغياب المنقول. لا يقلب هذا التحقيق حدود النقل ليوافق اتهامًا أو دفاعًا.

بقي الحكم على لفظ «نعثل» حسنًا في فرع ربيعة عن كلثوم عن أبي الغادية؛ لم تضف صورة الباقلاني شاهدًا لهذا اللفظ، ولم تغير هوية معلقة في فرع آخر حكم المدار المقبول. ويظل أصل خبر «الفئة الباغية» ولفظ كل طريق وتاريخ استعماله السياسي مسائل منفصلة قابلة للنقد. ثبوت أصل المقتل لا يعفي من فحص قرارات التعبئة والخصومة، واختلاف رواية كتاب البخاري لا يثبت وحده تعمد تصنيع مظلومية.


واستكملت الجولة أصل خبر المجلسP06 في *الإشراف في منازل الأشراف*، لابن أبي الدنيا، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، ط1،1411هـ/1990م، ص241رقم293. **الحكم: صحيح الإسناد على الراجح في حكاية ابن حاطب للمجلس**، بعد تحرير يوسف بن سعد وتوثيقه ومقابلة الوعاء. تحفظ الخريطة ذكر عمّار عثمان ومجاراة مالك له، واعتراض صعصعة وتغير وجه علي وقوله في سوابق عثمان. لا يسوق الخبر تمام قول عمّار ولا تاريخ المجلس؛ لا يقرأ محضر اغتيال، ولا يحول رد علي في هذا المجلس إلى إعفاء سياسي شامل. صيغة «وقال قائل» في الإشراف، و«أو قال قائل» في النقل الموازي، تمنع الجزم بنسبة الكلام التالي إلى صعصعة. [حكم المجلس وتفصيل رجاله وقراءاته](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107/identities/P06-grade-REPORT.md).

[^r2_1]: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، رقم7100،9/55–56 في الترقيم الموافق لطوق النجاة؛ قابلت الجولة تصوير الأصل الأميري، وطبعة دار التأصيل9/156 رقم7101. كامل المتن والإسناد والطبعات والصور في [الشاهد M01](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/index.html#M01). اختلاف رقم التأصيل لا يعني خبرًا مستقلًا آخر.


## متابعة ثانية: الشاهد المستقل وأخبار الصلة السابقة

أضافت الجولة الثانية شاهد أبي مريم الصحيح على تنفيذ البعث، وشهادة زيد الحسنة في نواة خروج جماعة مع عمّار. فأصبح وصل الخصومة السابقة بالتعبئة اللاحقة قائمًا على وقائع مسماة متعددة، مع بقاء لفظ «نعثل» في مداره السابق. **هذه زيادة في إثبات الوظيفة السياسية ونتيجتها العملية، وليست نصًا يعلل اختيار علي لعمّار بخصومته مع عثمان.**

وفُحصت الأخبار الأصرح في الربط المطلوب بدل إغفالها: خبر جهم في المصنف رقم37691 يجمع اعتراض سعد وعمّار وضرب رسول عثمان له وقولًا منسوبًا لعثمان في نفوذ علي عند المعترضين؛ وطريقه ضعيف، ويحفظ نفي عثمان أمره بالضرب وعرضه القصاص. وخبر مطرف في المعرفة والتاريخ2/92 يجمع كلام عمّار في عثمان بمجيء رسول علي لاستدعائه يوم الجمل؛ طريقه غير صالح للاستقلال، وضمير «فهو يقول إنه بدل» لا ينقل إلى علي بالتخمين. وخبر سيف في الطبري4/482–485 يحمل زيادة «انطلق فأصلح ما أفسدت» وسؤال مسروق عن قتل عثمان وجوابًا منسوبًا لعمّار، ثم يحفظ نفيه العدوان أمام أبي موسى. ضعف طريق سيف يمنع جعله اعترافًا ثابتًا أو سببًا مقبولًا للتكليف؛ ولا يحذف النفي من نصه ليصير أصرح في الاتهام.[^r2_3]

وفي الرجال، قوبل نص ابن معين في العلل2/247–248 رقم3863، فيظهر أن عدم تسمية أبي حفص ــ وهو الراجح في مرجع الجواب ــ معروف في سؤال نقدي مبكر؛ لم يُكتشف اسمه، ولم تنقل جهالته إلى كلثوم المقرون به. وقوبل تلخيص المتشابه1/550 ترجمة930، فرجح تعيين يحيى بن عمر الليثي بأبي الكواء البصري من شبكة محمد بن حمران وعمرو بن النعمان والدورقي، مع بقاء رتبة الرجل غير ثابتة بما يرفع قول أبي حاتم «لا أعرفه». وأضيف عطية بن الحارث أبو روق مرشحًا لشبكة سيف، دون حسم الاسم المختصر في خبر يزيد الفقعسي. البقية موثقة بقرائن الفحص وشاهد الحسم المطلوب.[^r2_4]

[التحقيق والمتون والأسانيد الكاملة](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/index.html) · [خرائط العلاقات المحدثة: 42 دعوى مرتبطة بأدلتها](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/integration/index.html).

![الشواهد المضافة على التكليف والخروج، والأخبار المعلولة في وصل الاتهام بالبعث](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/integration/new-evidence-relations.svg)

[^r2_2]: ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط1،1409هـ،7/545–546 رقم37833؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط1،1414هـ/1994م،3/212 رقم5112. تصحيح العيني في نخب الأفكار12/171، وتحرير عمر الماصر في التاريخ الكبير6/186–187 رقم2121، والجرح والتعديل6/129 رقم702، والتقريب رقم4958. [ملف M02](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/index.html#M02) يحفظ الكامل والمختصر ويفصل ذيل أبي قيس، واختلاف عمرو/عمر وسهل/عثمان؛ فلا يشمل حكم النواة كل لفظ في المطول.

[^r2_3]: [تخريج M03–M05 ومتونها المطولة وعللها](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/mobilization/REPORT.md). بيانات الطبعات والنقول النقدية في بطاقات المصدر، والمقابلة المصورة الجديدة من هذه المجموعة تخص M01؛ لا تدّعي المراجعة مقابلة المصور لكل واحد من الأخبار الأخرى.

[^r2_4]: [تحقيق 14 سجلًا معلقًا وقرارات كل هوية ورتبتها وسماعها](../../03_research_inbox/ammar_uthman_abu_ghadiya_2026-11-05/followup_20261107_r2/identities/REPORT.md). مصور العلل: تحقيق أبي عمر محمد بن علي الأزهري، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1،1434هـ/2013م؛ مصور تلخيص المتشابه وبيانات طبعته في سجل الصور. لا يغير تقدم تعيين يحيى حكم R09 ولا إبهام عبد الله بن كلثوم.
